قال النائب السابق والقيادي في تكتل التغيير والإصلاح حسن يعقوب بأنّ "التغيير الأخير في الدوائر الانتخابيّة يهدف إلى ما هو أسوأ من ذي قبل، مؤكّدًا أنّ غياب المساواة في تمثيل الناخبين هو تزوير للديمقراطيّة، متابعا إنّ توقّع انتخابات نزيهة قادمة هو وهم، ما دامت الكتل الكبرى قد غابت عن موضوع الاقتراع كجمعية الوفاق والجمعيات المعارضة معها، ووصف يعقوب العمليّة الانتخابيّة بالفضيحة والتزييف، مستبعدًا الحلّ من خلال الانتخابات.
وحول موقف الأنظمة الحليفة للحكومة البحرينية تسائل يعقوب: "كيف تتحدّث تلك الأنظمة عن الديمقراطيّة وهي تقدم الدعم لمثل نظام البحرين الذي ينتهك حقوق الإنسان؟ مستدركًا، مع ذلك لن تبقى الأنظمة طويلا في دعم النظام في البحرين لأنّها فضيحة.
وخلال الندوة أثنى يعقوب على شعب البحرين قائلًا، «قدّم هذا الشعب العظيم النموذج الأسمى للسلميّة المنتصرة في سبيل استعادة الحقوق».
وأوضح أنّه رغم أنّ الربيع العربي قد حُرّف في أكثر من نماذجه، فإنّ مسمّى الربيع بما يعني النقاء، لا يطلق إلا على الشعب البحرينيّ، حيث لم يستطع أحد حرف هذا الشعب. ووجّه يعقوب أحرّ تحيّاته لقيادات المعارضة على ما يبذلونه، حسب وصفه في جعل الحراك الشعبي مستمرا في نهجه السلمي.

وقالت الناشطة الإجتماعية والإعلامية سمر الحاج بأنّ السلطة البحرينيّة تلبس لبوس الديمقراطيّة، وتوهم الرأي العام أنّها تريد مجلس تشريعيّ يمثل الشعب، مؤكدة على فشل البرلمان القادم، معلقة حول توزيع الدوائر الإنتخابية بشكل طائفي «نحن لطالما عانينا في لبنان من قوانين الانتخابات، فنحن أكثر الناس إدراكًا للجوء السلطة الفاشلة إلى السلاح المذهبيّ، ومن بدايات «الربيع اليتيم» المسالم الذي لا يريد أن يحوّل حراكه إلى تقاتل، نحن ندرك مدى نقاء هذا الشعب".
وتابعت الحاج: "نحن لا نحتاج لتبرير مقاطعة المعارضة للانتخابات الهزليّة، إنّما نعرض أرقامًا برسم العائلة الحاكمة حول التمييز الطائفي في البحرين، نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية 15%، وفي السلطة القضائية 12% فقط، وفي الهيئات والشركات الحكومية الكبرى 10%، أما الحرس الملكي والديوان الملكي والجيش فلا تتجاوز 1%، فيما كانت نسبة التعيينات نتيجة المراسيم والأوامر الملكية والقرارات الوزارية مابين 2011 – 2013 للوزراء والوكلاء والمديرين العامين والقضاة والمستشارين 14,9%".
وأضافت الحاج بأنّ "السلطة المستمرة حينما يئست من تحييد الثورة عن أهدافها، قررت استخدام السلاح المذهبيّ مؤكدة ان هذا السلاح سوف يفشل في مخططاته"، مختتمة ورقتها بصرخة مدويّة: «أنا ابنة شيخ الأشراف السنّة في لبنان أخاطب السنّة البحرينيّين أن يمدّوا أيديهم لإخوانهم الشيعة لإنقاذ البحرين».

وقال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ التجنيس السياسي تحول من كونه مشروع إلى واقع سياسي أسس إلى تهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الاجتماعي؛ فقد نجحت السلطة بنسبة 17 من تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان، لافت إلى أنّ الحكومة قامت بتذويب نحو 32 ألف صوت للمعارضة في دوائر الموالاة حتى لا تستفيد منها لا في عملية المقاطعة ولا المشاركة، مضيفا بأن تأثير التجنيس السياسي على الإنتخابات حاليا ما بين 30 – 40%، وهذا يعني أنها ستساهم بتزوير جزئي للإرادة الشعبية، متابعا "وفي 2040 ستصاب الهوية الوطنية وفق المبدأ الدستوري بمقتل؛ حيث سيتحول البحرينيون من السكان الأصليين سنة وشيعة إلى أقلية، وهذه جريمة "إبادة جماعية للسكان الأصليين".

ولفت درويش إلى أنّ الحكومة عمدت إلى رفع وتيرة الانتهاكات خلال الثلاثة الأشهر الماضية للضغط على المعارضة بهدف دخول الإنتخابات ماكان نتيجته كالتالي: تحريك السلطات لدعوى قضائية ضد الوفاق ووعد، وأخرى للتجمع الوحدوي، وحل المجلس العلمائي، إضافة إلى الحكم بحل المجلس العلمائي، وجرى تسجيل 328 حالة اعتقال تعسفي بينهم 5 حالات نساء، و30 حالة لأطفال جميعهم من الذكور، ورصد 104 حالة تعذيب وإساءة معاملة، كما شهدت مناطق وقرى البحرين 1644 احتجاج تعرض 722 منها للقمع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وذخائر الأسلحة النارية، الأمر الذي تسبب بوقوع 88 جريح جراء استخدام (الشوزن) فضلا عن 36 جريح جراء التعذيب، كما أصدر القضاء البحريني أحكاما بالسجن تصل إلى ما يقارب 3500 سنة في حق 320 متهما في قضايا سياسية، والحكم بإسقاط الجنسية عن 18 مواطن بحريني".

وأشار درويش إلى أنه من خلال دراسة تمت للأرقام التي يكشفها النظام الرسمي، وصلنا إلى النتيجة التالية لتعداد المجنسين: 95,372 ألف أجنبي، ما نسبته 17,3% من عدد السكان، ما يعني أن السلطة نجحت خلال العشر سنوات الماضية بعد مرحلة الميثاق العمل الوطني والبدء بالتجربة البرلمانية الجديدة من انجاز نجاح بنسبة 17% في تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان، واستمرار هذه العملية سيحول البحرينيين (سنة وشيعة) بعد عشر سنوات إلى أقلية في البلاد".
وتابع: "ونحن نستند على الدراسات المبنية على الإحصاءات الرسمية، مع لحاظ بأن الجهاز المركزي للمعلومات لا يكشف الأرقام الصحيحة، فضلا عن أننا نتحدث عن تسارع وتيرة التجنيس بشكل أسرع مما تنبئ به إبراهيم شريف (أمين عام وعد السابق ومعتقل الرأي) في 2010 عندما أثارت تصريحاته ضجة رسمية ولدى الرأي العام، حيث قال: لدينا نحو 9 إلى 10 آلاف مجنس في العام بحسب الإحصاءات الحكومية، مايعني بلغ عددهم 60 ألف بين 2001 و2007 خلال 6 سنوات، فإذا قلنا بأنه لدينا 9 إلى 10 آلاف مجنس كل سنويا منذ 2001، فإنه بحلول 2030 سيكون لدينا مع تزاوج هؤلاء المجنسين وانجابهم أبناء بمعدل 3% في السنة كزيادة طبيعية، سيكون عدد من تم تجنيسهم نحو نصف مليون نسمة بحلول العام 2030 في حال استمرت عملية التجنيس السياسي.
وأردف: "لابد من الإشارة إلى أنّ أغلب عمليات التجنيس تستهدف تجنيد هؤلاء ضمن القطاع الأمني؛ وبحسب تقرير معهدالسلام والاقتصاد سنة 2013 إن البحرين سجّلت معدّلا شاذا واستثنائيا في نسبة أعداد الشرطة إلى عدد السكّان، لتكون الأعلى في العالم دون منازع، حيث بلغ مؤشرها هذا 6 أضعاف المتوسّط العالمي".
وأشار إلى أنّ "هذا أيضا من صور غياب العدالة عندما يوفر لهؤلاء المجنسين وظائف في الدولة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويتم منحهم مع أبنائهم تسهيلات في الدولة كحق السكن والإنتخاب والصحة وغيرها على حساب المواطنين، وقبالة هذا يمنع المواطنين الشيعة من العمل في المؤسسات العسكرية بحجة انتفاء عنصر الولاء".

وبين درويش: "بلحاظ التجنيس السياسي القائم على عدم استقطاب الكفاءات، وإنما استقطاب جماعات متعددة الأعراق والإثنييات بشكل طائفي فنحن أمام جريمة "إبادة جماعية للسكان الأصليين"، ستصيب الهوية الوطنية وفق المبدأ الدستوري بمقتل، وبدلا من أن تكون البحرين دولة مواطنة ستتحول إلى دولة طائفية، فضلا عن كونها الآن تتنافس مع تجارب التمييز لإبراز أنموذجها عمليا على أنها الدولة المشهورة بالتمييز الطائفي، ماسيضعها في 2040 إذا استمرت ثلاثية الانتهاكات: ارتفاع وتيرة التجنيس السياسي، وتكريس الاضطهاد الطائفي وتغول الدولة البوليسية، سيضعها ذلك بموقع موازي باختلاف الحيثيات والظروف مع تجربة جنوب أفريقيا عندما اشتهرت بالتمييز العرقي، وهنا التمييز طائفي".
وأضاف: "بالحديث عن أحد عناوين الأزمة البحرينية المتمثل في مطلب المعارضة (نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، ورؤيتها للحل المتمثلة في أن تكون البحرين دائرة انتخابية واحدة، أو خمس دوائر انتخابية يتساوى فيها المواطنون، فمع التقسيم الطائفي الجديد للدوائر الذي ألغى محافظة كاملة، وسيناريو مستقبل التغيير الديمغرافي: عن أي دوائر انتخابية عادلة سنتحدث في البحرين لحظة التسوية؟!، لقد أصبح تأثير المجنسين حاليا وفق التوزيع الجديد للدوائر على نتائج الانتخابات ما بين 30 – 40%.
وأوضح: "إنَّ البحرين في الترتيب الرابع على مستوى القارة الآسيوية من حيث الكثافة السكاني حيث بلغت 915 نسمة للكليومتر الواحد في عام 2001، ومع عمليات التجنيس فالرقم ارتفع بالتأكيد، فضلا عن أن معدل النمو الطبيعي للسكان لا يصل إلى الضعف إلا خلال كل 30 سنة في الدول النامية، و50 سنة في الدول المتقدمة، والبحرين تنقض هذا المعيار الدولي، الأمر الذي سيتسبب بآثار وتداعيات كارثية على الاقتصادي والاجتماعي؛ فكيف تذهب لتحقيق تنمية مستدامة وهنالك ازياد مضطرد وغير طبيعي لعدد السكان؟، وأمام مشروع التجنيس السياسي فضلا عن السياسيات الأمنية فقد سقطت الرؤية الاقتصادية لعام 2030، وهذا مافضحه تقرير مثير صادر عن صندوق النقد الدولي تحدث عن فشل الحكومة البحرينية في إدارة الملف الاقتصادي".

كما أشار درويش إلى أننا: "أمام هذا السيناريو الكارثي لعملية التجنيس السياسي، وتداعياته حتى على صعيد الأمن الإقليمي لدول الخليج لأنّ بعضا ممن تحصلوا على الجنسية يحملون أفكارا خطيرة جدا، وهنالك من ذهب ليلتحق بالجماعات التكفيرية في سورية والعراق بالاستفادة من الجنسية والجواز البحريني، وبناءا على ذلك: اليوم ستساهم هذه الفئة في تزوير الإرادة الشعبية في الانتخابات المقبلة، فضلا عن أنها ستكون ممثلة في المجالس النيابية الفاقدة للصلاحيات في المراحل القادمة".
وبين درويش بأن "اللعب بنتائج الانتخابات من خلال التجنيس السياسي لإنّ الدولة تريد أن تتخطى حرج انحسار مد المشاركة الشعبية في الانتخابات، فضلا عن أنّها استغلت رقم 95 ألف مجنس لإدخالهم في عدد من الدوائر الانتخابية للمعارضة من خلال المشاريع الإسكانية، وقامت بتذويب نحو 32 ألف صوت للمعارضة في دوائر الموالاة حتى لا تستفيد منها لا في عملية المقاطعة ولا المشاركة، ومن ضمن آليات تذويب المجنسين هو إيجاد كانتونات خاصة بالمجنسين بحيث أصبح لهم مناطق خاصة بهم، ويوفر لهم السكن والمدارس والخدمات ومن أمثلة ذلك منطقة سافرة جنوب منطقة الرفاع التابعة لدائرة الحكم، منطقة خاصة يسكنها المجنسين من باكستان وبلوشستان واليمن، أما السوريين من دير الزول فيتم تذويبهم في منطقة مدينة حمد والبسيتين والرفاع الشرقي".
وأوضح درويش: "كذلك تستخدم السلطة "مزدوجي الجنسية" من أجل اللعب في الصندوق الإنتخابي، وهذا في نهاية المطاف يؤثر على صورة العدالة في البحرين في شقها المتعلق بالنظام الإنتخابي والتمييز بين المواطنين".