قال الشيخ ميثم السلمان مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان أثناء مشاركته بالاجتماعات المصاحبة للدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن حكومة البحرين رغم توقيعها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز في 24/2/1990 بالمرسوم الأميري رقم 8/1990 الا انها تورطت بصورة واضحة وجلية في ممارسة التمييز المنهجي تجاه المواطنين على أسس طائفية ومناطقية وعرقية.

وقال السلمان على هامش مشاركته في جنيف: ان هدم 38 مسجدا لطائفة بعينها وحل أكبر مؤسسة دينية في البحرين (المجلس الإسلامي العلمائي) وحظر تعليم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة وإسقاط جنسية مواطنين من مكون واحد، وامتلاء السجون من مكون احتماعي واحد، وإستمرار الإعلام شبه الرسمي في التوهين المذهبي والإزدراء الديني وتفشي سياسة التمييز الطائفي في الدوائر الرسمية وسياسات الحكومة وحرمان المواطنين من حقوقهم الدينية والثقافية والإجتماعية والسياسية والمدنية لإنتمائهم الديني يعد مصداقا لتورط السلطة بممارسة التمييز العنصري والطائفي

وقال السلمان: على أعضاء لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز CERD بالأمم المتحدة إرسال لفت نظر الى حكومة البحرين لإشعار السلطة بعدم التزامها عمليا بالإتفاقية.

وقال السلمان: لقد أكدت التقارير الدولية الموثقة قيام السلطة بممارسة التمييز الممنهج ضد مواطنيها على أساس الهوية الطائفية بدلاً من تعزيز التفاهم المشترك بين المكونات المجتمعية وإرساء الأمن الاجتماعي.

وقال: الاعلام الرسمي وشبه رسمي لعب دورا في تعزيز الكراهية الطائفية بدلاً من تجريم التحريض على الكراهية والتعصب الطائفي وبذلك وقعت السلطة ولا زالت تقوم بمخالفات صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي ينص على “حضر أية دعوة تشكل تحريضاً على الكراهية العنصرية أو التمييز أو العداوة أو العنف قانونيا” كما لا يوجد شك لدى المتابعين المتخصصين في الشأن الحقوقي في البحرين أن السلطة مخالفة لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي تحظر جميع أشكال التمييز العنصري.