خلص تقرير قدمه المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر، إنّ حكومة البحرين تمارس جرائم بالجملة، ومن حلال الرصد يتضح أن السلطات البحرينية مازالت تصر على ممارسة مايزيد على 5 جرائم مجرمة بالقانون الدولي، وهي: القتل التعسفي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة،، والعقاب الجماعي، وهذا يؤكد أنّ هذه الجرائم لاتصدر بشكل شخصي بقدر ماتقف وراءها جهات رسمية في داخل الدولة البحرينية، وهذا يلزم موقف واضح من مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال جلسة موازية عقدت في جنيف الأربعاء 10 سبتمبر 2014 على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتظيم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.
وقال رئيس المركز المحامي أحمد عمر في التقرير الذي جاء بعنوان “تراكم أعداد الضحايا يكشف هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين”، المقدم خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن تراكم أعداد الضحايا يكشف هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين.
ولفت عمر إلى ان حالة حقوق الإنسان في البحرين مازالت تعاني من انتهاكات جسيمة وقد صنفتها التقارير الدولية بالأسوأ وهو مايستدعي المسائلة للحكومة البحرينية على عدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال إنّ مطالبة البحرينين بحقوقهم المشروعة والمكفولة دوليا لايستوجب من السلطات البحرينية ايضاح هذا الكم الكبير من الانتهاكات بحقهم، وإنّ الحكومة البحرينية تمارس عقابا جماعيا على هؤلاء المواطنين السلميين.
وأردف: تكشف أعداد ضحايا السلطة على أيدي أجهزتها الأمنية والعسكرية هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين من جهة، ومن جهة أخرى تكشف انسداد أفق الحل السياسي. فمنذ بداية العام 2014م حتى منتصفه أخذت حالات الانتهاكات في الاستقرار كل شهر، بشكل يعزز تفاقم المأزق الحقوقي.
ازدياد حالات التعذيب واساءة المعاملة خلال 6 شهور
وأوضح أنه منذ شهر يناير حتى يونيو من هذا العام بلغت حصيلة الاعتقالات التعسفية 878 حالة، بينها 108 حالات للأطفال، و 7 حالات لدى النساء، بينما تظهر الإحصاءات تنامي عدد حالات مداهمات المنازل غير القانونية بواقع 1098 حالة، وتتبعها حالات الجرحى والمصابين بواقع 289 إثر قمع السلطات البحرينية إلى 1666 احتجاجاً، فضلاً عن استمرار حالات القتل التعسفي بواقع 4 حالات، وازدياد حالات التعذيب وإساءة المعاملة بواقع 76 حالة. وفيما يلي استعراض عام لانتهاكات السلطات البحرينية لحقوق الإنسان التي تم توثيقها خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو 2014م:
وقال: بلغ تعداد ضحايا القتل التعسفي خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2014م 6 ضحايا، وهي على النحور التالي:
1) فاضل عباس مسلم (19عاماً): توفي بتاريخ 25 يناير 2014م بعد 17 يوماًمنإصابته بالرصاص الحي في مؤخرالرأس وذلك على خلفية ملاحقته من قبل دويات أمنية بهدف القبض عليه.
2) أسماء حسين علي عبدالرضا (52 عاماً):توفيت بتاريخ 11 فبراير 2014م جراء إصابتها بنوبة خوف وذعر سببتها مداهمة قوات الشرطة لمنزلها في وقت متأخر من الليل بغية البحث عن “مطلوب أمنياً”.
3) جعفر محمد الدرازي (22 عاماً):توفي بتاريخ 26 فبراير 2014مداخل السجن إثرحرمانه من العلاج والرعاية الصحية، فضلاًعن تعرضه للضرب والصعق الكهربائي، حيث يعاني من مرض فقرالدم المنجلي.
4) جواد أحمد سلمان الحاوي (49 عاماً): توفي بتاريخ 17 مارس 2014م بعد استنشاقه كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع الذي رمته قوات الشرطة بالقرب من مسكنه.
5) عبدالعزيز موسى العبار (27 عاماً): توفي بتاريخ 18 أبريل 2014م بعد رميه بمقذوف ناري خلال ختام مراسم عزاء الشاب السيد علي الموسوي.
6) السيد محمود محسن أحمد (15 عاماً): توفي بتاريخ 21 مايو 2014م بعد رميه بسلاح ناري (الشوزن) في منطقة الصدر والقلب من مسافة قريبة، وذلك بعد احتجاجات على خلفية مصرع الفتى علي فيصل مهدي (19 عاماً) في ظروف غامضة.
وإضافة إلى تلك الحالات، فقد أعلن عن وفاة 4 ضحايا جراء انفجار مواد متفجرة في ظروف غامضة لم نتمكن من الحصول على أدلة تثبت تورط السلطات البحرينية في حدوثها، إلا أنّها حوادث تثير الريبة والكثير من التساؤلات بسبب سجل السلطة السيء في الانتهاكات، وهي كالتالي:
1) حسين أحمد شرف (21 عاماً)، توفي بتاريخ 31 مارس 2014م.
2) علي عباس أحمد (18 عاماً)، توفي بتاريخ 19 أبريل 2014م.
3) أحمد محمد عبدالرسول المسجن (17 عاماً)، توفي بتاريخ 19 أبريل 2014م.
4) علي فيصل مهدي سلمان العكراوي (19 عاماً)، توفي بتاريخ 16 مايو 2014م.
878 اعتقال تعسفي في 6 أشهر بينها 108 لأطفال و7 نساء
وعن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وإساءة المعاملة، أوضح عمر: سجلت خلال الفترة المرصودة 878 حالة اعتقال تعسفي، بينها 108 حالات لأطفال، و 7 حالات لدى النساء. وتأتي إحصائيات الاعتقالات التعسفية حسب الأشهر كالتالي: في يناير (107 حالات، 13 حالة منها للأطفال وحالتان لمرأتين)، وفي فبراير (162 حالة، 22 حالة منها للأطفال، وحالة واحدة لمرأة)، وفي مارس (187 حالة، 17 حالة منها للأطفال، و3 حالات للنساء)، وفي أبريل (170 حالة، 29 حالة منها للأطفال فحسب)، وفي مايو ( 138 حالة، 9 حالات منها للأطفال، وحالة واحدة لمرأة)، وفي يونيو (114 حالة، 18 حالة منها للأطفال فحسب).
وقال: في شأن انتهاك التعذيب وإساءة المعاملة، فقد تم رصد 79 حالة. وكانت أغلب تلك الحالات أثناء عمليات القبض، حيث تقوم قوات الأمن بضرب الضحية ضرباً مبرحاً وتعرض ذويه للإساءة ومن ثم تقوم باعتقاله. ويأتي توزيع حالات التعذيب وإساءة المعاملة حسب الأشهر على النحو التالي: في يناير (13)، فبراير (7)، مارس (12)، أبريل(17)، مايو (11)، يونيو (16).
وبين أبرز حالات التعذيب وإساءة المعاملة خلال الفترة المرصودة:
1. حالة الفتى (ح.م.م) (20 عاماً): حسب إفادة ذوي الضحية فإن قوات الأمن قامت بمداهمة منزلهم فجراً، دون إبراز لإذن قضائي، وقامت بتفتيش المنزل ثم اعتقلت الضحية، بعد ضربه ضرباً مبرحا أمام ذويه، ثم عمدت تلك القوات إلى ضرب الأخ الأصغر للضحية (18 عاماً) واعتقاله أيضاً، وحين حاولت والدة الضحية التدخل تمَّ تهديدها بالاعتداء عليها بالضرب.
2. حالة الطفل (ب.ق.ع) (15 عاماً): حسب إفادة والد الضحية فإن رجال الأمن اعتقلت ابنه من الشارع العام، وفور سماعه خبر اعتقاله توجه لمركز شرطة المنطقة، وهنالك شاهد بعينه كيف كان رجال الأمن يسيئون معاملته ويقومون بضربه ويشتمونه، وحين حاول الوالد التدخل تعرض، هو الآخر، إلى الشتم وللكلمات الجارحة، وبعد محاولات عدة من والد الضحية تم إخلاء سبيل ابنه.
1098 مداهمة للمنازل خلال 6 أشهر و4246 احتجاج
وعن مداهمات المنازل وإتلاف الممتلكات الخاصة، قال عمر: تم رصد في الفترة من يناير حتى يوينو 2014 1098 حالة مداهمة للمنازل بشكل تعسفي، ودون إبراز لسند قانوني أو قضائي حسب إفادات الأهالي، وذلك بهدف البحث عن “مطلوبين أمنياً” أو القبض عليهم. كما صاحب عدد من حالات المداهمة تكسيراً لأبواب وتخريب أثاث المنزل، فضلاً عن عدد من تلك المداهمات كانت في أوقات متأخرة من الليل. وبحسب الإحصاءات المتوفرة فإن شهر مايو المنصرم شهد ارتفاع واضحاً في عدد المداهمات مقارنة بالأشهر الأخرى بواقع 271 حالة مداهمة، بينما سجلت الأشهر الأخرى: 91 حالة في يناير، و142 في فبراير، و228 في مارس، و174 في أبريل، و192 في يونيو.
وعن الاستخدام غير المبرر للقوة والعقاب الجماعي، قال: تم رصد 4246 احتجاجاً شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2014م، وقد تعرض1666 احتجاج لقمع قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وذخائر الأسلحة النارية (الشوزن)، ما نتج عنه 289 جريجاً: 20 جريحاً في يناير، و70 في فبراير، و50 في مارس، و58 في أبريل، و52 في مايو 39 في يونيو.
وختم عمر بالقول: وفقا لما تحصلنا عليه من معلومات من إفادات فإن عمليات قمع الاحتجاجات كانت بشكل مفرط وغير متناسب مع طبيعة ونوعية الاحتجاجات القائمة، كما أن عمليات القمع اتسعت لتشمل استهداف المنازل وإغراقها بقنابل الغاز المسيل للدموع لتمثل حالة فاقعة من حالات العقاب الجماعي والاستخدام غير المبرر للقوة.
