وأشار يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنّ "القانون الدولي يتيح لأي جماعة إنسانية أن تلجأ إلى الأمم المتحدة والطائفة الشيعية في البحرين تشكل وجودا واسعا و مهما في التركيبة السكانية في البحرين ومن حقها وهي تتعرض إلى الاضطهاد الرسمي أن تلجأ إلى الآليات الدولية في مقاضاة السلطات البحرينية كما يحق لها اللجوء إلى الأمم المتحدة".

من جهته قال الشيخ ماهر مزهر مسؤول العلاقات الدولية في تجمع العلماء المسلمين بلبنان إنّ التجمع يدعو الحكومة البحرينية لإعتماد وثيقة الوحدة الإسلامية التي أصدرها المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين كأحد مبادرات مكافحة الكراهية والتمييز في البحرين، وعلى السلطة أن تتبنى برنامج عمل خاص بها؛ فهي وثيقة تصلح لأن تكون كمشروع في الوحدة والتعاون بين المسلمين، معلنا "يوم 7 مايو/ أيار، وهو اليوم الذي اختتم فيه مؤتمر حوار الحضارات، يوما دوليا لمكافحة التمييز والإضطهاد الديني في البحرين"، مشيرا إلى "أنّنا نرى بأنّ مؤتمر حوار الحضارات الذي عقد قبل أسبوع، كان للهروب من استحقاقات الحل السياسي الداخلي، بدلا من أن يتحاور الحكم مع شعبه في حوار جاد وذي مغزى".

وقال الشيخ سليم حمادة من طائفة الموحدين الدروز بأنّ "التمييز والإضطهاد الديني في البحرين هو أمر مجرّم في القوانين الدولية والشرائع السماوية، ونطالب الحكومة البحرينية باحترام حرية المعتقد، وايقاف تكريس التميز داخل بنية الدولة، والعمل على تكريس المساواة بين الناس بدلا عن ذلك، مشددا بأنّه"على الحكومة البحرينية التجاوب مع المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مطالبا اياها بالاعتذار عن الإنتهاكات التي تورطت بها، و السماح للمقرر الأممي الخاص للحريات الدينية بزيارة البحرين"، مدينا ما حصل في البحرين مؤخرا من حل المجلس الإسلامي العلمائي ونفي آية الله الشيخ حسين نجاتي.

وقال الشيخ حسين غبريس مسؤول العلاقات السياسية في تجمع العلماء المسلمين بلبنان إنّ "الحكومة البحرينية تكرس الإضطهاد الديني في المنامة بدلا من استجابتها للمطالب المشروعة للشعب البحريني"، مشيدا بالموقف الحكيم للقيادة السياسية والدينية التي تمثل ضمير الشعب في البحرين وحافظت على وحدة الشعب والأرض، مستنكرا موقف المجتمع الدولي الذي لا يمارس الضغوط اللازمة لايقاف انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.