من جهته أكد آية الله الشيخ عفيف النابلسي بأنّ "الإضطهاد والتمييز الطائفي من أبشع ما يقوم به النظام البحريني"، لافتا إلى أنّ محاولات النظام في "تحويل المطالب والاحتجاجات التي يقوم بها الشعب البحريني إلى مطالب مذهبية هي محاولات كاذبة"، منوها "بالجهود التي يبذلها منتدى حقوق الإنسان في البحرين لفضح النظام الملكي في البحرين على جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب البحريني المظلوم والمضطهد".

وتابع النابلسي: "نندد بسياسات السلطة في البحرين التي رفعت من مستوى انتهاكها لحقوق الشعب البحريني بممارسة العنف والعسف والملاحقات الأمنية والإعتقال الاعتباطي ما يوجب على الدول والمنظمات الحقوقية في العالم رفع الصوت عالياً لأن الأمور لا يمكن أن تبقى طويلاً على هذا المنوال".

ولفت النابلسي إلى أنّ ""فضح النظام البحريني على جرائمه اللإنسانية جزء من معركة الشعب البحريني في تحقيق مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، فنحن نرى بأم العين كيف تجري الأمور في البحرين في ظل صمت عربي ودولي مطبق حتى يمكننا أن نطلق على ثورة البحرين بالثورة المظلومة".

وفي السياق ذاته أكد المسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش على أنّ "التمييز والإضطهاد الطائفي تأصل داخل جسم الدولة، وهو الأمر الذي يعزز قناعة المجتمع الحقوقي الدولي بحاجة البحرين لزيارة عاجلة من قبل المقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية"، مشددا على أنّ "الإنتقال إلى مرحلة تجريم الحريات الدينية بعد مرحلة التضييق هي من أوراق الضغط التي تستخدمها السلطة لتحويل الحقوق الأساسية التي لا يختلف حول مشروعيتها إلى حقوق قابلة للتفاوض السياسي".

وشدد درويش على غياب إرادة الإصلاح الجدي لدى السلطة لمعالجة الأزمة الحقوقية، متابعا "لم نبصر حتى هذه اللحظة الدخان الأبيض لانطلاق حوار جاد وذي مغزي يقود إلى التحول الجذري نحو الديمقراطية والعدالة الإنتقالية، بل استمرار لاعتماد المعالجات الأمنية مع حاجة البحرين للعملية السياسية بالاستناد على توصيات بسيوني ومقررات جنيف".