يوسف ربيع في ندوة حقوقية بجنيف: الحكومة البحرينية منحت الجلادين حصانة رسمية، وعنف الدولة يؤدي لمزيد من الانتهاكات
شدد يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان في ورقة عمل بندوة مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الانسان – جنيف الأربعاء على أنَّ العنف السياسي للدولة وما يترتب عنه من اقفال الحقل السياسي أمام المجتمع وتواصل الفداحات وأعمال القمع وتقييد الحريات ومنع الحريات الدستورية، مشيرا إلى أن "هذا يكون مداعاة إلى إرتكاب فظائع واسعة النطاق والإنتهاك اللانساني".
وأضاف: "أعطت الحكومة البحرينية للجلادين والمعذبين (حصانة رسمية)، وتعتبر الحصانة من أكثر أشكال القانون للإفلات من العقاب سفوراً فكثيراً ما تسنها القوانين خلال حالات الطوارئ او في الحالات الأخرى التي تظهر فيها الحكومات وجود تهديد خالص للقانون والنظام". وتابع: "ساهمت المحاكمات غير العادلة في البحرين تقويض القانون وقد أشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى وصف المحاكمات التي تعقد في البحرين بالمحاكمات الزائفة بما يؤكد غياب الانتصاف الكامل والمستقل".
ولفت ربيع إلى أن من مظاهر تكريس ثقافة الإفلات من العقاب "إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب بالامم المتحدة خوان مانديز، والتهرب من احقاق التحقيقات الفعالة، موضحا إلى إن تقرير بسيوني أشار في فقرة 1180 إلى إخفاق السلطات في تحقيق فعال في الممارسات والفشل في إتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع الإنتهاكات من جانب قوات الأمن أساساً لتحميل القيادات العليا للمسؤولية".
وأشار ربيع إلى بعض الإجراءات المعتمدة في البحرين في مجال الافلات من العقاب ومنها: ميثاق الصمت: وهو نظام معمول به في كثير من أجهزة الشرطة ويؤدي إلى تواطؤ وإحجام الضباط عن تقديم أدلة مهمة ضد زملائهم المتورطين في إرتكاب الإنتهاكات"، متابعا وإخفاء الأدلة خصوصاً عند الإحتجاز وهذا ينطبق مع جرائم التعذيب بالاخص.
ولفت ربيع إلى أنَّ الجرائم بالتعذيب والقتل العمد لم تصدق السلطات في البحرين لتقديم المتورطين في هذه الجرائم التي تقدم بها الضحايا إلى القضاء خصوصا من الجنسيات غير البحرينية حيث تم محاسبة صغار منتسبي أجهزة الأمن بأحكام لا تتناسب والجرائم المنفذة خصوصاً ضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب ( قضية عبد الكريم فخراوي فخراوي مثالاً ) علماً بأن هذه الأحكام تتراوح بين (3-7) سنوات في حين أصدر القضاء البحريني أحكاماً بالمؤبد و15 سنة و10 سنوات على المتهمين في قضايا سياسية وقضايا الرأي.
وأردف أصدرت السلطة قوانين وتشريعات تقدم حماية لمنتسبي الداخلية، ومنها المرسوم الذي صدر عن ملك البحرين بتغليظ تطبيق الاجراءات الخاصة بقانون الارهاب بناء على جلسة المجلس الوطني، من خلال تشديد العقوبة على الجرائم، وجعل العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اضافة للسجن المؤبد، واسقاط الجنسية".
