دعت منظمات حقوقيّة بحرينيّة الحكومةَ في البحرين إلى الالتزام بواجباتها الدوليّة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد.

وخلال فعالية في العاصمة اللبنانيّة بيروت، يوم الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠م، حذّر مركز البحرين للحوار والتسامح، وكلٌّ من منتدى البحرين لحقوق الإنسان ورابطة الصّحافة البحرينيّة؛ من مغبّة استمرار وسائل الإعلام الرسميّة في “إنتاج خطابات تحرّض على الكراهية والتّمييز“، وأشارت المنظمات في مداخلات شهدتها الفعاليّة، بأن هذه الخطابات “تبدو لأسباب ممنهجة، سياسيّا وطائفيّا“.

وتباحث رؤوساء المنظمات الثلاث في ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: “دور وسائل الاعلام في تعزيز المساواة ومكافحة الكراهية والأحكام المسبقة”؛ تناولت سجل البحرين في مجال الانتهاكات والخروقات المتعلقة بوسائل الاعلام الرسمية وحرية الرأي والتعبير، وركّزت المداخلات على الترابط الوثيق بين حريّة التعبير والمساواة، نظرا إلى أن العلاقة بين هذين الحقين (الحرية في التعبير، والمساواة) هي “علاقة تكاملية تهدف إلى احترام حقوق الإنسان، وتأسيس مجتمع ديمقراطي، وبالتالي تعزيز فرص العيش المشترك والسلام وضمان الأمن للجميع“.

الشيخ السلمان: على المؤسسات الإعلامية القيام بدورها دون تمييز

وخلال الفعالية، أكد رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان أنّ الإنطلاق في الحديث عن هذه المسألة يحتّم الرجوع إلى مادتين قانونيتين، والإعتماد عليهما لبناء محاور الندوة؛ الأولى هي المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والثانية ترجع إلى المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، وأوضح أن هاتين المادتين تضمنتا عدم الدعوة إلى الكراهية والتمييز، وتجريم المحرضين عليها.

وأضاف الشيخ السلمان “في مقابل ذلك، تأتي حرية التعبير وحق كلّ إنسان في إدلاء رأيه من خلال المادة 19 من الإعلان السابق نفسه، ليتم استغلالها من قبل البعض، واستخدام بعض المفردات والتعابير تحت ذريعة هذه الحرية. من هنا جاءت خطة عمل الرباط التي عملت على المزاوجة بين مضامين المواد أعلاه، وذلك من أجل الوصول إلى نوع من التوازن بين ما ينبغي أن يُصَنَّف على أنه كراهية، ومن جهة أخرى على حماية حرية التعبير“.

وشدد الشّيخ السلمان على “ضرورة تحديد الدور المناط بالمؤسسات الإعلامية، وفقاً لقناعاتها السياسية، دون اللجوء إلى التمييز العنصري أو الطائفي أو الديني“.

مرزوق: ١٥٩٥ انتهاكات في مجال الإعلام وحرية التعبير

ومن من جانبه، أكد عادل مرزوق، رئيس رابطة الصحافة البحرينية أن البحرين “شهدت منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي ما مجموعه 1595 انتهاكاً بين القتل والاعتقالات والمحاكمات القضائية وتشويه السمعة والمنع من ممارسة المهنة، كما وتسببت هيمنة الحكومة على صحف القطاع الخاص وارتباط الأخيرة العضوي بها في أن تشترك بعض هذه الصحف في انتهاكات خطيرة، في مقدمتها تغييب رأي المعارضة وشيطنتها، وإنتاج خطاب يعتمد التمييز، بل والتحريض على الكراهية والعنف في بعض الأحيان“.

وشدد مرزوق على أن الحكومة “مارست سياسات ممنهجة ضد حرية الرأي والتعبير من خلال قانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بل وأنها مارست مخالفات قانونية وبما يتجاوز حتى ما ينص عليه هذا القانون السيء، مثل منع صدور صحيفة الوسط البحرينية وصولاً لإغلاقها خلاف أحكام القانون“، معتبراً أن ذلك ساهم في تغييب المعارضة إعلاميا، واعتماد أساليب التمييز.

كما وأضاف مرزوق أن التوصية رقم 1927 الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، باعتبارها جهة محايدة، يمكن العودة إليها، إذ أنها كشفت عن الدور الذي قامت به وسائل الغعلام البحرينية.

درويش: لا يوجد في البحرين قانون يجرّم الكراهية والتنميط السلبي في وسائل الإعلام الرسمية ممنهج

وأكد باقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن “عدم وجود قانون لتجريم خطاب الكراهية هو مشكلة بحد ذاتها“، لافتا إلى أنَّ التنميط السلبي في وسائل الإعلام الرسمية ينفذ وفق سياسة ممنهجة، موضحا الفرق بين التعبير الذي لا يشكل جريمة، والتعبير الذي يشكل جريمة ويستحق عقوبة جنائية ومدنية، وبين التعبير الذي لا يستحق عقوبة جنائية أو مدنية ويثير القلق بشأن التسامح.

وأضاف في مداخلة بالفعالية: “يجب تفعيل الإعلام ليكون له دور في مكافحة خطاب الكراهية، وليس العكس أو العمل على الترويج له“.

ومن خلال متابعة المنتدى لخطابات الكراهية؛ أوضح درويش أن هناك تراجعا في استخدام هذا النوع من الخطاب في التلفزيون البحريني، إلا أنه لا زال رائجاً في الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي.

تصحيح مسار مؤسسات الإعلام الرسمية

وقد أكدت المنظمات في ختام الورشة على ضرورة “تصحيح الحكومة البحرينية لمسار وطبيعة عمل وهيكلة وخطابات مؤسسات الاعلام الرسمية، والقطاع الخاص الذي تهيمن عليه، خصوصا وفق ما نصت عليه المبادئ الـ 12 من مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة“.

كما شددت المنظمات الأهلية على أهمية الالتفات إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية لتنفيذ التوصية الأساسية في خطة عمل الرباط وهي “اعتماد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة التمييز مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعالة للتحريض على الكراهية“.