- لقراءة نسخة من التقرير بالعربية اضغط هنا

- لقراءة نسخة من التقرير بالإنكليزية اضغط هنا

رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المؤشر الشهري الخاص بقياس الحالة الحقوقية لشهر مايو/أيار 1272 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

وأضاف المنتدى في تقريره: استمر تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين في شهر مايو/أيار لـ 2018؛ حيث تم رصد 1272 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 31/05/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية، والتعذيب وسوء المعاملة، والإصابات، وإتلاف أو مصادرة الممتلكات، وانتهاك حرية الدين والمعتقد.

وتابع: وقد توزعت أرقام الانتهاكات وفق التالي: 56 حالة اعتقال تعسفي بينهم 11 طفلا وامرأتين، و262 مواطنا تعرضوا لأحكام تعسفية، مجموع الأحكام التسعفية: 2145 سنة سجن وستة أشهر، و8200 دينار بحريني ما يعادل 21808 دولار أمريكيا تقريبا مجموع الغرامات المالية وكفالات وقف تنفيذ الحكم، 51 حالة تعذيب وسوء معاملة بينها 4 حالات حرمان من العلاج، 330 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 88 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 71 قمع للتجمعات السلمية والاحتجاجات، وتعرض 344 حالة لموقوفين أو متهمين للعرض أمام القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 709، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 372 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر مايو/أيار ما يرفع الرقم إلى 98 حالة منع منذ 2016، و2 حالة مصادرة للمتلكات بخلاف القانون، و 2 حالة إتلاف للمتلكات.

وأوضح: وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين 252 فعالية احتجاجية خلال شهر مايو/أيار بلغ تعداد الفعاليات الاحتجاجية منذ بداية العام 1692 رغم استمرار حظر التجمع السلمي الشامل لـ 1338 يوما، فيما بلغ تعداد الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام 423 حالة بينهم 66 طفلا، و741 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ 2012، و 526 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا، وبلغ عدد المحكومين تعسفيا منذ بداية العام 707 مواطنا بحرينيا بينهم خمس نساء وخمسة أطفال، فيما بلغ مجموع أحكام السجن 5034 سنة سجن وخمسة عشر شهرا، بالإضافة لثلاث سنوات سجن مع وقف التنفيذ، ومجموع الغرامات المالية على المحكومين تعسفيا: مليون واحدى وأربعون ألفا وأربعة وثمانون دولارا أمريكيا (1041084)، و 135 حكما باسقاط الجنسية في عدة درجات تقاضي، و 10 أحكام بالترحيل التعسفي، و 14 حكما بالإعدام، فيما بلغ تعداد الانتهاكات الكلي خلال شهري يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو 6788 انتهاك لحقوق الإنسان.