رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المؤشر الشهري الخاص بقياس الحالة الحقوقية لشهر أبريل/نيسان 2034 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

وأضاف: استمر تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين في شهر أبريل/نيسان لـ 2018؛ حيث تم رصد 2034 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 30/04/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والإصابات، وإتلاف أو مصادرة الممتلكات، وانتهاك حرية الدين والمعتقد.

ولفت المنتدى في تقريره إلى أنّه: "في الوقت الذي تجاوز فيه تعداد الانتهاكات في شهر أبريل/نيسان بـ 871 انتهاكا عن شهري مارس/آذار و فبراير/شباط، توزعت أرقام الانتهاكات وفق التالي: 58 حالة اعتقال تعسفي بينهم 9 أطفال، 57 حالة اختفاء قسري، 847 سنة سجن وتسعة أشهر، و 18200 دينار بحريني ما يعادل 48404 دولار أمريكيا تقريبا مجموع الغرامات المالية وكفالات وقف تنفيذ الحكم، 56 حالة تعذيب وسوء معاملة بينها 17 حالة حرمان من العلاج، 589 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 80 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 72 قمع للتجمعات السلمية والاحتجاجات، وتعرض 878 حالة لموقوفين أو متهمين للعرض أمام القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 678، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 341 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر أبريل/نيسان ما يرفع الرقم إلى 94 حالة منع منذ 2016، و2 حالة مصادرة للمتلكات بخلاف القانون، و 3 حالة إتلاف للمتلكات.

وتابع: وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين 262 فعالية احتجاجية خلال شهر أبريل/نيسان بلغ تعداد الفعاليات الاحتجاجية منذ بداية العام 1440 رغم استمرار حظر التجمع السلمي الشامل لـ 1307 يوما، فيما بلغ تعداد الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام 376 حالة بينهم 55 طفلا، و606 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ 2012، و 438 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا، وبلغ عدد المحكومين تعسفيا منذ بداية العام 445 مواطنا بحرينيا بينهم خمس نساء وخمسة أطفال، فيما بلغ مجموع أحكام السجن 2888 سنة سجن وأحد عشر شهرا، بالإضافة لثلاث سنوات سجن مع وقف التنفيذ، ومجموع الغرامات المالية على المحكومين تعسفيا: مليون وتسعة عشر ألف ومائتان وست وسبعون دولارا أمريكيا (1019276)، و 135 حكما باسقاط الجنسية في عدة درجات تقاضي، و 10 أحكام بالترحيل التعسفي، و 14 حكما بالإعدام، فيما بلغ تعداد الانتهاكات الكلي خلال شهري يناير وفبراير ومارس وأبريل 5573 انتهاك لحقوق الإنسان.