استمر تدهور الأوضاعالحقوقية في البحرين في شهر فبراير/شباط لـ 2018؛ حيث تم رصد 1105 انتهاكا جسيمالحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 28/02/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي،والمداهمات للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييدحرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية،والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والإصابات، وإتلاف أو مصادرةالممتلكات، وانتهاك حرية الدين والمعتقد.

وفي الوقت الذي تجاوز فيهتعداد الانتهاكات في شهر فبراير/شباط بـ 110 انتهاكا عن الشهر الماضي، توزعت أرقامالانتهاكات وفق التالي: 83 حالة اعتقال تعسفي، 31 حالة اختفاء قسري، 97 مواطناصدرت بحقهم أحكام تعسفية بينها 10 أحكام بالإعدام مابين درجة الاستئناف والتمييز،16 حالة تعذيب وسوء معاملة، 374 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 76 مداهمةمخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 51 قمع للتجمعات السلمية، وتعرض 290موقوفا أو متهما للعرض أمام القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي،وانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 617، وفرضالإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخعيسى قاسم لليوم 280 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقدعبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر فبراير/شباط ما يرفع الرقمإلى 85 حالة منع منذ 2016، و16 اصابة بسبب قمع التجمعات السلمية، و7 حالات مصادرةللمتلكات بخلاف القانون، و 4حالات إتلاف للمتلكات.

وفي الوقت الذي شهدت فيهالبحرين 513 فعالية احتجاجية خلال شهر فبراير/شباط بلغ تعداد الفعاليات الاحتجاجيةمنذ بداية العام 860 رغم استمرار حظر التجمع السلمي الشامل لـ 1246 يوما، فيما بلغتعداد الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام 204 حالة،  و580 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ2012، و 214 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا،فيما بلغ تعداد الانتهاكات الكلي خلال شهري يناير وفبراير 2100 انتهاك لحقوقالإنسان.