أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريرا خاصا حول المحاكمة التي تعرض لها النائب البرلماني السابق عن كتلة الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسن عيسى تحت عنوان (محاكمة الضمير تحت ذريعة الإرهاب)؛ حيث صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات بسبب نشاطه الديني والسياسي والاجتماعي، لافتا إلى قضى أكثر من 700 يوم وهو محتجز في زنزانة انفرادية (العزل) حتى هذه اللحظة.

وأشار تقرير المنتدى إلى أنّ من أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ حسن عيسى هي: الاختفاء القسري لمدة ١٦يوما، حرمانه من الاتصال بأهله ومحاميه إلا بعد الانتهاء من تحقيق النيابة العامة، تعرضه إلى إكراه معنوي وتهديد في حال لم يقرّ بالتهم المنسوبة له وذلك في مبنى التحقيقات الجنائية، الكشف عن الحسابات البنكية بدون إذن من النيابة العامة، تفتيش الهاتف الخاص به دون موافقته، ودون إذن من النيابة العامة، منع من الصلاة والاستحمام (لمدة 11 يوما)، القبض دون إذن من النيابة العامة، ويواجه محاكمة غير عادلة بناءا على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب.

ولفت التقرير إلى أنّه: "يتبين من وقائع المحاكمة أن النيابة العامة وكذلك هيئة المحكمة قد انتهكت جملة من الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي والقانون البحريني، الأمر الذي أدى لعدم توافر المعايير الاخصة بالمحاكم العادلة في محاكمة الشيخ حسن عيسى وبقية المتهمين، كما أنّ الأسس الموضوعية للاحتجاز غائبة، ما يجعل اعتقاله تعسفيا وانتهاكا للحق في الحرية".

وأضاف: "وفيما يتعلق بهيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي أصدرت حكمها الإبتدائي، ووفقا لما عرض من حقائق أهمها غياب الأدلة المادية؛ تبين غياب مبدأ الاستقلالية والحياد لدى المحكمة".

ويتكون التقرير من المحتويات التالية: السيرة الذاتية للشيخ حسن عيسى، خلفية الاعتقال، كيدية الدعوى والاحتجاز التعسفي، سير جلسات المحاكمة، انتهاك ضمانات معايير المحاكمة العادلة، النتائج والتوصيات مع الانفوجرافيك والملحق الذي نشر فيه نسخة من الحكم الصادر بحقه.