بالنسبة للبحرين بالرغم من أن القوانين والتشريعات قد أقرت مبدأ استقلال القضاء التي تكفل أن تعمل السلطة القضائية باستقلالية تامة بعيدة عن تدخلات السلطة التنفيذية ورغبات مؤسسات الحكم الأخرى؛ إلا أن الأحكام القضائية وخاصة الأحكام ذات الخلفيات السياسية والبعد الأمني؛ توصف بأنها تدار من قبل أجهزة الدولة، إذ أنه وعند مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم البحرينية خلال عشرات السنين يتبين أنها تنسجم إلى حد بعيد مع سياسة الحكومة ورغباتها، فمن جهة تعاقب الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ومن جهة أخرى نادراً ما تصدر احكاماً قضائية ضد المسؤولين الحكوميين والأمنيين والعاملين في الأجهزة الأمنية لمخالفة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.

لقراءة التقرير اضغط هنا