قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات في البحرين توظف القوانين لتكون أداة لقمع المعارضين لها وأصبح للقانون قوة القمع التي تعادل السلاح الانشطاري"الشوزن".

وأضاف ربيع في المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير الجديد للمنتدى ( البحرين ..القمع بالقانون ) بالتزامن مع الجلسة الخامسة لاستئناف محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وبحضورشخصيات قانونية ومهتمة بالشأن البحريني أن محاكمة أمين الوفاق تختصر جانبا عميقا من أزمة القضاء في البحرين الذي بات يحاكم الناشطين بدوافع سياسية ما يجعل المحاكمة بعيدة عن أصول المحاكمات العادلة دوليا.

وكشف ربيع أن التقرير الجديد يقدم محاولة لتفنيد التهم السياسية الموجهة للشيخ سلمان بشكل يتماشى مع القوانين المحلية والدولية مؤكدا في الوقت ذاته أن التقرير سوف يرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والى المفوض السامي الأمير زيد رعد الحسين إضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والى الاتحاد الأوروبي بهدف الضغط على حكومة البحرين للإفراج عن سجين الرأي الشيخ علي سلمان وباقي السجناء السياسيين والحقوقيين.

عرض ربيع في المؤتمر الصحفي النتائج والتوصيات التي توصل لها التقرير داعيا السلطات إلى تعديل القوانين المقيدة لحرية التعبير لتكون متماشية مع روح القانون الدولي والقانون المحلي وتمكين الناشطين السياسيين من ممارسة دورهم في انتقاد الأداء الحكومي لأنه يدخل ضمن وظيفتهم السياسية.

وختم ربيع بدعوة القضاء في البحرين إلى عدم استخدام الخطب والمداخلات ذات الطابع السلمي التي تلقى في الأماكن العامة من قيل الناشطين على اختلاف مواقعهم لأغراض جنائية لأنها تتماشى مع حق أصيل ومكفول دوليا هو حرية التعبير.

مضيفا إن الحريات الأساسية لا يمكن وصفها قانونا بالمخالفات لاسيما أن قانون العقوبات في البحرين لا يحظر سوى أشكال السلوك التي تضر بالمجتمع فقط.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

15 / 1 / 2016