قال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان أثناء تدشين تقرير المنتدى لانتهاكات موسم عاشوراء تحت عنوان: "البحرين: عاشوراء في مرمى القمع.. حقائق وأرقام" بأنّه تم توثيق 47 حالة انتهاك لحرية الدين والمعتقد، واستدعاء 13 رجل دين وخطيب من بينهم العلامة الشيخ محمود العالي، كما تم اعتقال 2 منهم لتهم تتعلق حول حق التعبير عن الرأي.

وأضاف درويش: "تعرضت 17 منطقة –بحسب رصد المنتدى- للاستهداف بنزع المظاهر العاشورائية، وقد تكرر الاعتداء في عدد من المناطق مما يكون مجموع الانتهاكات حول نزع اللافتات واليافطات هو 21 حالة انتهاك، فضلا عن استخدام منتسبي الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة في أربع مناطق أثناء قمع الاحتجاجات المنددة باستهداف الشعائر، وتم استعمال السلاح الإنشطاري المحرم دوليا (الشوزن) والغازات السامة، مما تسبب بوقوع اصابات".

من جهته قال الدكتور الشيخ زهير الجعيد أمين سر الهيئة القيادية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان بأنّ "اليوم في هذا الموسم العاشورائي تعمل آلة القمع البحرينية على قمع المسلمين الشيعة من أداء طقوسهم وما يؤمنون به مع أنّ الله سبحانه والنبي (ص) وكل الشعائر والقوانين الحقوقية والدولية هي تؤمن حرية الأفراد والجماعات والطوائف".

وتابع الجعيد: "نحن نشاهد اليوم كيف أنّ المرأة تقمع في البحرين، كيف أنّ الطفل يضرب بالشوزن، وحتى الذين يصلون في مساجدهم لا يأمنون على أنفسهم ولا حياتهم، وماحدث أخيرا من استدعاء لعلماء دين يجب أن يكرموا ويحترموا لا أن يستدعوا لأماكن الحجز وإلى السلطات العسكرية وماحصل من استدعاء لقيمين على مؤسسات دينية وحسينيات هذا مرفوض ومدان بكل المعايير".

ولفت الجعيد: "نحن من خلال موقعنا في تجمع العلماء المسلمين وما نمثل نكبر الشعب البحريني المظلوم، القابض على الجرح والنزيف؛ لأن نزيف الدم مازال يجري منذ 5 سنوات تقريبا، وهذا الشعب صابر لم يهتف بيوم من الأيام بشعار طائفي أو مذهبي، يحارب هذه الطائفية المقيتة من السلطة"، داعيا الحكومة البحرينية إلى أن تمد يدها إلى اليد الممدوة من البحرينيين الذين حافظوا على خيارهم السلمي.

وتابع درويش: " لقد رصد المنتدى 19 حالة استدعاء من بينهم 6 شعراء ومنشدين ، اضافة إلى  عدد من إدارات الحسينيات وقد بلغ عددها 9 إدارات"، موضحا بأنّ "كل هذه الإنتهاكات هي نتاج قرار سياسي وليست سلوك فردي".

ولفت درويش إلى أنّ موقف وزير الداخلية البحريني في التلويح بفرض مزيد من الإجراءات بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول، وماتلاه من انتهاكات يعكس واقعا لا ينفصل عن سياسة تعاطي السلطة مع التوصيات الدولية، فهي تنكر الأزمة الحقوقية ولا تبادر لمعالجتها وتصر على استخدام الخيار الأمني، بدلا من محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات.

واختتم درويش: "إنّ التوصيات الدولية الخاصة بالحريات الدينية التي تكررت منذ 2012 تثبت بأنّ هنالك قناعة أممية راسخة من تكرس حالة "الاضطهاد الطائفي" تجاه جماعة انسانية محددة في البحرين هم الطائفة الشيعية"، لافتا إلى أنّه بدلا من تقديم التبريرات الهزيلة لحادثة دمستان والهملة من قبل الدولة كان ينبغي على الحكومة البحرينية أن تحذو نهج السلطات الكويتية في حماية حق المواطنين بممارسة حرياتهم الأساسية.