ثلاث منظمات حقوقية تدشّن تقرير "سلب الهوية / سلب الوطن" حول إسقاط الجنسية والترحيل القسري في البحرين

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا

دشّنت كلٌّ من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، والمؤسسة البحرينية البحرينية لضحايا إسقاط وإنعدام الجنسية (وطن)، خلال ندوة إلكترونية عُقدت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، الذي يوثّق قرارات إسقاط الجنسية الصادرة في أبريل 2026، وما ترتّب عليها من انتهاكات وتداعيات قانونية وإنسانية واجتماعية طالت عشرات المواطنين البحرينيين وعائلاتهم.

يستند التقرير، الذي أعدّته المنظمات الثلاث، إلى رصد حقوقي وتحليل قانوني وبيانات رسمية وشهادات موثّقة لعدد من المتضررين. ويوثّق قرار السلطات البحرينية الصادر في 27 أبريل 2026 بإسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، بينهم 26 طفلاً، أصغرهم رضيعة لم يتجاوز عمرها 19 يوماً. كما شمل القرار أفراداً من عائلات المستهدفين بالتبعية 

وأوضح التقرير أن القرار جاء في سياق التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال عام 2026، حيث استندت السلطات البحرينية إلى مزاعم واتهامات كيدية، وهي اتهامات يرى معدّو التقرير أنها صيغت بعبارات فضفاضة دون إظهار أدلة قضائية فردية تثبت مسؤولية جميع المشمولين بالقرار. وشكّك التقرير في الأساس القانوني لهذه الإجراءات وتناسبها، مشيراً إلى غياب الأدلة الفردية المعلنة، وعدم إتاحة سبل فعّالة للمتضررين للطعن في القرارات الصادرة بحقهم أو ضمانات قضائية كافية. 

 توثيق انتهاكات تتجاوز إسقاط الجنسية 

وثّق التقرير سلسلة من الإجراءات التي أعقبت قرارات إسقاط الجنسية، شملت مصادرة جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وادعاءات بإكراه بعض المتضررين على توقيع مستندات تتعلق بمغادرة البلاد، وتحميلهم تكاليف السفر، فضلاً عن الترحيل القسري وتشتّت العائلات وفقدان الاستقرار القانوني والمعيشي.

كما استعرض حالات لأشخاص أُجبروا على مغادرة البحرين دون وثائق وطنية سارية أو ضمانات للعودة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم القانونية وإمكانية حصولهم على الحماية والاقامة القانونية في البلدان التي اجبرو على الانتقال إليها.

هذا وقد حذّر التقرير من الآثار الممتدة لهذه الإجراءات على الأطفال والنساء وكبار السن، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الهوية والتعليم والرعاية الصحية والحياة الأسرية وحرية التنقل، إضافة إلى مخاطر انعدام الجنسية وما قد يترتب عليه من حرمان طويل الأمد من الحقوق الأساسية.

غنى رباعي: الجنسية حق أساسي وليست أداة للعقاب 

خلال ندوة إطلاق التقرير، تناولت غنى رباعي ، مسؤولة الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الأبعاد الدستورية والقانونية لقرارات إسقاط الجنسية، ولا سيما شمولها الأطفال وأفراد العائلات بالتبعية. وتساءلت عن الفعل الذي يمكن أن يرتكبه طفل رضيع ليُتّهم بعدم الولاء، أو عن الموقف السياسي الذي يمكن أن يتبنّاه طفل لم يتجاوز عمره ثلاثة أسابيع، معتبرةً أن هذه القرارات تحوّل الجنسية من رابطة قانونية وحق أساسي إلى أداة للعقاب. واستعرضت الضمانات الدستورية التي تكفل شخصية العقوبة وقرينة البراءة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وفقاً للمواد 20 و32 و104 من الدستور البحريني، مشدّدةً على أن هذه المبادئ لا يجوز تعطيلها تحت ذريعة حماية الأمن القومي.كما أشارت إلى التزامات البحرين بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما حظر معاقبة الأطفال على أساس أنشطة آبائهم أو آرائهم، وضرورة إيلاء الاعتبار الأول لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات التي تمسّ حياتهم ومستقبلهم. وحذّرت من أن تداعيات إسقاط الجنسية لا تقتصر على فقدان الوثائق الرسمية، بل تمتد إلى التهجير القسري وتفكك العائلات وتعطّل سبل العيش والحرمان من الحماية الاجتماعية، بما يهدّد الحقوق الأساسية للأفراد واستقرارهم.

سيد يوسف المحافظة: إسقاط الجنسية امتداد لسياسة ممنهجة 

من جانبه، سلّط سيد يوسف المحافظة، الباحث والمستشار في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، الضوء على الانتهاكات القانونية الدولية المرتبطة بإسقاط الجنسيات والترحيل القسري العلني، وما رافق ذلك من مشاركة دول ساهمت في تمكين عمليات الترحيل، من بينها أذربيجان. ودعا الجهات الأممية والاتحاد الأوروبي، ولا سيما المملكة المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن، مشيراً إلى تمويل بريطانيا مشاريع حقوقية في البحرين من أموال دافعي الضرائب. كما حثّ المملكة المتحدة على توظيف علاقاتها السياسية والتجارية والاتفاقيات المشتركة للضغط باتجاه امتثال البحرين لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الأشخاص الذين أُسقطت جنسياتهم ليسوا مجرد أرقام أو إحصاءات، بل لكل منهم قضية إنسانية، وقصة، وتاريخ، وذكريات...

إلى ذلك وفي استعراضه للخلفية التاريخية، أشار التقرير إلى أن قرارات أبريل 2026 لا تمثّل واقعة معزولة، بل تأتي امتداداً لسياسة إسقاط الجنسية التي شهدتها البحرين منذ عام 2012.ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها منظمة سلام ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، سُجّل إسقاط الجنسية عن 985 شخصاً خلال الفترة بين عامي 2012 و2019، قبل إعادة الجنسية إلى 551 منهم عام 2019. وباحتساب الحالات اللاحقة، بلغ عدد الأشخاص الذين لم تُستعد جنسيتهم البحرينية 504 أشخاص، وفقاً للتقرير.

خلاصات قانونية ودعوات للتحرك العاجل: 

خلص التقرير إلى أن الإجراءات الموثّقة تثير إشكالات جدية تتعلق بمخالفة الضمانات الدستورية البحرينية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حظر الحرمان التعسفي من الجنسية، والحق في المحاكمة العادلة وسبل الانتصاف القضائي، وحماية حقوق الأطفال، ومنع التمييز والإبعاد القسري.ودعا التقرير السلطات البحرينية إلى الإلغاء الفوري لقرارات إسقاط الجنسية التعسفية، وإعادة الجنسية والوثائق الرسمية إلى جميع المتضررين، ولا سيما الأطفال الذين فقدوها بالتبعية، وضمان حق المبعدين في العودة الآمنة إلى وطنهم.كما شدّد على ضرورة إخضاع القرارات المتعلقة بالجنسية لرقابة قضائية مستقلة، وضمان حقوق الدفاع والطعن، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات الإكراه وسوء المعاملة والتمييز، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم.ودعت المنظمات المشاركة في إطلاق التقرير الآليات الأممية المختصة والمجتمع الدولي إلى مواصلة متابعة الملف، والضغط من أجل التزام البحرين بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فعّالة لمنع المزيد من حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي تدشين التقرير المشترك في إطار جهود المنظمات الثلاث لتوثيق أوضاع المتضررين، وإبراز الأبعاد القانونية والإنسانية لقرارات إسقاط الجنسية، وطرح توصيات عملية لمعالجة آثارها، انطلاقاً من التأكيد على أن الحق في الجنسية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية والانتماء والتمتع بسائر الحقوق الأساسية.

12 نوفمبر 2026