منظمات حقوقيّة بحرينيّة: 12 عامًا من القمع السياسيّ الممنهج

لمشاهدة وقائع الندوة على يوتيوب إضغط هنا

نظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان، بالتعاون مع: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ ولجنة الدعم الصحافيين، ندوة صحفيّة في الذكرى الـ 12 للحراك الشعبيّ البحريني، تحت عنوان: "البحرين: 12 عامًا، سجون وقمع بلا هوادة" 

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش عزّا ضحايا الكارثة الإنسانيّة التي حلّت بسوريا وتركيا، دعايًا إلى كسر الحصار اللاإنساني المفروض على سوريا، وإلى اسقاط قانون قيصر الذي يمنع إيصال المساعدات لضحايا.
درويش أكد في مداخلته أن السلطة في البحرين حوّلت، بقيادة مجلس الدفاع الأعلى، وباشراف وزير الداخلية وغيرهم من المؤسسات الأمنيّة، السّجون إلى ساحة للانتقام.
فالسلطة، بحسب درويش، لم تتجاوب لدعوات الحلّ التي تبادر بها المعارضة، بل لجأت الى القمع السياسي الجماعي الممنهج، وتفننت في ابتكار أساليب التعذيب وأبرزها الحرمان من العلاج.
درويش لفت إلى أنّ أكثر من 600 معتقل رأي أعلنوا عن اضرابهم للمطالبة بتحسين أوضاع السّجون وحق ممارسة الشعائر، فيما السلطة تتدعي التعايش لتبرير تطبيعها المذلّ مع كيان العدو.
وذكّر بما يتعرض له علماء الدين من إنتهاكات ومعاملة حاطّة بالكرامة الإنسانيّة، كما حدث مع الشيخ المعتقل عبدالجليل المقداد، تماشيًا مع العقيدة الأمنية للسلطة، التي تطرح العقوبات البديلة بدل تحقيق الإصلاح الحقوقي وتبيض السجون من معتقلي الرأي وجبر الضرر.
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان وصف السّجون ببؤر الانتقام السياسي والسجانين والقيادات الأمنية بالجناة، الذين يستلذون بتعذيب الضحايا. وأضاف درويش بأن السّلطة طوّرت تقنيات القمع عبر إنشاء مؤسسات ومنظمات، كـ وحدة التحقيق الخاصة وأمانة العانة للتظلمات، فقط لتبيض الانتهاكات.
وتحدث درويش عن حلّ الجمعيات السياسية كـ الوفاق، وعد، وأمل، بعد اعتقال عدد من قيادات المعارضة، بمن فيهم الشيخ علي سلمان، المتهم زورًا بالتخابر مع قطر، فيما تسعى السّلطة اليوم للمصالحة معها. وتابع بأن السّلطة أسقطت الحق السياسي لألاف المواطنين وحظرت التظاهر والتجمع السلمي.
ولفت درويش إلى مئات محكومين بالسجن المؤبد، بعد مُحاكمات جائرة وخطاب كراهية استخدمه الإعلام الرسميّ لا ينسجم إلّا مع خطاب داعش، وذلك كجزء من القمع السياسي.
وختم رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان مستذكرًا ما قامت به السلطة، في يناير ٢٠١٧، بعدما أعدمت معتقلي الرأي وضحايا التعذيب مشيمع والسنكيس والسميع بإرسال ثياب هؤلاء الشهداء، الذين أعدموا فيهم، كرسالة ترهيب لذويهم، فكان جواب أم الشهيد مشميع: "ما رأيت إلا جميلًا".

رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، لفت إلى أن الحراك الشعبي القائم بدأ ردًا على أزمة سياسية توالدت منها أزمات حقوقية واقتصادية واجتماعية.
فيروز شكك بمصداقية الإصلاح الحقوقي، كما تكشف المؤسسات الحقوقيّة الدوليّة، مضيفًا بأن الانتهاكات جريمة ما زالت قائمة ولا أفق لحلها جذريًا.
ونوّه فيروز أنّ ١٢ من أصل ٢٦ ضحية تعذيب ينتظرون الإعدام في أي لحظة بعد استنفاذهم الاجراءات القضائية، فيما السلطة تنكث وعودها، والدليل على ذلك، بحسب رئيس منظمة سلام، أن الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، طلبت تجميد تنفيذ حكم الإعدام، لكن البحرين رفضت التوقيع على هذا الطلب.
وأكدّ فيروز أن كل أشكال الإنتهاكات الحقوقية -المعروفة تاريخيًا- طبقت في البحرين، ومنها إسقاط الجنسية لأسباب سياسية، حيث أسقطت جنسية ٩٩٠ مواطن دون مبرر.
وقال فيروز أنه، وبسبب الضغط، أعادت السلطة تثبيت جنسية ٥٥١ في ابريل ٢٠١٦، فيما ٤٣٠ حالة لا زالوا وأبنائهم عدمي الجنسية.
فيروز أردف أن البحرين فريدة بممارسة الترحيل القسري، تمامًا كما يفعل الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، فهناك ١٨ حالة رحلوا قسريًا، مضيفًا  أن قائمة الإنتهاكات تطول: اعدام؛ تعذيب؛ تمييز طائفي؛ أحكام جائرة؛ قضاء غير عادل الخ.
رئيس منظمة سلام شدد على أن اللجان الأممية تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وهذا ما أثبته، في نوفمبر، لجنة مناهضة التمييز، التي أكدت انعدام تكافؤ الفرص في البحرين، وكذلك لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق المرأة، فضلًا عن الاستعراض الدوري الشامل، الذي يؤكد تجاهل البحرين للتوصيات الدوليّة بشأن تعديل الأوضاع الحقوقيّة مما يؤكد بأنّه لا جدّية للإصلاح، وبأن كل العناوين البراقة لهيئات الرقابة التي انشأتها السّلطة فارغة من المحتوى.
وطالب فيروز، في ختام مداخلته، البرلمانيين الدوليين الذي سيجتمعون في البحرين، في مارس المقبل، بأن يدافعوا عن حرية الرأي وبأن يطالبوا باطلاق سراح الأمين العام لجمعية الوفاق، رئيس أكبر كتلة برلمانيّة في تاريخ البحرين، وإعادة الحقوق السياسية لـ ١٥ برلماني تم استهدافهم سياسيًا.

بدوره، دان عبد الحافظ معجب، عضو الهيئة التنفذية في لجنة دعم الصحفيين، الاعتقالات والقمع وتكميم الافواه في البحرين، مؤكدًا أنّها تتربع في الموقع الأدنى وفق المؤشرات الدولية لحرية التعبير، حيث الانتهاكات الجسيمة بحقّ الصحفيين بما فيها: اسقاط الجنسية والحرمان من الحقوق السياسيّة.
معجب عبر عن قلق اللجنة العميق بشأن ما يجري في البحرين داعيًّا المتضررين إلى مواصلة النضال الحقوقي والسياسي.
ودعا المتحدث باسم لجنة دعم الصحفيين الحكومة البحرينية إلى وقف استهداف الصحفيين؛ وقف حجب المواقع الإلكترونية؛ الكفّ عن تقييد حرية الرأي والتعبير؛ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين -كخطوة أولى للتعبير عن جديتها في الاصلاح كما تدعي- وفي مقدمتهم الصحفيين وإعادة حقوقهم لأنها حقوق اصيلة ولا يجوز مصادرتها بأيّ حال من الأحوال.

ختامًا، أكد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، يحيى الحديد، أنّه وبعد 12 عامًا من انطلاق الثورة، تصر السلطة على انتهاك حقوق المواطنين؛ فيما تعج السجون بمعتقلي الرأي والعلماء.
يحيا دحض ادعاءات الحكومة البحرينية، التي تتدعي بقيامها بإنجازات حقوقية وباحترامها للمواثيق الدوليّة، حيث أنّ الواقع مغاير تمامًا، محملًا المجتمع الدوليّ مسؤوليّة ما يتعرض له معتقلو الرأي من إهمال طبي وتجاوز لأبسط حقوقهم الإنسانيّة وفي مقدمتها ممارسة الطقوس الدينية، فضلًا عن القيود المفروضة على تواصلهم مع أسرهم. 
وأكد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان تمسك الحكومة بخيار القبضة الأمنية، وتجاهل مبادرات الحلّ، فيما القضاء مسيس، ويوظف للانتقام من المعارضين، نتيجة مطالبتهم بالديمقراطية، ورفضهم للاستئثار بالحكم.
الحديد دعا للإفراج -الفوري وغير المشروط- عن معتقلي الرأي متهمًا الحكومة البحرينية بالسّعي الحثيث للترويج للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وذلك بهدف الالتفاف على المطالب المحقة وتجاهل الأزمة المتفاقمة.  وأكد رفض الحكومة للحوار وتمسكها بخيار العنف، فالانتخابات الأخيرة أثبتت تراجع الحريات العامة.