ندوة لمركز الخيام ومنتدى البحرين على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان ’البحرين: الاستعراض الدوري الشامل (تقييم عام)’

نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة بعنوان البحرين: الاستعراض الدوري الشامل (تقييم عام)، على هامش الدورة الدورة ال49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في يوم الخميس الموافق 17 مارس/آذار الجاري، تحدّث فيها كل من محمد سلطان مسؤول أنشطة كسب التأييد في منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، المحامي قاسم حدرج مستشار في العلاقات الدولية، يوسف ربيع القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وغنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الانسان، بإدارة الإعلامية اللبنانية ضياء عياد.

سلطان: البحرين فشلت في تطبيق التوصيات التي وافقت على تطبيقها.

في كلمته في الندوة اعتبر محمد سلطان مسؤول أنشطة كسب التأييد في منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ بعد مرور أربع سنوات على دورة الاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين سنة 2019، تبيّن أن البحرين فشلت في تطبيق التوصيات التي وافقت على تطبيقها, بعد اعتماد التقرير في مجلس حقوق الانسان وهي المرحلة التي يلزم بموجبها على الدول قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذ التوصيات وتحسين حالة حقوق الانسان في البلاد قبل الاستعراض المقبل. وأضاف سلطان أنّ حكومة البحرين وّسعت كثيراً من الانتهاكات عوضاً عن معالجتها ومن بينها التوصيات التي تعهدت بتنفيذها، وأنها غير متعاونة مع اليات الأمم المتحدة الرامية لتحسين حالة حقوق الانسان. ثمّ أضاف "إنّ عدم تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها البحرين وتعهدت بإصلاحها  يحثنا (المنظمات الحقوقية المستقلة) على مضاعفة الجهود حول رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على تقديم تقارير الظل الخاصة بالمنظمات غبر الحكومية.

وفي سياق كلمته سلّط سلطان الضوء على قانون العزل السياسي، لافتاً إلى أنه على الرغم من موافقة حكومة البحرين على التوصيات المتعلقة بالحق في التجمع وتنظيم جمعيات سياسية، إلّا أنّها استمرت في استهداف المعارضة السياسية، كماأصدرت قوانين تستهدف المعارضة و قادتها و جمهورها, مثل القانون رقم 25 الذي وقع عليه الملك في يونيو عام 2018 وهو تعديل على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية, جوهر هذا التعديل هو حرمان شريحة من المواطنين تمنع من حق الترشح للانتخابات، ومن هنا أصبح يُصطلح على هذا القانون إسم ’قانون العزل السياسي’، مشيراً إلى أنه تم تطبيق هذا القانون في الانتخابات النيابية التي جرت في 24 نوفمبر 2018, سواءً في الحرمان من الحق في الترشح أو الحق في التصويت حيث تم شطب مايقارب من ال 10 الاف شخص من جداول التصويت، من شخصيات سياسية وحقوقية وغيرها.

كما أشار سلطان إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة المعدل سنة 2018 والذي منع بموجب تعديله قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الحق في الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الاهلية والأندية الاجتماعية والثقافية كما جاء في نص القانون "يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية و السياسية". واعتبر أن نص هذا القانون المعدل مخالف لقبول البحرين توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالحق في التجمع و تكوين الجمعيات.

رباعي: منذ إصدار توصيات الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017 حتى اليوم تخلّفت السلطات البحرينية عن تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بمختلف أنواع الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن الأزمة السياسية التي بدأت سنة 2011

في مداخلتها ذكرت غنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بعض التوصيات التي قدّمتها بعض الدول في الاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين سنة 2017، تحديداً في مواضيع الاعتقالات التعسفية وأحكام الإعدام والحقوق السياسية وقارنتها مع الواقع الحقوقي الذي تبعها، مبرزةً تخلّف السلطات البحرينية عن تنفيذ التوصيات المذكورة، حيث أوضحت أنه منذ إصدار توصيات الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017 حتى اليوم تخلّفت السلطات البحرينية عن تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بمختلف أنواع الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن الأزمة السياسية التي بدأت سنة 2011. مضيفةً أنّ واقع الاعتقالات التعسفية استمر بحق الراشدين وبحق الأطفال، وأن كل سنة يحتسب عدد المعتقلين تعسفياً فيها بالمئات، وأنّ خلال السنة الجارية بلغ عدد المعتقلين تعسفيا 40 معتقل إلى حد الآن، من بينهم أطفال.

كما أشارت إلى أن الواقع هو أن حرمان الشعب البحريني من المشاركة في الحياة السياسية قد استمر حتى بعد صدور توصيات العديد من الدول بشأنه، وأنه تكرّس باستمرار حل الجمعيات السياسية المعارضة (لا سيما أكبرها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) واعتقال قياديي هذه الجمعيات ورموزها، وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواءً كمرشحين أو كناخبين، والذي نتج عنه مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2018 تولّد عن تلك الانتخابات برلمان صوري لا يمثل الشعب.

وقالت رباعي بأن السلطات البحرينية أصبحت تتجه إلى مزيد من التراجع الحقوقي وقمع الحريات والحرمان من بعض الحقوق الأساسية للمواطنين خارج السجون وداخل السجون، وأنّ السلطات ابتكرت توسيع ميدان القمع ليصل إلى خارج حدود البحرين، واتجهت إلى مزيد من "فسخ الروابط" الأساسية بين السلطة والشعب عبر الابتعاد كلّياً عن التوجه الشعبي العام المتأصّل في العداء للكيان الصهيوني، بعد أن أعلنت الحكومة تطبيع العلاقات رسميا مع الكيان الصهيوني، وأنّه بناءً على ذلك، استدرجت السلطات  المزيد من الاحتجاجات الشعبية، التي تبعها المزيد من القمع والانتهاكات من قِبَل الأجهزة الحكومية الأمنية والقضائية.

حدرج: ملاحقة المعارضيين والحقوقيين خارج الحدود مخالف للقوانين الدولية، هي مخالفة صريحة لتوصيات المقررين الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

المحامي قاسم حدرج مستشار في العلاقات الدولية، فقد قال في مداخلتها أنّ البحرينيون يطالبون بالإصلاحات منذ ١١ عام، وقوبلوا بالقمع والعزل السياسي والأحكام الجائرة. وأضاف أنّ السلطة في البحرين تغتصب حق تقرير المصير من خلال التطبيع وعقد الشراكات الأمنية التي وضعت العدو الصهيوني شريكًا في قمع المواطنين وسلخهم عن هويتهم.

كما أكّد حدرج أنّ القوانين الدولية تكرس حق تقرير المصير والمجتمع الدولي ملزم بحماية هذا الحق من خلال تكريس حق المشاركة السياسية وإجراء استفتاء شعبي بشأن خطوات التطبيع.

وأشار حدرج أنّ ملاحقة المعارضيين والحقوقيين خارج الحدود مخالف للقوانين الدولية، هي مخالفة صريحة لتوصيات المقررين الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبراً أنّ شعب البحرين بعيد كل البعد عن العنف بل نموذج في العمل السياسي السلمي.

وفي ختام كلمته طالب حدرج المجتمع الدولي بإلزام حكومة البحرين بإعادة محاكمة كل النشطاء والمعارضيين الذي حوكموا بطريقة جائرة وأسقطت جنسياتهم بطريقة تعسفية. 

ربيع: حق المشاركة السياسة حق دستوري والتعدي عليه من خلال قانون العزل السياسي يحرم المواطنين من ممارسة حقوقهم

أمّا يوسف ربيع القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد ركّز في كلمته على أنّ حكومة البحرين لا تستجيب بشكل واقعي بالتزاماتها الحقوقية وأنّ الانتهاكات المتفاقمة تؤكد عدم التزامها بتوصيات الاستعراضات الدورية الشاملة السابقة.

كما أكّد أنّ معالجة الأزمة الحقوقيّة تحتاج إلى إرادة سياسية جادة وحقيقية من قبل حكومة البحرين التي اعتبرأنّها تدعي بأنها نظام حكم 'رشيد' بينما السجون تعج (بحسب تعبيره) بسجناء الرأي ورموز المعارضة الذي حوكموا جورًا، معتبراً أنّ الحريات كلها مقيّدة سيما التعبير عن الرأي.

وأضاف ربيع "لا يوجد اي محاسبة للمواطنين في التعذيب وسوء المعاملة والسلطة استأت من لقاء السفير الأمريكي بممثلي جمعيات مدنية ومن أي مواطن ينتقدها على مواقع التواصل، والمؤسسات الرقابية وظيفتها فقط الترويج لواقع مغاير تمامًا للواقع الأمني القمعي في البحرين فهي غير مستقلة".

وفي سياق الكلمة اعتبر ربيع أن "المجتمع الحقوقي الدولي يعلم علم اليقين بأن حكومة البحرين تمارس سياسية المراوغة وبأن مؤسسات الإنتصاف القانوني التابع لوزارة الداخلية متورطة في انتهاك الحق السياسي بطريقة غير دستورية". مؤكّداً بأنّ حق المشاركة السياسة حق دستوري والتعدي عليه من خلال قانون العزل السياسي يحرم المواطنين (أكثر من ٩٠ ألف) من ممارسة حقوقهم، مشيراً إلى أنّ السلطة لم تلتزم باطلاق قادة المعارضة والنشطاء الذين طالبوا بحقوق بديهية في ظل استمرار الحلّ التعسفي للجمعيات المعارضة بمن فيهم الوفاق.

وأضاف ربيع أن اغلاق الجمعيات السياسية غير دستوري ومخالفة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأربعة وللمواقف التي تطلقها أمام المفوضية السامية، معتبراً أن الأزمة السياسية والحقوقية المتردية تفترض عليها  تكريس العدالة واطلاق مصالحة وطنية شاملة وحوار جاد وهما لصالح الحكومة.

وفي ختام كلمته دعا ربيع حكومة البحرين إلى تحقيق المساواة أمام القانون ومكافحة التمييز والتحقيق في الإنتهاكات وإلغاء قانون العزل السياسي وإلغاء أحكام الإعدام التعسفية وغير العادلة.