الرصاص الانشطاري «الشوزن»...السلاح الأكثر فتكا بالبحرينيين
تقرير خاص صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان
في 14 فبراير 2011 شهدت البحرين تحركا شعبيا واسعا للمطالبة بالتغيير السياسي والمزيد من الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية. وقد تعاملت قوات الأمن مع هذه التحركات السلمية بمزيد من العنف، واستخدام الأسلحة التقليدية المحرمة دوليا، كان من أبرزها طلقات الرصاص الانشطاري أو ما يعرف بـ"الشوزن "shot gun".
إنَّ الهجوم العنيف على المتظاهرين منتصف فبراير/ شباط وما نتج عنه من قتل لسبعة من المواطنين خلال أسبوع، وجرح المئات قد أحدث صدمة في نفوس المتظاهرين والسياسيين، وكثير من المتابعين للطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع هؤلاء المحتجين، وعدد الإصابات البالغة التي أوقعها هذا السلاح الخطير. ومنذ ذلك الحين، برز اسم سلاح "الشوزن" كأحد أسلحة الفتك بالمواطنين البحرينيين، والذي أحدث تحولاً خطيرًا في أنماط التعامل مع هذه التحركات الشعبية.
"الشوزن" المحظور دوليا "الشوزن" سلاح تقليدي، وهو من الأسلحة الانشطاري التي ينتج عنها شظايا ورشاتٍ تدخل في جسم الإنسان، ولا يستطيع الطبيب أن يقدم العلاج المناسب للمصاب، لأن هذه الشظايا يكون عددها كبيراً وتدخل في مواقع حساسة في جسم الإنسان، قد لا ترى بالأشعة السينية، وتبقى بعد ذلك في جسده طوال حياته.
هذا السلاح الذي تستخدمه أجهزة الأمن البحرينية ضد المتظاهرين، تتراوح كلفة شرائه ما بين (20-22 دولار أميركي) ما يعادل تسعة دنانير بحرينية.
سلاح "الشوزن" هذا محظور دولياً، حيث ينص البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لتحريم بعض الأسلحة التقليدية على تحريم استخدام "الشوزن"، كون البروتوكول (يحذر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية).
وتذكر بعض المصادر إن هذا النوع من الأسلحة التقليدية كان يستخدم في صيد الحيوانات والطيور، ويمنع استخدامه مع الإنسان وبالأخص المحتجين.
وتشير منظمة العفو الدولية في تقريرها (مثخنون بالجراح ولكن لا ينحنون) إلى أنها تعرفت على أسماء عشر دول على الأقل، قد سمحت حكوماتها بإمداد البحرين، أو رخصت بالتصدير إليها الأسلحة والذخائر وما يتعلق بهما من أجهزة، وتشمل هذه الدول: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتشير المنظمة إلى أن بريطانيا و فرنسا علّقت تصدير الأجهزة الأمنية إلى البحرين بعد الاستخدام المفرط للسلاح.
حكومة البحرين تدّعي خلاف ذلك
من جهتها ترى الحكومة البحرينية سلاح الشوزن جائزًا دولياً، ولا يعد من الأسلحة المحرمة؛ فقد أشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية "محمد راشد بو حمّود" أن سلاح الشوزن الذي تستخدمه جهات الأمن هو أقل خطراً وأقل ضررًا من غيره من الأسلحة خصوصًا الطلقات المرتدة..!، موضحاً أن عناصر الأمن لا تستخدمه إلا في الحالات الضرورية والدفاع عن النفس.
وقد اعترفت وزارة الداخلية البحرينية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في حسابها الرسمي أكثر من مرة بأن أفرادها استخدموا رشات الشوزن دفاعاً عن النفس، وتردد ذلك أثناء مقتل المواطن حسام الحداد وعلي نعمة على سبيل المثال). الشوزن يفقد البحرينيين حق الحياة تسجل منظمات دولية بأن حق الحياة للمواطنين البحرينيين بات مهدداً، من بينها منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى قيام الحكومة البحرينية بتفريق المشاركين في الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة، مستخدمة (القوة المفرطة). وأكدت أن اصابة بعضهم ناجمة عن قيام الشرطة والجيش باستخدام الذخيرة، الحية وإطلاق الأعيرة النارية ،من مسافة قريبة. وقد أوردت في تقرير خاص لها عن البحرين كيف فقد فاضل علي متروك 32 عاما وعبدالله المؤمن 23 عاما حقّ الحياة جراء جراح مضاعفة أحدثتها طلقات بنادق الرش او ما يسمى بالشوزن. إذا، المعايير الدولية تمنع استخدام القوة المفرطة، ويقصد بها (قوة غير ضرورية ولا تتناسب مع الهدف الشرعي الذي يراد تحقيقه، أو مع الخطر المماثل). وبحسب مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي أقرتها الأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي انفاذ القانون، فإنّهما تنصان على أن يكون أمرًا استثنائيا، وأن استخدام الأسلحة الفتاكة عن عمد غير مسموح به إلا (عندما يكون على وجه التشديد، وغير ممكن تجنبه، ومن أجل حماية الأرواح). إن حكومة البحرين، تخالف باستخدام سلاح الشوزن الفتاك والمشوه للمصابين، المادة رقم 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على أن (الحق في الحياة، حق ملازم ليكون إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً).
"الشوزن" في تقرير "بسيوني"
يحضر الشوزن في تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق والمعروف بتقرير بسيوني في مواضيع متعددة، وقد عدّه واحداً من الأسباب التي أدت إلى وفاة مواطنين بحرينيين، وأشار في (الفقرة 863) إلى وفاة سبع حالات بسبب استخدام بنادق الخرطوش الشوزن. واعتبر التقرير في (الفقرة 1112) إن إقدام وحداتٍ من قوات الأمن العام التي شاركت في أحداث فبراير ومارس 2011 وما تلاها من أحداث، قد انتهكت قاعدتي "الضرورة" و"التناسب" واجبتي التطبيق بشكلٍ عام في الأمور المتصلة باستخدام القوة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون، ويتضح ذلك من اختيار أسلوب القوة خلال المواجهات مع المدنيين والطريقة التي استخدمت بها هذه الأسلحة.
إن (الفقرة 1113) من التقرير الشهير تعتبر سلاح الشوزن أحد وسائل الفتك في مواجهة المدنيين، حيث تقول:" وجدت اللجنة أن وحدات من قوات الأمن العام استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات، رغم عدم وجود ضرورة وبشكلٍ عام، أطلق وحدات من قوات الأمن العام النار من بنادق الشوزن على مدنيين في حالةٍ لم يكن أفراد الشرطة فيها معرّضين لخطر حالٍ محدق يهدد إما بالموت أو بإصابة خطيرة "وأضافت" كان ينبغي على أفراد الأمن العام اللجوء إلى وسائل أقل من الفتك في مواجهة المدنيين وفقاً لالتزاماتها بالحد من اصابة المدنيين، واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها.
ويتهم التقرير في (الفقرة 1115) قوات الأمن العام صراحة بأنها لم تمتثل في جميع الأوقات أثناء استخدامها بنادق الشوزن امتثالا دقيقاً بواجبها القانوني، كاشفاً أن تقارير الطب الشرعي والتقارير القانونية، تشير إلى عددٍ من الحالات، أطلق أفراد من قوات الأمن العام فيها النار من أسلحتهم دون توخي القدر اللازم من الحذر، للتحقق من عدم اصابة بعض الناس بإصابات مميتة.
أشكال الفتك...
تسبب استخدام أجهزة الأمن العام في البحرين لسلاح الشوزن في مهاجمة المحتجين أضرارا وأخطارا محدقة، فقد أجمعت المصادر التي وقفنا عليها، إلى أن سلاح الشوزن استطاع أن يفتك بـ17 مواطناً في الأحداث التي مازلت تدور رحاها في البحرين، خصوصاً أن وحدات الأمن العام، وبحسب تقرير بسيوني في( الفقرة 1114) لم تحترم خلال أدائها واجبها الالتزام المتضمن في القانون البحريني و الدولي، باستخدام الأسلحة النارية على نحوٍ يتناسب مع درجات الخطر المحدق ويشير إلى التسبب في مقتل سبع حالات حتى تاريخ صدوره. وفي الجدول المرفق أدناه احصائية بأعداد المواطنين الذين فتك بهم سلاح الشوزن، وتواريخ قتلهم.
الرقم
الاسم
المنطقة
تاريخ الاستشهاد
1
علي مشيمع
الديه
14/02/2011
2
فاضل المتروك
الماحوز
15/02/2011
3
علي خضير
سترة - واديان
17/02/2011
4
محمود أبوتاكي
سترة - القرية
17/02/2011
5
علي المؤمن
سترة - الخارجية
17/02/2011
6
أحمد عبدالله العرنوط
الديه
16/03/2011
7
جعفر معيوف
عالي
16/03/2011
8
هاني عبدالعزيز
البلاد القديم
24/03/2011
9
مجيد محمد أحمد
السهلة الشمالية
30/06/2011
10
أحمد القطان
الشاخورة
06/10/2011
11
رياض عبدالله راشد
كرانة
01/11/2011
12
عباس الشيخ
الديه
25/01/2012
13
أكلاس مياه - بنغلاديش
مقيم في سترة
14/03/2011
14
ستيفن أبراهام - بنغلاديش
مقيم في الحجر
16/03/2011
15
صلاح عباس آل موسى
البلاد القديم
21/04/2012
16
حسام الحداد
الحيّاك - المحرق
17/08/2012
17
علي حسين نعمة
صدد
29/09/2012
يضاف إلى ذلك أن هذا السلاح المميت قد الحق أضرارا بالمدنيين، من خلال عدد الإصابات المتفاوتة التي توزعت في أجساد المواطنين.
أنماط الإصابات
ترصد تقارير حقوقية (من بينها تقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان) أنماطاً مختلفة للإصابات التي تسبب فيها الشوزن، وترصد احصائية صادرة عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن ما نسبته (43%) في عام 2012 هي اصابات بسبب رشات الشوزن، في حين بلغ عدد الإصابات (10%) بسبب الغاز المسيل للدموع، و (18%) بسبب الضرب والاعتداء، و(28%) بأسباب أخرى من أنماط الاعتداءات التي تتورط فيها أجهزة الأمن على اختلافها.
كيفية تعامل المواطنين مع الإصابات
تؤكد مراكز حقوقية بحرينية،(من بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان) أن المواطنين الذين يصابون بطلقات رشاشات الشوزن يتخوفون من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، خشية عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية من قبل أفراد الأمن، مما يشكل خطراً على حياتهم أو وضعهم الصحي وقد لجأ متطوعون ومسعفون مدنيون إلى ايجاد مستشفيات ميدانية سرية في المناطق والبلدات، وهي غالباً ما تكون في المنازل لتقديم اسعافات أولية تخفّف من حجم الإصابة برشات الشوزن، وتقوم في حالات باستخراجها بدون تخدير، كونهم لا يملكون تجهيزات طبية متكاملة، إضافة إلى أن عملهم محاطٌ بالسرية والتكتم خوفاً من الملاحقات الأمنية.
الشوزن...منهج أمني مركّب
يكشف استخدام الشوزن في مواجهة المحتجين منهج أمني خطير متجاوزا المعايير الدولية في استخدام الأسلحة النارية، الذي يرى أن الأسلحة المحرمة دولياً مباحة لإعاقة المحتجين واخماد التظاهرات،حتى وإن تسببت هذه الأسلحة في الفتك وإحداث عاهات، كون المتورطين في القتل هم بمنأى عن الملاحقة القانونية، فثمة فرصة للإفلات من المساءلة والعقاب، وهو ما أكدته المفوضية الدولية السامية للأمم المتحدة، وهو إرهاص آخر من ارهاصات المنهج الأمني.
التوصيات
يوصي هذا التقرير بالآتي: التوقف على الفور عن امداد السلطات البحرينية بهذا النوع من الأسلحة التقليدية القاتلة، والذخائر والأجهزة المشابهة. إلزام السلطات البحرينية التقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تفريق المتظاهرين والاحتجاجات السلمية، والكف عن استخدام هذا السلاح المميت. مطالبة السلطات البحرينية بفتح تحقيق جدي وشفاف، بحضور منظمات دولية محايدة حول الأسباب التي أدت إلى الفتك بهذا العدد الكبير من المواطنين جراء استخدام الشوزن. إلزام السلطات البحرينية بدفع تعويضات مجزية لضحايا الشوزن وتقديم العلاج المناسب لهم. إلزام المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية بالالتزام بقسم المهنة مع المصابين.
وقد اعترفت وزارة الداخلية البحرينية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في حسابها الرسمي أكثر من مرة بأن أفرادها استخدموا رشات الشوزن دفاعاً عن النفس، وتردد ذلك أثناء مقتل المواطن 
ترصد تقارير حقوقية (من بينها تقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان) أنماطاً مختلفة للإصابات التي تسبب فيها الشوزن، وترصد احصائية صادرة عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن ما نسبته (43%) في عام 2012 هي اصابات بسبب رشات الشوزن، في حين بلغ عدد الإصابات (10%) بسبب الغاز المسيل للدموع، و (18%) بسبب الضرب والاعتداء، و(28%) بأسباب أخرى من أنماط الاعتداءات التي تتورط فيها أجهزة الأمن على اختلافها.
