28 مارس/آذار 2021

منتدى البحرين ومنظمة سلام: تحديث حقوقي حول إصابات السجناء بكورونا

في البحرين

لقراءة التقرير: اضغط هنا

يفيد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان عِلماً بأنّه بتاريخ 23 مارس/آذار 2021 تأكّدت أوّل إصابة لمعتقل رأي بفايروس كورونا في سجن جو المركزي في البحرين. وقد بلغ عدد حالات معتقلي الرأي المصابين (56) حالة حتّى اليوم، لافتين إلى أنَّ تفشي الفايروس في السجون سيعرِّض المحتجزين والموظفين إلى خطر وشيك.

مع الإشارة إلى أنّ ثلاث من المصابين يعانون من أمراض مزمنة هم فاضل محمد رضا بداح، أحمد محمد صالح، ومحمد السنكيس. بالإضافة إلى أنّ معتقلي الرأي عامّةً يقبعون في زنازين وعنابر مكتظّة جدّاً. قد تأكّد أنّ أربع من المصابين المذكورين يقبعون في عنبر يحوي أكثر من 150 معتقل رأي، وهو العنبر رقم 2 في المبنى رقم 21 في سجن جو المركزي.

وأشار المنظمتين إلى أنَّ الإفراج عن السجناء في ظلّ " جائحة كورونا" أقل وأبطأ مما يجب؛ حيث تم رصد 677 حالة إفراج عن سجناء رأي منذ مارس 2020، بينهم حالات عديدة كانت أنهت أحكامها.

وأشارت المنظمتين إلى أنَّ أشد أشكال التعذيب وسوء المعاملة في السنوات الأخيرة  التي تم رصدها في السجون هي "الحرمان من العلاج"؛ حيث تم رصد 776 حالة انتهاك للحق في تلقي العلاج المناسب واللازم منذ يناير/كانون الثاني 2018 لغاية 15 مارس/آذار 2021.

لقد سبب تردي أوضاع السجون في حالات سابقة إلى رفع العديد من الشكاوى، وأدَّت إلى العديد من الاحتجاجات التي تطالب إدارات السجون بتلبية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء. أبرز تلك الاحتجاجات ما حدث في اضطرابات في سجن الحوض الجاف في العام 2013، واضطرابات سجن جو المركزي في العام 2015.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيّدة ميشيل باشيليت قد أعربت في بيان صادر بتاريخ 25 آذار/مارس 2020 عن قلقها الشديد إزاء اكتظاظ السجون في عدد من دول العالم حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحية،  الأمر الذي قد يكون سببا في انتشار أوسع لفيروس كورونا، داعية إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحدّ من تفشي داء كوفيد-19.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد تطرقت في بيانها إلى أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقالت إن على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي. وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا إلى الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية.

واستشهدت السيّدة باشيليت بقانون حقوق الإنسان الدولي بهذا الصدد ودعت الدول إلى الالتزام بواجباتها إزاء السجناء، "بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها."

سبق أن حذرنا حكومة البحرين من خطر وصول جائحة كورونا الى داخل السجون في بيان موقع من ٦٧ منظمة حقوقية عربية ودولية ، واليوم نجدد توصياتنا من خطر وقوع ضحايا داخل السجون

https://salam-dhr.org/?p=4009

إنَّ المسؤولية الإنسانية والقانونية على حكومة البحرين أن تضمن وتكفل الصحة للمواطنين والمقيميين بما فيهم السجناء وتوفير الحماية لهم جميعاً من الأمراض المعدية والأكثر فتكاً، وإنَّ احتجاز أعداد هائلة من الأفراد يشكل عائقا كبيرا جداً أمام الرعاية الصحية في ظل انتشار وباء خطير مثل جائحة كورونا، والوقاية التي ينصح بها الأطباء وذوي الاختصاص تكون عبر التباعد الاجتماعي والجسدي وهذا لا يتحقق في السجون؛ لذا بات لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وإطلاق سراح السجناء، والالتزام بواجباتها إزاء السجناء بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي “فإنَّ الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها.”

وفيما يلي أسماء المعتقلين المصابين بمرض فيروس كورونا (19-COVID):

ظروف الاحتجاز في سجن جو المركزي وضعف العناية الصحية

تشير بعض الإفادات الواردة من قبل المعتقلين إلى أن المباني الجديدة أسوأ من المباني القديمة؛ وذلك لأنها لا تتوفر فيها تهوئة طبيعيّة وتنحصر التهوئة فيها على شبكة مكيّفات مرتبطة ببعضها البعض تتحكّم في تشغيلها إدارة السجن وتُستخدم كوسيلة تعذيب أحياناً؛ وفي بعض الحالات عند ذروة برودة الطقس في فصل الشتاء تقوم إدارة السجن بتعمّد تشغيل مكيّف التبريد لزيادة نسبة برودة الزنازين مع مصادرة (اللحافات) من المعتقلين بغاية إساءة معاملتهم.

وأما المباني القديمة مثل المبنى رقم 4، فإن التكييف فيه غير مشترك ولكن التهوئة الطبيعية فيه تنحصر على نوافذ صغيرة جدّاً موجودة في الأعلى، لا يمكن فتحها من قبل المعتقلين وهي لا تُفتح أبداً، ممّا يعيق دخول أشعّة الشمس إلى الزنازين إلّا عبر السقف الأعلى. وتتواجد هذه النوافذ الصغيرة في دورة المياه عادةً وأحياناً داخل الزنزانة وتطل على المجارير، ولذا فتحها مؤذٍ صحّيّاً للمعتقلين بقدر إغلاقها.

أما بالنسبة للعنابر والزنازين من حيث المساحة، فإن الزنزانة المخصّصة لمعتقلَين اثنين، يتم احتجاز أربع معتقلين فيها، تحديداً في المبنى 4 العنبر 4. والزنازين المخصّصة لستّة أسرّة، يوضع فيها 10 أسرّة أو 12. بينما الزنازين المخصّصة ل8 معتقلين، يحتجز فيها 14 معتقل، ينام بعضهم على الأرض. إلى درجة أنّه لو احتاج أحد المعتقلين أن يذهب إلى دورة المياه أثناء اللّيل، فإنّه قد يضطر أن يدوس برجليه على المعتقلين النائمين على الأرض لكي يصل إلى دورة المياه.

وفيما يتعلق بتوفر المياه للإستحمام، فقد كانت المياه تنقطع أحيانا بشكل متواصل لمدّة يوم كامل أو يومين. وفي بعض الأحيان انقطعت أيضاً مياه الشرب.

وفيما يتعلق بمياه الشرب، فإنه منذ يناير/كانون الثاني 2017 تمّ منع بيع مياه الشرب من الكانتين، وتمّ استبدالها بجهاز تحلية للمياه موضوع بجوار مياه قذرة، وهذا الجهاز لا يتم تنظيفه.

وفيما يتعلق بتعرّض السجناء لأشعّة الشمس من حيث الوقت المخصّص لهم، يسمح للمعتقلين بالتعرّض لأشعّة الشمس لمدّة ساعة واحدة في اليوم، وفي معظم الأحيان كان يتمّ إلغاء هذه الساعة خصوصاً يوم الجمعة وفي أي وقت لا يجد فيه عناصر الشرطة مزاجاً لإخراج المعتقلين من زنازينهم إلى الباحة للتشمّس، بل يفضّلون شرب الشاي عوضاً عن ذلك.

وأحياناً يتذرع عناصر الشرطة بأي أسباب غير منطقيّة لحرمان المعتقلين من التشمّس، مثل أن يقوم معتقل بمناداة شرطي من أجل أن يسأله عن أمر ما، فيُحرَم هذا المعتقل وكل المعتقلين معه من التشمّس بسبب طلب السؤال؛ ولذا قد يبقى المعتقلين لأيّام متواصلة في داخل زنازينهم الخالية من التهوئة الطبيعيّة ومن أشعّة الشمس.

كما يتعمّد أحيانا عناصر الشرطة السماح للمعتقلين بأن يخرجوا إلى الباحة للتشمّس عند الساعة ال2:00 من بعد الظهر في أيّام شهري يوليو وأغسطس، أي حينما تكون الحرارة مرتفعة جدّاً وأشعّة الشمس حادّة وغير محتملة، أو عند الساعة ال6:00 صباحاً في فصل الشتاء حين يكون البرد قارصاً والشمس في بداية شروقها وقد يكون الطقس في هذا الوقت ماطراً أحياناً.

وبعد أن تهطل الأمطار، يحرم المعتقلون من الخروج للتشمّس لمدّة أسبوع إلى شهر أحياناً، بحجّة أن مياه الأمطار قد تجمّعت في الباحة وسحبها يستغرق كل هذه المدّة.

بالنسبة لعيادة السجن، يأتي طبيب نفسي إلى عيادة السجن كل يوم أربعاء لا يفحص السجناء الذين يزورونه، بل يصف لهم الدواء دون فحص، والأدوية التي يصفها هي أنواع من الحبوب المخدِّرة التي لم يكن يتناولها المعتقلين السياسيّين، وباتوا يتناولونها. تأثير هذه الحبوب أنّها تجعل المعتقل ينام طول اليوم لساعات طويلة، ثمّ يستيقظ في اليوم التالي وقد "يتعارك".

في الغالب يوضع جدول رسمي لزيارات العيادة، لا تتقيّد به إدارة السجن بل تستفيد منه فقط لعرضه على أي ضيف رسمي يزور السجن. وإذا زار أي معتقل مريض العيادة، فإنّ طبيب العيادة يبدي تململه منه ويصف له الأدوية دون فحصه.

كان في السابق يوجد طبيب أسنان في السجن كان ملقّباً ب"أبو خلع" لأنّه كان يلجأ دائماً إلى خلع الأضراس حتّى لو لم يحتاج لذلك، واليوم لا يوجد أي طبيب أسنان في العيادة.

وإذا طلب المعتقلون مواعيد لدى المستشفى العسكري، فإنّها لا تعطى لهم إلّا لبعد حوالي 6 أشهر، ثمّ بعد مرور 6 أشهر يتم تأجيلها لمدّة مماثلة بحجج مختلفة من أجل المماطلة مع المعتقلين ولأنّ أطبّاء المستشفى العسكري يتفادون معالجة المعتقلين، أي إنّه إذا أصيب أي معتقل بمرض مستعصٍ، فإنّه قد يبقى دون علاج.