قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان أنه تلقى حكم محكمة الاستئناف في قضية الشيخ علي سلمان “بمفاجئة شديدة”، موضحاً أنها المرة الأولى منذ عام 2011 التي يتم فيها رفع مدة الحكم في محكمة الاستئناف رغم كل ما شاب المحاكمة من انتهاكات.

وطالب المرصد بتوفير معايير المحاكمات الدولية العادلة في كل انعقاد لأي محكمة لئلا يكون هناك مسبباً للطعن بعدالة المحاكمات. داعياً إلى “الإفراج عن الشيخ علي سلمان كونه يدعو في خطاباته إلى العمل السلمي كما أنه لم يرتكب جرما يعاقب عليه غير ممارسته لحقه المشروع في إبداء الرأي والانتقاد باعتباره زعيماً سياسياً معارضاً لجمعية سياسية مسجلة قانونياً ومعترف بها في المملكة”.

وأضاف “إن تغليظ العقوبة بحق الشيخ علي يأتي في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي قبل المحلي ومنظمات حقوق الانسان المعتبرة دولياً ومجلس حقوق الإنسان بآلياته المختلفة بضرورة الإفراج عنه حيث صُنف بأنه سجين رأي ومعتقلاً تعسفياً لممارسته العلنية لحق التعبير عن الرأي. ويأتي قرار محكمة الاستئناف معاكساً لكل التوجهات والمطالب الدولية ما يعني أن السلطة لازالت بعيدة عن الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنظمة له”.

وختم مرصد البحرين لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وجميع معتقلي الرأي والضمير مطالباً السلطة بالوفاء بالتزاماتها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها في مجال حقوق الإنسان، معتبراً أن الإفراج عن الشيخ علي سلمان “خطوة تصحيحية لمسار الإصلاحات الحقوقية في البلاد”.