دعت خمس منظمات حقوقية في بيان مشترك لأوسع حملة استنكار ضد الحكم  الذي أصدرته محكمة التمييز البحرينية بتأييد حكم الإعدام بحق المواطنيين محمد رمضان وحسين موسى، الذين وجهت لهما تهما على خلفيات سياسية بقتل شرطي ، لافتة إلى أنّه على ملك البحرين أن يستجيب للنداءات الأهلية والدولية التي تدعوه إلى ايقاف استخدام القضاء كوسيلة لمعاقبة المعارضين، وداعية المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد التدخل لدى السلطات البحرينية لايقاف هذا الحكم المخالف لمعايير المحاكمات العادلة وشرعة حقوق الإنسان.

وأضافت: "إنّ اصدار هذا الحكم الذي اعتمد على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، في الوقت الذي لاتزال فيه  السلطات البحرينية تمنع المقرر الأممي اخوان مانديز من زيارة المنامة، وعدم محاسبتها للقادة والمسؤولين الأمنيين المتورطين بقضايا التعذيب والتي تسبب بعضها بمقتل عدد من المواطنين، فضلا عن الانتقادات الدولية الواسعة للمؤسسة القضائية التي تكرس سياسة الإفلات من العقاب .

واختتم البيان "إنّ أكثر من 3500 مواطن بحريني تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، ولم يتم محاسبة من تورط بتعذيبهم ومعاملتهم بأسلوب حاط للكرامة الإنسانية، بل تم ترقية بعض القيادات في رتب أعلى، على الرغم من أن بسيوني تقريره أوضح بأنّ مثل هذه الانتهاكات لم تكن لتحدث دون معرفة القيادات ذوي الرتب الأعلى"، مشيرا إلى أنّه من بين 43 قضية وجهت ضد العناصر الأمنية في قضايا القتل خارج اطار القانون تم اصدار الحكم في 9 قضايا فقط وخمس منها تم  تبرأة المتورطين فيها". والمنظمات الموقعة هي: "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان، المركز الدولي لدعم حقوق والحريات".