بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

٢٣ منظمة حقوقية بينهم منتدى البحرين لحقوق الانسان تخاطب ملك البحرين لمنح الأمهات البحرينيات الحق المتساوي في منح جنسيتهن لأولادهن

أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جانب 22 منظمة شريكة رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تدعو فيها الحكومة إلى تعديل قانون الجنسية لعام 1963 لمنح الأمهات البحرينيات الحق المتساوي في منح جنسيتهن لأولادهن. إن هذا التمييز الذي طال أمده له عواقب وخيمة على الأمهات البحرينيات وأطفالهن وعائلاتهن، وكذلك على المجتمع البحريني الأوسع.

كجزء من حملة ”أمي جنسيتي“، يسلط خطابنا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية في البحرين، وتؤكد على الحاجة الملحة للإصلاح بما يتماشى مع المساواة الدستورية في البحرين والتزاماتها الدولية. بدون الجنسية، يواجه الأطفال تحديات خطيرة، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية؛ والحصول على العمل الرسمي والإقامة والخدمات المالية وحقوق الملكية والميراث، فضلاً عن تقييد حرية التنقل. وتقوض هذه العقبات قدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع البحريني وقدرتهم على المساهمة في مستقبل البحرين. وعندما تكون المرأة البحرينية غير قادرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، ولا يستطيع الأطفال الحصول على جنسية والدهم، فإنهم غالباً ما يصبحون عديمي الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم قدرة المرأة البحرينية على منح جنسيتها لأولادها غالباً ما يعرض أسرتها لخطر الانفصال ويضع ضغوطاً مالية ونفسية وجسدية كبيرة على الأسرة.

إن إلغاء التمييز ضد الأمهات البحرينيات في قانون الجنسية من شأنه أن يعزز الأسر البحرينية، ويعزز المساواة بين الجنسين، ويدعم التنمية المستدامة في البحرين. إن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمساواة في حقوق الجنسية بعيدة المدى وستسهم في تقدم البلاد وازدهارها. ستضع البحرين نفسها بطلةً للمساواة بين الجنسين في المنطقة، وستقدم مثالاً قوياً تحتذي به الدول الأخرى، وستنضم إلى 90% من دول العالم التي تدعم حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

نناشد حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التزاماتها وتعديل قانون الجنسية البحريني لضمان منح المرأة البحرينية جنسيتها لأولادها على قدم المساواة مع الرجل. ونحن على استعداد لتقديم خبراتنا الفنية ومساعدتنا لدعم هذا الإصلاح، بما يتماشى مع دستور البحرين وقيمها والتزامها بالمساواة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.