أرسلت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية خطابا مشتركا إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يطلعهم على مستجدات تدهور الأوضاع الحقوقية ويدعو لاخضاع سجل البحرين الحقوقي لمزيد من التدقيق من قبل الدول الأعضاء، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة بما فيها تقديم قرار بإنشاء آلية مراقبة لحالة حقوق الإنسان في البلاد وإثارة هذا الموضوع للنقاش خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت المنظمات الثلاث بمواقف المفوضية السامية حول البحرين، بما في ذلك الدعوة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الوشيكة، والتعبيرعن القلق إزاء الإلغاء الجماعي لحق المواطنة "اسقاط الجنسية"، والدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا الخطاب المشترك لـ: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، دعا الدول الأعضاء إلى الضغط على البحرين من أجل: وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع أحكام الإعدام، وإعلان الوقف الاختياري لممارستها، وإعادة المواطنة الكاملة والحقوق المصاحبة لـ (في وقت كتابة هذا الخطاب) ما لا يقل عن 439 مواطناً تم اسقاط جنسيتهم بصورة تعسفية عن طريق أمر تنفيذي أو قرارات محكمة جائرة منذ عام 2012، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المتهمين بممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وفتح تحقيقات مستقلة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة مرتكبي التعذيب وتعويض الضحايا بشكل عادل.
وأشار الخطاب إلى بعض الحالات ومنها: الحرمان من الجنسية؛ فمنذ عام 2012 ، جُرد 990 فرداً من جنسيتهم، مما جعل معظمهم عديمي الجنسية. في 19 أبريل 2019 وحده ، تم إسقاط جنسية 138 شخصًا في محاكمة جماعية غير عادلة، أدانها المفوض السامي للأمم المتحدة. على الرغم من أن 551 مواطنا صدر قرار بتثبيت جنسياتهم إلا أن جنسية 439 بحرينيًا أخرى لا تزال مسقطة، بما في ذلك زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، فضلا عن النشطاء السياسين والحقوقيين والإعلامين بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان جواد فيروز والسيد أحمد الوداعي.
ولفت الخطاب إلى عقوبة الإعدام؛ حيث شهد العامان الماضيان استئناف عمليات الإعدام وموجة غير مسبوقة من أحكام الإعدام؛ فقد صدر 26 حكمًا بالإعدام في عام 2018 وحده، في قضايا مسيسة، تستند غالبًا إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب، وبعد محاكمات جائرة. تم تأييد عدة أحكام أخرى في عام 2019، مما يعني أنه يوجد الآن 10 أفراد معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وأبرز اثنان منهم مؤخراً المقررين الخاصين للأمم المتحدة. نتوقع زيادة عدد أحكام الإعدام في 2019؛ حيث أصدر مجلس النواب البحريني تشريعًا جديدًا يوسع نطاق استخدامه.
وفيما يتعلق بحرية التعبير لفتت المنظمات إلى أنّه لا يزال تجريم البحرين للممارسة السلمية لحرية التعبير عبر سجن المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية. في 6 أيار (مايو) 2019 ، رُفض تطبيق العقوبات البديلة بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب التغريدات التي صيغت بطريقة سلمية. في 28 يناير 2019 ، أيدت محكمة التمييز عقوبة السجن المؤبد بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان. علاوة على ذلك ، تم استهداف عدد من الناشطين مؤخرًا، متهمين بارتكاب جرائم الإنترنت، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى زيادة تقييد حرية التعبير على الإنترنت.
وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات أشار خطاب المنظمات إلى أنّه في يونيو 2016 ، تم حل جمعية الوفاق تعسفيا، وهي أكبر أحزاب المعارضة، وكذلك جمعية وعد بعد عام. كما تم استهداف قادة المعارضة في موجة من الاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة ، بما في ذلك الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في نوفمبر 2018. قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر 2018، فرضت السلطات مزيدًا من القيود على حرية تكوين الجمعيات.
وحول التعذيب وإساءة المعاملة لفتت المنظمات إلى أنَّ المسؤولون البحرينيون يواصلون تعذيب وإساءة معاملة العديد من أعضاء المجتمع المدني البحريني الموجودين الآن في السجن، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة السياسية والصحفيون ورجال الدين. يتعرض السجناء السياسيون لاعتداءات جسدية ونفسية، فضلاً عن الحرمان من الرعاية الطبية العاجلة في سجن جو ومركز احتجاز الحوض الجاف ومركز الاعتقال النسائي في مدينة عيسى. التحرش الجنسي هو أيضًا أحد أساليب التعذيب المستخدمة في مراكز الاحتجاز.
