التعليق الحقوقي رقم (2) لمنتدى البحرين: أسئلة حول استمرار سياسة الإفلات من العقاب

تظهر الإفادات التي مازالت تصل من داخل السجون في البحرين من قبل معتقلي الرأي باستمرار بعض صور الانتهاكات، ومنها ما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالحق في تلقي العلاج المناسب واللازم، أو نقل بعض السجناء المعتقلين السياسيين إلى المبنى رقم (2) والذي أصبح يعرف بـ (مبنى العزل) كأحد أشكال العقوبة، أو المنع من الذهاب متجر المشتريات (الكانتين) فضلا عن عدم توفير بعض احتياجاتهم الضرورية، ومؤخراً أعلن المحكومون بالإعدام التعسفي عن بدأهم الإضراب عن الطعام اليوم الخميس 04 يوليو/تموز احتجاجا على استمرار التضييق بحقهم والمطالبة بالسماح لهم بإحياء الشعائر الدينية وفق ماذكرته زوجة المحكوم بالإعدام محمد رمضان عبر تدوينة في منصة (إكس).
وعلى الرغم من أنَّ صور الانتهاكات التي تطال سجناء الرأي -فردية أو جماعية- هي تختلف من فترة لأخرى، ومنها ما يتطور مثل ما يتعلق الحرمان من العلاج؛ فإنَّ المهم في قرائتها هو القاعدة الأساسية التي تنطلق منها تلك التجاوزات الجسيمة التي تنتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عبر سياسة الإفلات من العقاب، ونشير هنا إلى بعض الحالات التي تم نشرها مؤخراً حول انتهاكات الحق في تلقي العلاج اللازم لمعتقلي رأي مثل حالة: محمد حسن عبدالله الرمل (64 عاما)، وعلي حسين الفردان (مريض بالسكلر)، حبيب الفردان. وتعليقاً على نقله لمبنى العزل ذكر الرمل في إفادة هاتفية سابقة: "هذا المبنى مبنى عزل، للعذاب فقط، أتوا بي إلى هنا للإنتقام، مضى 9 أيام ولم يحضروا لي ملابسي و احتياجاتي من المبنى 8،  يتصرفون معنا حسب مزاجهم، الانتقام منا ليس طبيعيا، لا أعرف إلى متى". 
لقد ساعدت سياسة الإفلات من العقاب في تطوير منهجية التعذيب وسوء المعاملة، وتعقيد أوضاع السجناء والمتضررين، والذي طال حتى أقارب الضحايا؛ ورغم الإفراجات الأخيرة عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي، فإنَّه لم نشهد حتى اللحظة أي إجراء قضائي لمحاسبة بحق المفلتين من العقاب المعذبين والذين مارسوا الإساءة للسجناء، والذين وهؤلاء -للمصادفة- مازال بعضهم يمارس ذات الانتهاكات التي اشتكى منها السجناء في طوال السنوات الماضية.

1. رغم صدور الكثير من التقارير الحقوقية المحلية والعربية والدولية حول تردي أوضاع السجون في البحرين في فترات متعددة؛ لماذا لم نشهد حتى اللحظة خطوة نحو الأمام في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب؟.
2. بعد الإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي؛ لماذا لم يتم محاسبة أي مسؤول او إحالة أي مسؤول أو عنصر -من أي رتبة كانت- إلى المسائلة القضائية حتى اللحظة؟، هل يعقل ألا يحاسب أحد حول آلاف الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين؟.
3. لماذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإيقاف الانتهاكات في السجون؛ حيث لازالت تصل الشكاوى حول إساءة المعاملة؟.
4. لماذا لم يسمح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب لزيارة البحرين والاستماع لشكاوى التعذيب من داخل السجون وخارجها؟.
5. لماذا مازال هناك الكثير من التعطيل لتنفيذ جميع التوصيات الصادرة في الاستعراض الدوري الشامل؟؛ ومنها ما يتصل إنهاء سياسة الإفلات من العقاب أو تصحيح أوضاع حرية التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي أو حرية تكوين الجمعيات أو الحقوق السياسية وحقوق المواطنة والمحاكمات العادلة؟.
عندما نطرح كل هذه الأسئلة؛ هذا لا يلغي أهمية الإصلاح السياسي والحقوقي الشامل، والتحول نحو العدالة الانتقالية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر والمطالبة بالإفراج عن كافة سجناء الرأي، وغيرها من الأمور الأساسية التي من شأنها أن تضع حدا لحالة الانتهاكات القائمة، ولكن إجابة هذه الأسئلة يعطي تصورا واضحا حول مستقبل واقع الانتهاكات في البلاد.