قال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان بأنّ الحكم القضائي الكيدي الصادر على أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان هو تقويض لفرص المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنّ تغييب مثل هذه الشخصية الوطنية المعروفة بتبني منهج الحوار واللاعنف هو استهداف للوجودات السياسية المعارضة المعبرة عن الإرادة الشعبية.
وتابع درويش على هامش مشاركته في أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنّ هنالك متابعة مستمرة من قبل المسؤولين الدوليين لقضية أمين عام الوفاق، وبأنّ الإجماع الحقوقي الدولي على اعتبار محاكمته تستهدف حرية العمل السياسي وحق التعبير عن الرأي يفند كل الادعاءات الواردة في بيان الخارجية البحرينية بالأمس.
وأردف: “عندما يطالب المسؤولون الأمميون بالإفراج عن سماحة الشيخ وعن بقية قيادات المعارضة ومعتقلي الرأي، وتتوالى طلبات الزيارة من قبل المقررين الخاصين، وتدين الدول الأعضاء بالمجلس تردي أوضاع حقوق الإنسان، ويتحدث المجتمع الحقوقي الدولي عن عدم تنفيذ البحرين لتوصيات بسيوني وجنيف؛ فإنّنا بهذا نصل لنتيجة واضحة بأنّ كل ادعاءات الإصلاح هي زائفة، وبأنّ المنامة تحولت لدولة مشهورة بارتكاب الانتهاكات فضلا عن التمييز الطائفي”.
