مقرر التعذيب في تقرير أمام مجلس جنيف: البحرين فشلت في حماية السلامة الجسدية والنفسية لعدد من الأشخاص
ذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة، خوان مانديز، أن حكومة البحرين لم توفر السلامة الجسدية والنفسية، ولم تحقق بادعاءات التعذيب لعدد من الأشخاص الذين تقدموا له بالشكاوى التي تقع في إطار ولايته.
جاء ذلك في التقرير الذي عرضه يوم أمس الثلثاء (10 مارس 2015)، ضمن أعمال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهو التقرير الذي يتضمن تعقيبه على ردود حكومات الدول على أسئلته بشأن الادعاءات التي تقع في إطار ولايته. ونقلت صحيفة الوسط من التقرير ما يتعلق بالبحرين، إذ اعتبر مانديز أن الحكومة لم تجب بشكل كاف على كل الأسئلة التي وجهها إليها، ناهيك عن أنها فشلت في الالتزام بالتعاون بشكل كامل وسريع مع قرار مجلس حقوق الإنسان 25/13، وكذلك في عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والمتعلقة بالتحقيق ومقاضاة ومعاقبة جميع المتسببين بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، وفقا لما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار مانديز في تقريره، إلى أنه في ظل غياب المعلومات المطلوبة من البحرين، فإن الحكومة فشلت في حماية السلامة الجسدية والنفسية لعدد من الأشخاص، وكذلك انتهاك حقوقهم في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المنصوص عليه في المادتين 1 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
ووجه مانديز سؤالا للحكومة بشأن مزاعم تعرض أحمد الفردان للضرب والاحتجاز التعسفي، والذي ردت عليه الحكومة بالإشارة إلى الإفراج عن الفردان.
كما تطرق مانديز في تقريره إلى أسئلته إلى حكومة البحرين بشأن احتجاز عقيل عبدالرسول، فضلا عن حالات الاختفاء القسري لأحد الأشخاص ( لم يورد اسمه في التقرير) وأحمد العرب ومنصور علي الجمري وحسين الغسرة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت ردودها على استفساراته، بينما كان المذكورون مايزالون رهن الاحتجاز، مبديا أسفه لعدم تزويده بالمستجدات بشأنهم.
وأبدى مانديز قلقه البالغ بشأن عدم تزويده من قبل الحكومة بأي معلومات تتعلق بمصير ومكان وجود عقيل عبدالرسول.
وأشار مانديز في تقريره إلى التساؤلات التي وجهها إلى الحكومة بشأن أحد الأشخاص (لم يورد اسمه في التقرير)، فيما يتعلق بادعاء تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة هذه الظروف أثناء التحقيق القضائي.
ولفت بأن الحكومة –بحسب ردها عليه– أكدت بأن النيابة العامة حققت في وقائع الجريمة التي شارك فيها المذكور، والتي مع الأسف يبدو أنها اعتمدت على الأدلة التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة، بحسب مانديز.
وتطرق مقرر التعذيب في تقريره كذلك إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الأخرى من أحمد العرب، وهو طالب تمريض (22 عاما)، ناهيك عن ادعائه بانتزاع الاعترافات منه تحت الإكراه أثناء إجراءات المحكمة.
وبين مانديز في تقريره، بأن المعلومات التي قدمتها الحكومة تؤكد إخضاع العرب للفحص الجسدي أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة، وأنه تبين بأن الإصابات التي لحقت به كانت نتيجة استخدام القوة معه من قبل قوات الأمن في محاولة للسيطرة عليه خلال محاولته الهرب أثناء القبض عليه، وفقا لما ورد في تقرير مقرر التعذيب.
وتضمن التقرير أيضا، الإشارة إلى ادعاءات الحكم على ماهر الخباز بالإعدام، بناء على اعترافاته التي انتزعت تحت التعذيب، وفي هذا الشأن، أشار مانديز إلى تقريره الذي قدمه في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 2012، والذي تضمن الإشارة إلى مشروعية عقوبة الإعدام في سياق المفاهيم الأساسية للكرامة الإنسانية وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. ودعا بموجب ذلك جميع الدول لأن تعيد النظر في ما إذا كان استخدام عقوبة الإعدام في حد ذاته يحترم الكرامة الأصيلة للإنسان، باعتباره يسبب الألم النفسي والجسدي أو العذاب الشديد ويشكل انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة المهينة أو العقاب.
وأشار إلى أنه في ظل غياب المعلومات المقنعة للرد على المزاعم الواردة في رسالته إلى حكومة البحرين، فاعتبر مانديز أن الخباز أدلى باعترافاته بارتكاب الجريمة تحت التعذيب قبل أن يتم الحكم عليه بالإعدام.
وورد في التقرير: «في ظل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الخباز، فإن المقرر الخاص يحث حكومة البحرين وبقوة، إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه».
وأشار التقرير كذلك إلى إدعاءات تهديد أعضاء جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واستمرار احتجاز أحد أعضائها، بالإضافة إلى ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب لتسعة مواطنين بحرينيين، من بينهم اثنان من الأحداث، وحالات الاختفاء القسري للبعض منهم، إلا أن المقرر الخاص أبدى أسفه لعدم وجود ترجمة رسمية لرد الحكومة على رسائله بهذا الشأن، ما حدا به لتأجيل التعليق على ردود الحكومة إلى حين توافر النسخة الانجليزية المعتمدة منها.
