|
 
صوت المنامة - خاص أبدى المرصد البحرينى لحقوق الإنسان تخوفه الشديد من الأحكام التي صدرت اليوم في قضية ما يسمي "إئتلاف 14 فبراير" وما صاحبها من وقائع بدا من الاعتقالات التعسفية المصاحبة لاستخدام قوة مفرطة والاختفاء القسري ثم تعرض المتهمين للتعذيب وعدم تمكن هيئة الدفاع من اداء واجبها في زيارتهم والكشف على إصابات بفعل التعذيب كما تعذر جلبهم لتوكيل المحامين مما يجعل الحكم بحقهم نهائيا من اول درجة".
وقال المرصد إن "العدالة قد تم إنكارها بالكامل، فغضت المحكمة الطرف عن التعذيب ورفضت إثباته بالطرق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالرغم من أن إعترافات المعتقلين جاءت نتيجة تعرضهم للتعذيب وحيث مثل المتهمين أمام المحكمة وبهم هذه الأثار ولكن المحكمة رفضت سماع أقوالهم او تسجيل الاثار الظاهرة في أجسامهم أو حتى التحقيق في ذلك".
وأضاف المرصد أن "إصرار هيئة المحكمة على السير بالدعوى بعد ردها هو خذلان لقانون السلطة القضائية وهي المكلفة بالسير على هداه"، مؤكداً أن المحامين أجبروا على الانسحاب فكان لزاما تعيين محامين بدلا منهم طالما كانت التهم الموجهة للمتهمين تشكل جنايات ولكن المحكمة أعرضت عن ذلك، وحتى عن توجيه التهم لمن حضر منهم في الجلسات التالية لرد هيئة المحكمة.
وأستغرب المرصد من أن "المحكمة لم تطلب حتى تقديم مرافعات او شهود نفي كما لم تستمع الى شهود الإثبات لذلك جاءت الأحكام عشوائية، ومررت المحكمة كل التهم كما جاءتها من جهاز الامن الوطني والتحقيقات الجنائية فلم يخرج اي من المتهمين براءة ففصلت السنوات حسب شهرة كل متهم وتصديه للشأن السياسي مما يرفع علامة استفهام كبيرة حول شرعية المحكمة وحكمها الغريب والذي يسجل ضمن اغرب الأحكام وأسرعها بالنظر الى التهم المساقةً ضد المتهمين وعدد المتهمين والسنوات التي حكم عليهم بقاضاءها في السجن".
وإستنكر المرصد الأحكام التي صدرت يوم الأحد والتي تراوحت مابين السجن لمدة 5 و10 و15 عاماً بحق النشطاء والمعتقلين في قضية ائتلاف 14 فبراير الذين حوكموا بموجب قانون الإرهاب، وقانون العقوبات اللذين لا ينسجمان مع الإعلان العالمي لحقوق والعهدين الدوليين الإنسان.
وجزم مرصد البحرين لحقوق الانسان بعدم تحقق شروط المحاكمة العادلة خاصة في قضية الائتلاف مع إصدار الحكم من هيئة تم ردها وعدم توفير محامين بعد إنسحاب المحامين وعدم تقديم دفاع عن اي من المتهمين واعتبار ان كل المتهمين أعضاء في تنظيم إرهابي و ادانتهم بناء على ذلك.
وندد المرصد بشدة بهذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسلسة المحكمات الصورية التي تطال المواطنين ويعتقد أن التعسف في قبال المطالبات، وصدور أحكام متشددة على هذا المنوال وضد كل من يطالب سلميا بالحقوق المشروعة للشعب البحريني وهذه السياسة تجاه المعارضين لن تحل المشكلة السياسية في البحرين بل ستعقد الأمر أكثر وتفضي إلى نتائج وخيمة. |
