اعتبر باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ محاولة وزير الخارجية البحريني نفي وجود التمييز المذهبي ضد مكون وطني كبير هم الطائفة الشيعية هي محاولات تفضحها الأرقام، مشيرا إلى أنّه في سنة 2014 بلغت نسبة تعيينات الشيعة صفر% في الوظائف العليا التي تتعلق بالأمن في الوزارات السيادية كما في وزارة الداخلية والدفاع أو في الحرس الوطني، وكذلك في وزارة الخارجية فإنّ التعيينات استثنت الشيعة.

وأشار درويش إلى أنّه تم اجراء دراسة دقيقة للأوامر المالكية والقرارات الملكية والقرارات الوزارية الصادرة في سنة 2014 لنخرج بهذه النسبة، مؤكدا على أنّ التمييز العرقي والمذهبي في البحرين قد اتخذ طابع مؤسساتي، وقد تضاعف عن السنوات السابقة بشكل ملفت.

وأوضح درويش في سنة 2014 تم تشكيل لجنة جديدة هي نيابة الجرائم الإرهابية وفق الأمر الملكيّ ( 64 ) لسنة 2014، وقد كانت التعيينات فيها كلها من طيف واحد واستثنت المواطنين من الطائفة الشيعية، مايدل على عدم اعتماد المعايير العالمية في تكافؤ الفرص في التوظيف من دون تمييز.

واختتم درويش بأنّ المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق" إلا أنّ التمييز الذي يجري وفق سياسات رسمية سبق وفضح مشروعه تقرير البندر؛ حيث بات مكرسا في مختلف مفاصل الدولة بشكل خطير جدا، بما ينال من حق المواطنة الكاملة والثابتة؛ لذلك يجب توفير العدالة الإجتماعية للجميع وفق مبادئ الحرية والمساواة.