رفعت شعارات تطالب بوقف التعذيب ويافطات لصور المعتقلين والانتهاكات
وقفة تضامنية لمنظمات حقوقية عربية مع ضحايا التعذيب في البحرين ودول عربية أخرى

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نظم الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع  منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية عربية وقفة تضامنية صباح الخميس تضمنت أنشطة فنية واعلامية مع المعتقلين الفلسطينيين والبحرينيين ومعتقلين من دول عربية أخرى، وذلك أمام مقر الامم المتحدة في وسط بيروت بحضور عدد من ممثلي التيارات السياسية اللبنانية والفلسطينية ومؤسسات حقوقية واجتماعية.
وتضمنت الوقفة كلمات لكل من: يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومحمد صفا مدير مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وعلي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فيما تم تسليم مذكرات حول معتقلي الرأي بعد الوقفة لسكرتير الأمم المتحدة.

واعتبر يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ "جريمة التعذيب التي يأنفها الضمير الانساني ولا تسقط بالتقادم لا تقف آثارها بانتهاء التعذيب فهناك آثار نفسية وجسدية تبقى ماثلة أمام ضحايا التعذيب وتتزايد مع تراجع التأهيل والتضييق على المؤسسات ذات العلاقة بالضحايا".
وتابع: "في البحرين، أمام ضحايا التعذيب جريمتان جريمة التعذيب الممنهج وجريمة أخرى هي توفير الحصانة القانونية او السياسية التي توفرها السلطات للمعذبين ففي العام 2002 صدر مرسوم بقانون 56 يوفر الحصانة لمرتكبي أعمال القتل والتعذيب من الموظفين وخصوصا الضباط والشرطة في وزارة الداخلية واليوم هناك القضاء يقوم بهذا الدور في إصدار أحكام سياسية مخفضة أو البراءة لهؤلاء المرتكبين للجرائم".
ولفت ربيع إلى أنّ "ضحايا التعذيب في البحرين والبالغ عددهم قرابة 7000 ضحية من حقهم وفق القانون الدولي والدستور المحلي ان يقتصوا من معذبيهم فهذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن كونها جريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أنّ " المطالبة بإنصاف ضحايا التعذيب لا تحمل دعوة للانتقام فإنصاف الضحايا تشريعات أممية يجب على حكومة البحرين ان تحترمها وان تفي بتعهداتها، مضيفا "ونقول ليس أمام حكومة البحرين إلا الإتيان بمشروع العدالة الانتقالية الذي ينص على عدة أمور".
وطالب ربيع السلطات البحرينية  بأن تعترف بحقوق البحرينيين في نيل مطالبهم الإنسانية والدستورية في إقامة دولة تبني على القانون والمؤسسات، وأن تقوم بإطلاق سراح جميع المسجونين سياسيا وحقوقيا، مشددا على ضرورة إيقاف التعذيب في السجون البحرينية والسماح للمقرر الاممي الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين وتمكينه من الالتقاء بالضحايا.
كما دعا ربيع الحكومة البحرينية  للانضمام للبروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية مناهضة التعذيب، مطالبا إياها بتمكين القضاء في البحرين من مساءلة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب من المسؤولين في مختلف مواقعهم، وتعويض ضحايا التعذيب وتوفير الدعم الكافي لبرنامج التأهيل والإعداد النفسي والجسدي للمعذبين.
وأردف: " إن أجساد المعذبين في البحرين سواء الذين في السجون حاليا او من هم بخارجها تحكي قصصا مؤلمة من أنماط التعذيب المخيفة التي تستمر السلطات الأمنية في البحرين في تنفيذها سواء الجسدي منها او النفسي او التعديات الجنسية بأنواعها".

من جهته أكد محمد صفا مدير مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بأنّ استمرار الانتهاكات في البحرين مؤشر على عدم رغبة السلطة في تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف؛ مؤكدا تضامنه مع ضحايا التعذيب في البحرين، داعيا إلى محاسبة الجناة والمتورطين وانصاف الضحايا، وانهاء الإفلات من العقاب.
وطالب صفا بايقاف المحاكمات الجائرة وغير العادلة في البحرين بحق نشطاء الرأي والحقوقيين والسياسيين، معربا عن تضامنه مع المناضل خليل المرزوق المعاون السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل، الذي تمت تبرأته بالأمس من محاكمة كيدية.