في السجون البحرينية عدد من القاصرين. اعتقلوا، كما غيرهم من البالغين، بتهم سياسية تتعلق بالرأي والتجمع، ولكنهم على عكس البالغين حرموا من حقوقهم، وليس أولها التعليم.

يقبع في سجون البحرين عدد من القاصرين البحرينيين بشكل يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل سارية المفعول في المملكة منذ العام 1990. ما تم تسجيه منذ العام 2011، بعد انطلاق الحراك المطلبي الشعبي، قرابة 960 حالة اعتقال بينهم 241 طفلاً معتقلاً في العام 2015. مجموعة كبيرة من هؤلاء حرموا من حقهم في التعليم وهم أطفال (دون 18 سنة وفق القانون الدولي)، ولم يوضعوا في سجن للأحداث. أطفال بحرينيون آخرون حرموا من هوياتهم وجوازات سفرهم ليس لأنهم دخلوا السجن، دفعوا ضريبة إسقاط الجنسية عنهم بعد إسقاطها عن آبائهم المعارضين، لاسيما المسجونين منهم. وخارج السجون، قتل الغاز المسيل للدموع نحو 37 جنيناٌ ورضيعاُ، فيما سقط ما لا يقل عن 13 طفلاُ برصاص القوى الأمنية والغازات السامة، والكلام للمسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش.

يكشف درويش للميادين نت أنه "تم اعتقال طلبة بحرينيين من أماكن عديدة كنقاط التفتيش وخلال مداهمات للمنازل المخالفة للقانون وفي الطرقات العامة وأثناء زيارة ذويهم في المعتقلات في مراكز الأمن، وحتى في المدرسة".

"اليونسيف مطالبة أمام الواقع الرقمي المفزع للانتهاكات ضد الأطفال البحرينيين أن تقدم مبادرة إنسانية وبالخصوص للأطفال المعتقلين ومن يتعرضون للحرمان من الحقوق التعليمية والحقوق الأساسية، فالدولة التي تحاكم الطفل وفق قانون الإرهاب، وتفقده حق الحياة بذرائع سياسية، هي لا تنتج حماية قانونية، خصوصاً مع سياسة الإفلات من العقاب التي كرّست واقع أنّ القضاء البحريني يلاحق الضحايا ويحمي الجناة من المسؤولين الأمنيين"، يقول درويش.

ويعتبر المسؤول الإعلامي للمنتدى أن "أبشع أشكال العنف السياسي في مجتمعات الصراع هو ما يستهدف الأطفال، فالسلطة البحرينية عندما تعتقل تعسفياً طفل هي لا تصادر منه حريته فحسب، بل مستقبله أيضاً، وفي مرحلة العدالة الانتقالية هنالك أشياء لا يمكن تعويضها بالفعل، ومنها الطفولة التي ضاعت في السجن، وتركت آثاراً سلبية نفسية أو اجتماعية".

يستشهد درويش بتوصيف مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس مالينوسكي للبحرين عندما قال إنها "جزيرة السجن" فيقول إن "الحكومة البحرينية استخدمت فئة الطفولة كأحد أوراق الانتقام السياسي ضد معارضيها. فالأطفال هم أحد أبرز ضحايا الاعتقال التعسفي، في الدولة التي لا تسمح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارتها حتى لا يطلع على واقع التعذيب في الزنازين بحق سجناء الرأي السياسي."

أبو ابراهيم، كما يفضل أن نذكر اسمه، تحدث إلى الميادين نت، وهو أب لأصغر طفل معتقل (15 عاماً) في سجون البحرين، ومحكوم عليه بـ 10 سنوات خلف القضبان.

"في ليلة من شهر تموز من العام 2012، اعتقل ولدي بشكل تعسفي في إحدى المزارع التي كانت تجري بالقرب منها تظاهرة شعبية. اختفى ابني لمدة يومين وبحثنا عنه في جميع مراكز التوقيف لكن دون جدوى، إلى أن اتصل بنا وأخبرنا بمكان اعتقاله. ابني تعرض للضرب والتحرش والاختفاء القسري. معنوياته مرتفعة صحيح، ولكنه يعيش الحرمان نتيجة طفولته المقيدة وحرمانه من أهله وأصدقائه والأهم من ذلك حرمانه من دراسته"، يقول أبو ابراهيم.

"أطالب بإطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين في البحرين وليس فقط ابني، وعلى المملكة أن تلتزم بجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها مع الأمم المتحدة التي بدورها عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية"، صرخة أطلقها أبو ابراهيم الذي لا يرى ابنه سوى مرتين كل شهر ولمدة ساعة واحدة فقط.

إبراهيم اليوم ينتظر محكمة التمييز بعد أن تم تثبيت الحكم عليه في محكمة الاستئناف قبل عامين. "تبدأ المحاسبة الجنائية في البحرين في عمر 15 سنة وهذا يخالف القانون الدولي وهذه نقطة استغلها النظام، أما أقل من هو تحت الـ 15 عاماٌ فيحال إلى محكمة الأحداث ودعوته لها شروط وضوابط خاصة مع ولي أمر الطفل"، يشرح المستشار القانوني لمرصد البحرين إبراهيم سرحان للميادين نت.

"الاطفال يتواجدون في نفس المكان الذي يتواجد فيه مجرمون، وبالتالي فإن ثقافة الطفل ستتغير. هناك مطالبات عديدة للنظر في واقع هؤلاء الأطفال لكن السلطة ترفض. عدا عن ذلك فإن القانون البحريني يسمح للطفل أن يواصل دراسته وإجراء الامتحانات من سجنه إلا أن هناك أطفالاً ما زالوا محرومين هذا الحق" يختم سرحان.