من الاعتقال إلى التشهير في الكويت

تقرير حقوقي موجز حول الانتهاكات المصاحبة للحملة الأمنية في الكويت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

14 – 04 - 2026

لقراءة التقرير: اضغط هنا
 

مقدمة

تابع منتدى البحرين لحقوق الإنسان التصعيد الأمني الأخير في الكويت، وما رافقه من خطاب رسمي ورد في بيان وزارة الداخلية رقم (21) بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2026، والذي قدّم رواية الإدانة الرسمية ضد الضحايا المعتقلين أو المشهَّر بهم قبل استيفاء شروط العدالة، وقبل تمكين الرأي العام، وذوي المحتجزين، ومحاميهم من الاطلاع على الضمانات القانونية الأساسية؛ في انتهاك فاضح لضمانات المحاكمة العادلة وتأكيد على تسييس الإجراءات القانونية المتبعة.

إن هذا البيان لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد إعلان أمني، بل يمثل خطاباً سياسياً ذا طبيعة تجريمية مسبقة، بما يعكس انزلاقاً خطيراً في مقاربة الجهات الرسمية لملفات الأمن، على حساب مبادئ العدالة وسيادة القانون في دولة الكويت.

وفيما يلي بعض الملاحظات الحقوقية:-

أولاً: تفنيد الخطاب الرسمي – انتهاك قرينة البراءة

جاء بيان وزارة الداخلية بلغة حاسمة، مستخدماً توصيفات مثل "إحباط مخطط"، و"تمويل كيانات إرهابية"، و"أعمال غير مشروعة"، دون تقديم أدلة قابلة للتحقق أو عرض تفاصيل دقيقة حول الوقائع المنسوبة لكل متهم، وما تم عرضه من الأدلة في الفيديو المصور لا ينسجم مع واقع التهم!.

إن هذا النمط من الخطاب:

• يشكل انتهاكاً مباشراً لمبدأ قرينة البراءة
• يحوّل السلطة التنفيذية إلى جهة إدانة إعلامية
• يسبق القضاء ويؤثر على استقلاله

كما أن نشر صور وأسماء المتهمين، وبينهم شخصيات برلمانية وسياسية ودينية وأكاديمية معروفة، يمثل عقوبة تشهير مسبقة، ويقوّض حقهم في محاكمة عادلة.

ثانياً: الطابع السياسي والتحريضي للحملة

تُظهر المعطيات أن الحملة طالت شخصيات بارزة من مكونات المجتمع الكويتي، وغالبتهم من المواطنين الشيعة، ومن بينهم:

نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي:

1. سيد عدنان سيد عبدالصمد (77 عاماً – معتقل)
2. أحمد لاري (71 عاماً – معتقل)
3. هاني حسين علي شمس(56 عاماً - معتقل)
4. مبارك صالح حسن النجادة (57 عاماً – معتقل)
5. د. خليل عبدالله علي عبدالله أبل (61 عاماً - معتقل)

علماء الدين:

1. آية الله الشيخ حسين المعتوق (غيابيا).
2. الشيخ مهدي أنور سلمان الهزيم (غيابيا).
3. الشيخ علي منصور حبيب بوشهري (غيابيا).
4. الشيخ محمود أحمد لاري (غيابيا).
5. الشيخ هاشم فاضل ال رشيد (معتقل)
6. الشيخ أحمد سامي محمد عبدالله الأمير (معتقل)
7. الشيخ حامد هادي محمد الصالح (معتقل)
8. الشيخ إبراهيم صالح يوسف المزيدي (معتقل)
9. الشيخ مهدي محمد عباس أشكناني (معتقل)
10. السيد محمد السيد حسن الحسيني (غيابيا).
11. الشيخ حسن بلوشي (معتقل)

المحامون:

1. محمد حمزة عباس علي صرخوه (معتقل)
2. علي صلاح سلمان الهزيم (معتقل)
3. جعفر عبدالكريم جمعة عبدالله حسين (معتقل)

الأكاديميون:

1. البروفسور جعفر عباس حاجي (معتقل).
2. د. باسل حسين دشتي (غيابيا).
3. د. سيد أحمد مصطفى الموسوي (جامعة الكويت) – (معتقل).
4. يوسف حسن غضنفري (جامعة الكويت) – (غيابيا).
5. حسن أحمد عبد الله العطار (معتقل).
6. جاسم محمد غضنفري (معتقل).

إن هذا الاتساع في الفئات المستهدفة، إلى جانب الخصوصية المذهبية، يعزز الاستنتاج بأن القضية تتجاوز الإطار الجنائي إلى استهداف سياسي ممنهج للحضور الشيعي في الحياة السياسية العامة في الكويت.

ثالثاً: خلط خطير بين العمل الخيري والإرهاب

يعتمد البيان الرسمي على صياغة فضفاضة تربط جمع الأموال "تحت مسميات دينية" بتمويل الإرهاب، دون تمييز قانوني واضح.

وهذا الخلط:

• يفتح الباب لتجريم العمل الأهلي والديني.
• يهدد حرية التنظيم والعمل الخيري.
• يزرع الخوف في المجتمع المدني والمتبرعين.

كما أن غياب الأدلة التفصيلية يعزز الانطباع بأن الرواية الأمنية أحادية الجانب وغير شفافة.

رابعاً: انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق:

تفيد المعطيات الموثقة بوقوع سلسلة من الانتهاكات الخطيرة، من بينها:

1. الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري: حملات اعتقال واسعة تتجاوز مئات الأشخاص وغياب معلومات دقيقة عن الأعداد والأماكن.

2. التعذيب وانتزاع الاعترافات: يشمل استخدام الإكراه والتعذيب أثناء التحقيق بحسب إفادة بعض أقارب الضحايا في انتهاك واضح للمعايير الدولية.

3. اقتحام المنازل وترويع المدنيين: مداهمات ليلية بدون إبراز إذن قضائي، إذلال النساء ومنعهن من التستر عن الأجانب أثناء المداهمة، اعتقالات جماعية داخل بعض المنازل، بث الرعب بين الأطفال.

4. انتهاك الخصوصية: تفتيش الهواتف في النقاط الأمنية والمجمعات، تصوير المحادثات الشخصية، الاستجواب على أساس الانتماء المذهبي.

5. استهداف المحامين: منع التواصل مع المحتجزين، اعتقال بعض المحامين أنفسهم.

هذه الممارسات تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق: الحرية والأمان الشخصي، الخصوصية، السلامة الجسدية والنفسية، الحق في الدفاع، عدم التمييز.

خامساً: سحب الجنسية كأداة ضغط

إشارة البيان إلى أن بعض المتهمين "ممن سحبت جنسيته" تثير مخاوف جدية بشأن استخدام الجنسية كأداة: للعقاب السياسي وللضغط الأمني وللهندسة الديمغرافية، وهو ما يتعارض مع القواعد الدولية التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية.

سادساً: سياق قانوني مقلق – نحو نظام استثنائي

إنَّ هذه الحملة تأتي في ظل:

• إعادة محاكم ونيابة أمن الدولة.
• تعديل قوانين الإرهاب.
• إسقاط قيود قانونية مثل التقادم.
• تمرير هذه الإجراءات في ظل غياب مجلس الأمة.

وهذا يثير مخاوف من تأسيس بنية قانونية استثنائية تُستخدم لإضفاء شرعية شكلية على القمع السياسي.

سابعاً: التكييف الحقوقي

يؤكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أن "القضايا كلها سياسية، ومقدماتها تقود لبطلان الإجراءات"، وهو توصيف تدعمه المؤشرات التالية: الإدانة الإعلامية المسبقة وغياب الأدلة القوية المعلنة والاستهداف الواسع لشخصيات معروفة والتزامن مع التوترات السياسية والإقليمية مع العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران.

القرار الوزاري 2025/176: توسيع قائمة الأسماء لتشمل شخصية بارزة

وفي 12 أبريل 2026 أصدرت وزارة الخارجية الكويتية تعميما "بشأن إدراج أفراد و/أو كيانات على القائمة الوطنية، لكافة الشركات والمؤسسات المالية في دولة الكويت، ورد فيه "عطفاً على القرار الوزاري 176/2025 والخاص باللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقد تم بهذا القرار إدراج عدد من الشخصيات العامة البارزة ضمن القائمة الوطنية، من بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة مثل: هاني حسين علي شمس، مبارك صالح حسن النجادة، وخليل عبدالله علي عبدالله أبل، إلى جانب شخصيات دينية بارزة مثل الشيخ علي منصور حبيب بوشهري، الشيخ مهدي أنور سلمان الهزيم، الشيخ حامد هادي محمد الصالح، الشيخ إبراهيم صالح يوسف المزيدي، الشيخ مهدي محمد عباس أشكناني، والشيخ أحمد سامي محمد عبدالله الأمير، كما شمل الإدراج عددًا من المحامين مثل محمد حمزة عباس علي صرخوه، جعفر عبدالكريم جمعة عبدالله حسين، وعلي صلاح سلمان الهزيم، إضافة إلى أكاديميين وشخصيات علمية مثل البروفيسور جعفر عباس حاجي، الدكتور سيد أحمد مصطفى الموسوي، وحسن أحمد عبدالله العطار، وهو ما يعكس اتساع نطاق القرار ليشمل طيفًا واسعًا من النخب السياسية والدينية والقانونية والأكاديمية في المجتمع الكويتي.

التعليق الحقوقي

يثير هذا الإدراج الواسع لشخصيات عامة ومتعددة التخصصات ضمن قائمة ذات طابع أمني خطير، جملة من الإشكالات الحقوقية العميقة، خاصة في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن الأدلة، وعدم تمكين الأفراد المدرجة أسماؤهم من ممارسة حقهم في الدفاع أو الطعن الفعّال في القرار.

إنَّ إدراج نواب سابقين، وعلماء دين، ومحامين، وأكاديميين في سياق واحد، دون تمييز واضح أو عرض وقائع تفصيلية لكل حالة، يعزز المخاوف من تسييس إجراءات الإدراج واستخدامها كأداة للضغط أو التضييق على فئات بعينها.

كما أن هذا النوع من القرارات، حين يصدر بصيغة إدارية ويُرفق بحملات إعلامية أو أمنية موازية، يشكل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ قرينة البراءة، ويؤدي إلى إدانة مسبقة خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يقوّض استقلال العدالة ويؤثر على نزاهة أي إجراءات لاحقة.

وتزداد خطورة هذا المسار في ظل غياب آليات واضحة وشفافة للطعن أو المراجعة القضائية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة وجود ضمانات قانونية فعالة في مثل هذه الإجراءات، خاصة عندما يترتب عليها آثار جسيمة تمس السمعة والحرية والحقوق المدنية.

يمثل هذا القرار انتهاكًا فاضحًا لمبادئ العدالة الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها مبدأ قرينة البراءة، إذ جرى إدراج عدد كبير من الشخصيات العامة في قائمة ذات طابع عقابي خطير دون إعلان أدلة واضحة أو تمكين المعنيين من حقهم في الدفاع أو الطعن الفعّال. إن تحويل إجراءات إدارية إلى أدوات للإدانة المسبقة، وربط أسماء أفراد بملفات الإرهاب دون مسار قضائي شفاف ومستقل، يُعد تقويضًا مباشرًا لسيادة القانون، ويؤسس لسابقة خطيرة تُجيز للسلطة التنفيذية تجاوز القضاء وإصدار أحكام ضمنية تمس السمعة والحقوق المدنية للأفراد.

كما أن اتساع نطاق الإدراج ليشمل نوابًا سابقين، وعلماء دين، ومحامين، وأكاديميين، يكشف عن طابع تمييزي ومؤشر على تسييس الإجراءات القانونية، بما يثير شكوكا جدية حول استخدام منظومة مكافحة الإرهاب كأداة للضغط أو التضييق على فئات بعينها داخل المجتمع. ويتعارض هذا النهج مع المعايير الدولية، التي تشترط وضوح الأدلة، واستقلالية القرار، وتوافر آليات مراجعة وطعن فعّالة. إن الاستمرار في اعتماد مثل هذه القوائم دون رقابة قضائية حقيقية وضمانات إجرائية صارمة، لا يشكل فقط انتهاكًا فرديًا للحقوق، بل يهدد بإرساء نموذج قانوني استثنائي يقوّض الثقة في العدالة ويُضعف حماية الحقوق والحريات الأساسية.

المرسوم رقم (52) لسنة 2026: مؤشر للتوسع في تطبيق عقوبة إسقاط الجنسية بشكل جماعي

يثير المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 بشأن تعديل أحكام قانون الجنسية الكويتية قلقًا حقوقيًا بالغًا، ليس فقط من حيث مضمونه، بل أيضًا من حيث السياق الذي صدر فيه. فعلى الرغم من الإشارة إلى تحقيق "التوازن" بين السيادة والاعتبارات الإنسانية، إلا أن النصوص المعدلة تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وفضفاضة في سحب وإسقاط الجنسية، خاصة عبر عبارات فضفاضة مثل "مصلحة الدولة العليا" أو "تقويض النظام"، دون وضع تعريفات دقيقة أو معايير موضوعية قابلة للرقابة. كما أن تحصين قرارات الجنسية من الرقابة القضائية باعتبارها من "أعمال السيادة" يمثل انتهاكًا جوهريًا لمبدأ سيادة القانون، ويقوّض الحق في التقاضي والانتصاف الفعّال، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة خضوع جميع القرارات الإدارية، خاصة تلك التي تمس الحقوق الأساسية، لرقابة قضائية مستقلة.

وتزداد خطورة هذا المرسوم عند قراءته في ضوء الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتشهير، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يبدو أن التعديلات الجديدة توفر غطاءً قانونيًا لتكريس هذه الممارسات بدلًا من الحد منها. إن توسيع نطاق سحب الجنسية ليشمل حالات مبنية على "دلائل" أو تقديرات أمنية، مع إمكانية امتداد الأثر إلى أفراد الأسرة، يشكل عقوبة جماعية محرّمة دوليًا، ويفتح الباب لاستخدام الجنسية كأداة للعقاب السياسي أو التمييز. كما أن ربط الحقوق المدنية الأساسية بوضع قانوني قابل للسحب بقرار إداري يعمّق حالة انعدام الأمان القانوني، ويهدد بتحويل نظام الجنسية من إطار قانوني منظم إلى أداة ضغط وانضباط سياسي، بما يقوّض الثقة في منظومة العدالة ويضعف حماية الحقوق الأساسية في الدولة.

ثامنا: التوصيات

يدعو منتدى البحرين لحقوق الإنسان السلطات الكويتية إلى:

1. الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي.

2. الكشف عن أعداد المحتجزين وأماكنهم.

3. ضمان حق الدفاع والتواصل مع المحامين.

4. وقف التعذيب والتحقيق في الانتهاكات.

5. إنهاء التشهير والتحريض الإعلامي.

6. احترام قرينة البراءة.

7. وقف سحب الجنسية التعسفي.

8. مراجعة القوانين الاستثنائية.

9. تمكين الجهات الدولية المستقلة من الرقابة على الإجراءات القانونية والقضائية.

10. محاسبة الأفراد المتورطين في جميع الإنتهاكات التي واكبت الاعتقال والتحقيق والسجن.

وفيما يتعلق  الأسماء المتضررة من الانتهاكات التي شملها القرار الوزاري 176/2025، فإنَّ المنتدى يوصي بالتالي:

11. الإلغاء الفوري لإدراج جميع الأسماء المذكورة في هذا التقرير ضمن القائمة الوطنية، لكون إجراءات إدراجهم قد شابتها انتهاكات جسيمة، شملت الاعتقال التعسفي، والتشهير الإعلامي، وحرمانهم من حق الدفاع، بما يفقد قرارات الإدراج مشروعيتها القانونية.

12. إعادة الاعتبار وجبر الضرر: اتخاذ إجراءات رسمية لتعويض الأفراد الذين تم إدراجهم بشكل تعسفي، بما يشمل رد الاعتبار، وإزالة الآثار القانونية والإعلامية السلبية، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات.

13. فتح تحقيق مستقل في ملابسات الإدراج: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للنظر في مدى قانونية إجراءات الإدراج، والتحقق من وجود دوافع سياسية أو تمييزية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

14. ضمان عدم استخدام القوائم الوطنية كأداة عقابية خارج القضاء أو وسيلة للعقاب أو الضغط السياسي أو الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالمرسوم الخاص بإسقاط الجنسية، يوصي المنتدى بالتالي:

15. وقف العمل بالمواد التي تجيز سحب وإسقاط الجنسية بصياغات فضفاضة.

16. إلغاء تحصين قرارات الجنسية من الرقابة القضائية عبر تعديل النص الذي يعتبر قرارات الجنسية من: "أعمال السيادة"، وضمان خضوعها الكامل لرقابة القضاء، بما يكفل الحق في الطعن والانتصاف الفعّال.

16. حظر العقوبات الجماعية المرتبطة بالجنسية: إلغاء أي نص يسمح بامتداد آثار سحب أو إسقاط الجنسية إلى أفراد الأسرة، وضمان المسؤولية الفردية فقط، تماشيًا مع القواعد الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية.

17. ضمان عدم استخدام الجنسية كأداة للعقاب السياسي أو الأمني عبر وضع ضمانات قانونية صارمة تحول دون توظيف إسقاط الجنسية في سياق القضايا السياسية أو الأمنية، خاصة في ظل الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير.

18. ضمان حماية الأفراد من انعدام الجنسية: الالتزام بعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى جعل الشخص عديم الجنسية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

19. مراجعة شاملة للتعديلات التشريعية بمشاركة مستقلة: الدعوة إلى فتح حوار وطني وقانوني شامل، بمشاركة خبراء مستقلين ومنظمات حقوقية، لإعادة تقييم التعديلات الأخيرة وضمان توافقها مع الدستور والمعايير الدولية.