كاشفا عن اتصالات مع سفراء الدول الخمس بمجلس الأمن يوسف ربيع: قرار اسقاط الجنسية عن 31 مواطنا ساقط قانونيا وينم عن مخطط لارهاب الدولة
قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن قرار وزارة الداخلية البحرينية بتجريد 31 مواطنا من جنسيتهم البحرينية ليس لهم مبررات أو ضوابط قانونية؛ لأنه لم يثبت اضرار هؤلاء المواطنين بأمن الدولة، معتبرا بأن القرار يشكل خرقا دستوريا خطيرا للدستور البحريني في المادة 17 التي تحظر اسقاط الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى. وكشف ربيع عن اتصالات يجريها منتدى البحرين لحقوق الإنسان مع سفراء الدول الخمسة في مجلس الأمن لاطلاعهم على حجم هذه التجاوزات في القانون الدولي، ولتشجيع هذه الدول على مراقبة الملف البحريني وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. كما أعلن ربيع عن توجيه رسالة عاجلة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بمزيد من المواقف الحازمة تجاه هذا الاستخفاف المستمر بشرعة حقوق الإنسان، وفرض اجراءات عقابية صارمة على السلطات البحرينية لالزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية، واجبارها على احترام التعهدات التي صادقت عليها والخاصة بحقوق الإنسان وأضاف ربيع أثناء مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم المنتدى في بيروت بأنه في الوقت الذي تذهب فيه حكومة البحرين إلى اسقاط الجنسية عن مواطنين يمتلكون جنسيات مكتسبة يحظر اسقاطها بالقانون، تستمر في مشروع التجنيس السياسي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، ويشكل خطرا حقيقيا على مكونات المجتمع البحريني، ويهدد السلم الأهلي. وشدد ربيع أن القرار أهدافه ورسائله سياسية، وهو ساقط قانونيا لافتقاده إلى الحكم القضائي والمرجعية الدستورية، مؤكدا أن اسقاط الجنسية عن المواطنين لا يكون بجرة قلم، ومنبها إلى أنه
يحمل في طياته اشارات خطيرة بالمجتمع البحريني، أبرزها قيام الدولة بممارسة مخطط الارهاب نحو مكونات اجتماعية مهمة في الداخل البحريني، بما يعد تمييزا طائفيا مقيتا وينتهك الحقوق الدستورية. وأكد ربيع بأن الحكومة البحرينية باتت مثقلة بالتجاوزات والانتهاكات وبالتالي تلجئ إلى مثل هذه الإجراءات الأمنية؛ لأنها تعتقد أنها توفر لها مزيدا من التحصينات، وتحسين أرضيتها في التفاوض في أي حل سياسي قادم، مشددا على أن اسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين يأتي ضمن مشروع أمني كبير بدأت خطوطه تتكشف إلى المراقبين بدءا بمنع المسيرات والتجمعات، ومرور بالفبركات الأمنية التي تهدف إلى تشويه المطالب الإنسانية للبحرينين، والتهديد باستمرار اسقاط الجنسية عن المطالبين بالتغيير السياسي. وأكد ربيع بأن مجلس الوزراء البحريني الذي انعقد اليوم بصورة غير اعتيادية، طالب الأجهزة الأمنية بالقيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة أيا تكن قوتها. وأبدى ربيع تخوفه وقلقه من التسريبات التي تشير إلى أن السلطة عازمة على اغلاق المناطق والبلدات لمنع وصول المواطنين إلى بلدة الدراز، التي تشهد صلاة مركزية يوم الجمعة القادم قد دعت إليها قيادات روحية وسياسية؛ للتضامن مع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، بعد حملة الاستهداف الإعلامي والسياسي التي تقودها جهات مدعومة داخل الدولة، مشيرا إلى امكانية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات تعسفية لشخصيات سياسية من الصف الأول في جمعيات المعارضة. وقد حمل ربيع السلطات البحرينية التبعات الأمنية عن هذا التصعيد سواء على الصعيد المحلي وعلى سلامة المجتمع البحريني، داعيا المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق حكومة البحرين التي تستمر في انتهاك الصكوك الدولية المتصلة بشرعة حقوق الإنسان
|