عتبر الناشط الحقوقي محمد خليل أن قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية شكل أرضية خصبة لتغطية واستمرار وتنامي ممارسات التعذيب وسوء المعاملة خصوصا في فترات التحقيق.

وأوضح خليل خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السادس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان أن الماده 27 من المرسوم بقانون 68 لسنة 2014 تتيح لمأمور الضبط القضائي صلاحية القبض على المتهم لمدة تصل لـ 28 يوما دون عرضه على النيابة او التقائه بالمحامي أو احد أفراد عائلته.

وأكد أن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في السجون والادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين ومراكز النوقيف والحبس الإحتياطي ما تزال مستمرة، موضحا أن الوسائل الأوسع استخداما في ممارسات التعذيب تتمثل في “الضرب بالعصي والاخشاب والخراطيم البلاستيكيه اضافة الى اللكم واللطم والركل بالايدي والارجل، الصعق بالكهرباء او التهديد به، التحرش الجنسي،التهديد بالاعتداء الجنسي على ذوي الضحية، ادخال عصي في الدبر، التعليق من اليدين أو الرجلين، رش المياه البارده و الحاره على الجسم، الحرق باعقاب السجائر او بوسائل اخرى، الوقوف لساعات طويله، الحرمان من النوم لساعات طويله، الحرمان من استخدام الحمام، الحرمان من الصلاة، الاستماع لأصوات ضحايا يتم تعذيبهم وغيرها”.

وشدد خليل على أن غياب تعريف واضح ومحدد للتعذيب في القانون المحلي البحريني جنبا الى جنب مع غياب الارادة الرسمية الحقيقية لدى السلطات في البحرين يعطل امكانية محاربة هذا الانتهاك الجسيم، بل ويُمكن المتورطين في هذه الجرائم من الالتفاف والافلات من العقاب الأمر الذي كرس ممارسات التعذيب وسوء المعاملة وجعلها أمرا شائعا، إضافة إلى أن القانون المحلي يفتقد للتشريعات التي تحمي الضحايا من هذه الممارسات وتمكنهم من عملية انصافهم.

واكد أن القضاء والنيابة العامة والمؤسسات المستحدثة لم يوقفوا التعذيب، مشيرا إلى أن استمرار وتيرة التعذيب رغم انشاء وحدة التحقيق الخاصة التابعه للنيابة العامة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وكذلك الامانة العامة للتظلمات يثير التساؤلات حول الدور المنوط بهذه المؤسسات والتي يفترض أنها ستساهم في الحد من الانتهاكات وعلى رأسها ممارسات التعذيب بحق المواطنين. معتبرا أن ذلك يؤكد الحاجة لجهات مستقلة تقف على حقيقة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتضع برامج جدية تنهي هذه المأساة.

ولفت إلى أن حماية المجتمع من الارهاب لا يكون على حساب حقوق المتهمين و تهيئة الأرضية لجهات التحقيق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة وتعطيل أي قدرة على منع هذه الممارسات عبر حضور المحامي في كل مراحل التحقيق.

وقال إنه وعلى الرغم من موافقة البحرين على توصيات التشيك والبرازيل واسبانيا والاورغواي والتي تحث البحرين على توقيع البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الا انه وبعد مرور 5 سنوات لا يوجد اي بوادر ايجابية لتنفيذ هذه التوصية.

ودعا خليل المجتمع الدولي لمطالبة البحرين:

1-مطالبة مملكة البحرين بالالتزام وتطبيق التوصيات التي وافقت عليها في جلسة المراجعة الدورية الشاملة السابقة.

2-مطالبة مملكة البحرين بالسماح لمقرر التعذيب بزيارة البلاد عاجلا.

3-مطالبة مملكة البحرين بالانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

4-تضمين تعريف واضح ومحدد للتعذيب في التشريع المحلي.

5-مواءمة التشريعات المحلية مع ما صادقت عليه البحرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

6-تشريع وجوب حضور المحامي مع المتهم في جميع مراحل التحقيق وبطلانه قانونا في حالة عدم وجوده.

7-تشديد العقوبة بحق كل من يثبت تورطه وممارسته للتعذيب وسوء المعاملة.

8-تعديل قانون الارهاب بما يضمن حقوق المتهم ويخفض من صلاحيات الحجز لدى جهة التحقيق.

9-انشاء مؤسسة مستقله مكونه من ممثلي منظمات المجتمع المدني صاحبة العلاقة للوقوف والاطلاع على ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاطلاع على سير التحقيق في هذه الادعاءات.

10-محاسبة جميع المتورطين في ممارسات التعذيب وسوء المعاملة وذلك باجراء تحقيق مهني وشفاف تشارك فيه منظمات المجتمع المدني ذات العلاقه.

11-تركيب كاميرات مراقبة في جميع غرف التحقيق.