أكد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن السلطات البحرينية قامت بزيادة القيود المفروضة على حرية الدين للمواطنين البحرينيين، وبالأخص حرمان الأغلبية الشيعية من حقهم بالعبادة وممارسة معتقداتهم الدينية.

وأشار رئيس العلاقات الدولية في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان غسان خميس في مداخلة له في المؤتمر الدولي السادس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانية بيروت إلى التقرير المشترك لمقرري الأمم المتحدة الخاصين الذي وثق نماذج للتمييز الممنهج المستمر ضد الأغلبية الشيعية في البحرين.

وقال: “وجد خبراء الأمم المتحدة أن أنماط التمييز الثقافية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ضد المسلمين الشيعة في البحرين مستمرة، كما وجد التقرير تواصل الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات التي تستهدف رجال الدين الشيعة، بالإضافة إلى التمييز في نظام التعليم والإعلام والتوظيف في القطاع العام وسياسات الدولة الاجتماعية الأخرى كالإسكان والرعاية الاجتماعية”.

وأشار لفشل السلطات البحرينية في التزاماتها ببناء كافة المساجد التي تم هدمتها خلال فترة الطوارئ، ومن بينها مسجد البربغي البالغ من العمر 400 عام لافتا الى أنه تم تحويل مساجد الشيعة إلى متاحف أو مبانٍ تجارية، كما تم نقل بعضها إلى أماكن نائية لتقويض أهميتها الثقافية والدينية.

وأوضح خميس أن الإضطهاد الطائفي شمل إهمال وتشويه تاريخ الشيعة في البلاد في متحف البحرين الوطني وفي مناهج التعليم الرسمية، إضافة لما يمارسه الإعلام الرسمي من تأصيل التقاليد السنية حصرًا وتجاهل مباشر للأغلبية الشيعية من السكان. كما أشار إلى اضطهاد المواطنين الشيعة في المناصب الحكومية العليا حيث يمثلون 16% منها فقط إضافةً لتهميش المواطنين البحرينيين الشيعة من الأجهزة الأمنية في البلاد بشكل ممنهج، بما فيها قوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني وقوات الشرطة.

وقدم المعهد عدة توصيات:

إلى حكومة البحرين:

1-وقف عمليات حرمان الأغلبية الشيعية من الحق في حرية الدين عبادة وممارسة، وإنهاء التمييز في التوظيف والخدمات العامة ضدهم.

2-وقف محو تاريخ وتراث السكان الشيعة وإهانة طائفتهم في الإعلام.

3-مراجعة المناهج التعليمية وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان خلوها من أي خطاب كراهية وإقصاء أو تمييز ديني.

4-دمج الشيعة في قوات الأمن الوطني بحيث يتم تمثيلهم بشكل متناسب.

5-ضمان منح استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأسر الشيعية ذات الدخل المنخفض دونما تمييز.

6-تعديل الحكام الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المدنية والمرسوم التشريعي رقم 41 التي تحرض على الأثر الاقتصادي ضد الشيعة بشكل غير مبرر.

وإلى المقرر الخاص:

1-تشجيع المقرر الخاص المعني بحرية الدين والحقوق الثقافية لطلب حقوقهم بالوصول إلى البحرين عبر إدارة بعثة تقصي الحقائق.

2-الطلب من حكومة البحرين إصدار دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة الراغبين بزيارة البلاد.

إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان:

1-استنكار المسؤولين الحكوميين الحرمان من الحق في حرية الدين في البحرين وإقرار إجراءات فورية تمنع المزيد من التدهور.

2-التزام هيئات إنفاذ القانون علنيًا بالتحقيق في كافة حالات التمييز والاضطهاد الديني في البحرين.

3-دعوة حكومة البحرين لاتخاذ سياسة تحد من التمييز الديني بكافة أشكاله، بكافة الوسائل المتاحة ومن دون إبطاء.

4-التدخل لحماية المواطنين الشيعة في البحرين للسماح للزعماء وعلماء الدين والمؤسسات الدينية في البحرين بممارسة حقوقهم في حرية التعبير الديني.