عا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة للمجلس إلى إصدار بيان أممي مشترك حول الحالة الحقوقية في البحرين، وإدانة الانتهاكات الحاصلة، مشددا على ضرورة تبني الدول الأعضاء توصيات المجتمع المدني في جلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لملف البحرين في مايو 2017.
وحث درويش خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الساس الذي ينظمه منتدى البحرين لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “المجتمع الدولي وتحديات الإصلاح الحقوقي في البحرين”، حث الهيئات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية على أن يكون لها موقفا داعما لحرية الدين والمعتقد بموازاة دعمها لحرية التعبير والتجمع السلمي وأن تبذل المفوضية جهودها في اقناع مجلس حقوق الإنسان في تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.
وأعلن رئيس المنتدى دعم المنظمات الحقوقية للمفوضية السامية في مسعاها في فتح مكتب قطري كامل الصلاحيات في البحرين.
وأوضح درويش أن “البحرين تشهد تدهورا خطيرا لحالة حقوق الإنسان، فبعد أن وثق تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أكثر من 50 نمطا من أنماط الانتهاكات، وصدرت 176 توصية في upr بـ 2012، وعدم قبول البحرين للتوصيات الأساسية منها، لجأت السلطات البحرينية إلى التنفيذ المعكوس للتوصيات؛ حيث تم تسجيل 21 نمطا من أساليب التعذيب وتعرض مايزيد على 4000 مواطن بحريني منذ 2011 للتعذيب وسوء المعاملة في ظل منع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين، ونفذت ماحذر منه تقرير بسيوني كتقويض المجتمع المدني عبر حل عدد من المؤسسات كجمعية الوفاق الوطني الإسلامية والمجلس الإسلامي العلمائي وجمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة وجمعية أمل، فضلا عن رصد مايزيد على 11 ألف حالة اعتقال تعسفي للمواطنين منذ 2011 على خلفية ممارستهم لحق التجمع السلمي وحرية التعبير بينهم 330 امرأة و968 طفلا بحرينيا، في تهرب واضح للسلطات البحرينية من تنفيذ 13 توصية بجنيف خاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، التي كان أبرزها مقدمة من: إيرلندا وفرنسا وأستراليا وسويسرا، وتحول حق المواطنة إلى أحد أدوات الانتقام السياسي عبر اسقاط جنسية مايزيد على 380 مواطنا بحرينيا بينهم صحفيون وأكاديميون ونواب برلمان سابقين وعلماء دين كزعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم وفق مرسوم ملكي، فضلا عن تسجيل حرمان عدد من الأطفال البحرينيين من الجنسية البحرينية بسبب الأحكام الكيدية الصادرة ضد آبائهم؛ مع تكريس واضح لسياسة الإفلات من العقاب؛ التي رسخت مبدأ حماية الجناة وملاحقة الضحايا من خلال المحاكمات غير العادلة، وتطويع قانون العقوبات وقانون الارهاب وقانون الجنسية مع استحداث عدد من التشريعات لهذه القوانين للملاحقات القضائية للمواطنين والناشطين السياسيين والحقوقيين بالإضافة لاستغلال 6 مواد من قانون العقوبات البحريني لتجريم حرية التعبير عن الرأي؛ فضلا عن تحول المدافعين عن حقوق الإنسان إلى “الهدف الأكثر عرضة للخطر من بين أهداف القمع”؛ مع تسجيل حالات المنع من السفر وانتهاك حرية التنقل، والاعتقالات والاستدعاءات المتكررة بحقهم، خصوصا مع اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، واستخدام وزارة الداخلية البحرينية سلطتها القانونية في فتح التحقيات الأولية بهدف ترهيب المدافعين أو اسكاتهم أو ردعهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة لتعزيز حقوق الإنسان”.
وقال درويش إن كل ما سبق يوصل إلى النتائج التالية:
أن السلطات البحرينية أقدمت على تنفيذ الكثير من الاعتقالات التعسفية التي تندرج في الحد الأدنى ضمن إحدى الفئتين الثانية أو الثالثة أو كلاهما وفقا للتعريف الإجرائي الذي يعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، واستمرت الجهات الأمنية في الممارسات الممنهجة للتعذيب وسوء المعاملة بغرض اجبار الضحايا على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف أو بغرض المعاقبة، وفي بعض الحالات بسبب التمييز الطائفي، فضلا عن استخدام المكلفين باستجواب الموقوفين أساليب تعذيب مؤلمة جدا ولكنها غير قاتلة؛ ولا تترك أثرا في جسد الضحية، بهدف اخفاء أي أدلة تقود للمحاسبة، ويسجل هنا ما تعرض له سجناء جو المركزي من استخدام القوة المفرطة والتعذيب بحقهم بعد الاضطرابات التي شهدها السجن، بالإضافة للفشل الذريع للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة من القيام بدورهم في قضايا الانتهاكات، ويضاف إلى ذلك انفلات حالة الاضطهاد الطائفي في البحرين بحق المسلمين الشيعة من السكان الأصليين وتسجيل 559 انتهاك لموسم عاشوراء منذ 2013، وتفشي ممارسات التعصب والتمييز في مؤسسات الدولة، واستمرار الإعلام الرسمي في بث خطابات الكراهية، لا سيما مع تسجيل ما يزيد على 3000 خطاب يبث الكراهية خلال عام عبر الإعلام الرسمي الذي لا يسمح لمن يعبرون عن آراء مناهضة للسلطة في المشاركة فيه، فضلا عن احتكار الفضاء التلفزي، باستثناء صحيفة الوسط وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة التي تواجه ضغوط جدية.
وقال: “وفي ظل الإفلات من العقاب، فقد استمرت حالات القتل خارج اطار القانون في البحرين، لاسيما مع بداية عام 2017 بعد تنفيذ أحكام الإعدام وانتهاك حق الحياة لثلاثة مواطنين بناءا على محاكمات غير عادلة، وتورط الأجهزة الأمنية بقتل مواطنين آخرين لاحقا قتلا خارج اطار القانون، ونحن نبدي خشيتنا من تنفيذ بقية أحكام الإعدامات بحق معتقلي الرأي محمد رمضان وحسين موسى، وندعو المنظمات الدولية للتحرك الجاد”.
واعتبر درويش أن من ضمن أساليب القمع الأمني الجديدة هو انتهاك حرية التنقل، وفرض حصار أمني خانق على منطقة الدراز التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطنا بحرينيا؛ حيث يمارس المواطنون حق التجمع السلمي بجوار منزل آية الله قاسم؛ إذ تم تسجيل منع السلطات البحرينية لشاحنات المياه العذبة والمؤن الغذائية من دخول المنطقة في فترات متلاحقة، بالإضافة إلى التشويش اليومي المتعمد على الإنترنت، ومنع المواطنين الذين لا يقطنون الدراز من دخولها عبر نقاط التفتيش، واعتقال وملاحقة وصدور أحكام بالسجن بحق عدد من المواطنين والناشطين وعلماء الدين بسبب ممارستهم لحق التجمع السلمي في الدراز؛ ونحن نبدي خشيتنا من استمرار طبيعة الإجراءات الأمنية في الدراز إذ سيترك ذلك انعكاسات بالغة السوء على الأوضاع الإنسانية هناك.
واستعرض إقدام السلطات البحرينية على فرض حظر شامل على التجمع السلمي منذ 2014، واستخدامها القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين منذ 2011 ما أوقع 4997 اصابة، بالإضافة لفرض قانون التجمعات قيودا غير ضرورية لتجريم حرية التجمع، وفرض قيود تعسفية لتأسيس المنظمات غير الحكومية لا سيما السياسية، والتدخل في شؤونها بنحو غير مبرر. |
