| انطلقت أعمال الجلسة الثانية من المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس الذي ينظمه مؤتمر البحرين لحقوق الإنسان تحت عنوان “البحرين… حقوق رهن القيود” عند الساعة 11:30 من صباح اليوم الأربعاء 30 مارس 2016، وقد أدارت الجلسة الأكاديمية اللبنانية د. أحلام بيضون. داغر: تجريد المواطنين من جنسياتهم وانعكاساته وافتتحت الجلسة الثانية بورقة قدمتها رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان د. فيوليت داغر، بعنوان: “تجريد المواطنين من جنسياتهم وانعكاساته على أوضاعهم الاجتماعية والإدارية”. ووصفت فيوليت داغر قرار اسقاط الجنسية عن أكثر من 115 بحرينياً بأنه "جزء من العقوبات التي سلطت على رقاب الشعب البحريني دفع ثمنها من تجرأ منهم على ممارسة حقه في التعبير عن رأيه”. وأوضحت داغر مخالفة القرار لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموجبة للبحرين، كونها صادقت عليها. ونوّهت فيوليت داغر إلى أن قرار تجريد الجنسية يتعارض مع قانون الجنسية البحدينية نفسه، كونه يربط القرار بمن يتسبب بأضرار لأمن الدولة، متسائلة هل الاختلاف بالرأي هو إضرار بأمن الدولة؟ واستعرضت داغر الآثار الخطيرة المترتبة عن اسقاط الجنسية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، وإلغائه والتعويض على المتضريين منه. أحمد عمر: حرمان الأطفال من الحصول على الجنسية البحرينية كما تحدث رئيس المركز الدولي لدعم الحقوقي والحريات أحمد عمر في ورقة بعنوان “حرمان الأطفال من الحصول على الجنسية البحرينية”. وقال أحمد عمر إن قرار سحب الجنسيات المخالف للشرعات الدولية، يدفع ثمنه الأطفال بسبب المواقف السياسية لآبائهم، مشيراً إلى حرمان عدد كبير من الأطفال من أبناء المعارضين والنشطاء من الحصول على حقوقهم الاجتماعية والسياسية بسبب القرار. "إنه عمل مجرد من الضمير والإنسانية”، قال عمر. وأكد أن أطفال البحرين يجب أن يحصلوا على حقوقهم دون حرمانهم من الحق في السكن والتعليم والعلاج التي تقدمها الدولة بالمجان. وأضاف عمر: “لقد توجهت أم الطفل السيد قاسم مجيد رمضان، المحامية البحرينية بلقيس المنامي إلى إدارة الجنسية والجوازات للاستفسار عن وضعه القانوني وقد أفادوها بأنه لن يحصل على الجنسية البحرينية لأن أباه قد سحبت منه الجنسية في 31 يناير 2015.” ونوّه الحقوقي المصري إلى أن الأمر نفسه تكرر مع خولة جاسم عبدالحسن ابنة المعارض جاسم عبدالحسن، ومع سارة طفلة سجين الرأي الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، والطفلة كوثر ابنة المعارض المعتقل عقيل الموسوي. هاغبيرغ: حقوق المواطنة بين تشريعات المحلية ومواثيق الدولية ثم تحدثت الباحثة في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان آنّا هاغبيرغ، فقدمت ورقة بعنوان "حقوق المواطنة بين تشريعات المحلية ومواثيق الدولية”، وأشارت إلى وجود 260 شخصاً ممن جرى سحب جنسياتهم، ما يكشف عن “سياسة النظام الهرمي والتمييز في البلاد”. واستعرضت الباحثة هاغبيرغ المستويات السبعة التي حددتها منظمة سلام للجنسية البحرينية (الأسرة الملكية-الأسر الموالية الوثيقة بآل خليفة-المواطنون السنة المجنسون-المواطنون السنة العاديون-العمالة الوافدة-الشيعة البحارنة-الشيعة العجم)، مشيرة أن التقسيم يوضح أن حقوق المواطنة والامتيازات غير متساوية في البحرين. وطالبت هاغبيرغ المنظمات بإلغاء القرار ومفاعيله والتعويض عن المتضريين منه، كما توجهت للمجتمع الدولي لكبح جماح السلطة البحرينية والضغط عليها للسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، وللالتزام الفعلي بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها. المسوري: نحن هنا لا ندافع عن البحرينيين بل عن أنفسنا وكانت مشاركة للمحامي اليمني محمد المسوري، الذي صرّح بأن المؤتمر أتاح له الاطلاع على الانتهاكات الفظيعة التي كان يجهل الكثير منها في البحرين. وقال المسوري: كارثة أن نتفرج عن سحب هوية أي مواطن. فالهوية ملك وحق لصيق بالانسان، وليست ملكاً لنظام أو لقضاء، فلا سلطة تنفيذية أو قضائية تملك حق سحب الهوية. وأضاف: نحن هنا لا ندافع عن البحرينيين بل عن أنفسنا لأننا لو صمتنا ستصبح هذه الجريمة مصدر وعرف، والعرف أحد مصادر التشريع، وهنا تكمن الخطورة. وكشف أن هناك طرق كثيرة تجبر النظام البحريني على الالتزام بهذه الحقوق، نحن لم لن نطالب باتخاذ اجراءات نحن نتكلم عن تحركات سلمية ومطلبية. وتساءل الحقوقي اليمني: هل أصبحت الجنسية صك عبودية، ليصحبها النظام من هذا ويمنحها لهذا؟ وختم بالقول: أعلن من هنا بأني جندي مجند مع اخواننا البحرينيين في قضيتهم العادلة، وكنت مقصراً في هذا المجال. حنّا: الجنسية ليس ملكاً لأحد حتى تُنتزع وفي كلمة مصورة، بُثت خلال الجلسة الثانية كلمة للمستشار الاول في المعهد الدانماكي لحقوق الانسان في كوبنهاغن د. حنا زيادة أكد فيها أن أحداً لا يملك حق نزع الجنسية. ووصف زيادة قرار سحب الجنسيات من معارضين بحرينيين بأنه انتهاك كبير لحقوق الانسان، مؤكداً أن التقارير الدولية تُظهر عدم احترام البحرين لهذا الحق. |
