شاركت المفوضية السامية لحقوق الانسان في المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس، الذي نظمه منتدى البحرين لحقوق الإنسان تحت عنوان "البحرين... حقوق رهن القيود"، وألقت كلمة المفوضية د. ندى دروزه.

وقالت د. ندى دروزه إن المفوضية تابعت منذ اللحظات الأولى الوضع الحقوقي في البحرين، وأصدرت عدة تقارير في هذا الشأن، متوقفة عند قضية اعتقال الناشطة الحقوقة زينب الخواجة.

وتابعت: “ولأن أوضاع حقوق الانسان في البحرين تحظى بأهمية خاصة، فقد أفرد لها المفوّض السامي لحقوق الانسان جانباً من خطابه في افتتاح مجلس حقوق الإنسان 31، في 10 مارس. وشدد على أنه لا زالت هناك حاجة لإصلاحات عميقة تمنح المواطنين المشاركة الجماعية.”

وأضافت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان إن الانتهاكات التي مارستها السلطة البحرينية من تضييق على الحريات، واعتقالات للقيادات الحزبية والحقوقية والمحاكمات غير العادلة “تعرقل المسيرة السياسية والسلم الأهلي والعيش المشترك” في البحرين.

واعتبرت دروزه إن أهم التداعيات المثيرة للقلق هي المتعلقة بقرارات ترحيل المواطنين بعد تجريدهم من حقوفهم السياسية والمدنية، قاذلة: “نرى أفراداً ساهموا ببناء وطن وعملوا في مؤساته الرسمية والخاصة تم تجريدهم من حقوقهم السكنية والصحية والتعليمية والضمانات الاجتماعية التي ساهموا بعا عبر سنوات خدمتهم، هذا بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن فصلهم عن عائلاتهم وأطفالهم المعرضين مستقبلاً لأن يكونوا عديمي الجنسية”.

وأشارت إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حريص على أن المساهمة في إرساء مبادئ حقوق الانسان وحمايتها، ومنفتح على التعاون مع كل الأطراف، وقالت: “وسنبقى ندعو الحكومة البحرينية لاتخاذ مبادرات.