افتتح منتدى البحرين لحقوق الإنسان، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء 29 أبريل/نيسان 2016، مؤتمره الحقوقي الدولي الخامس بعنوان “البحرين… حقوق رهن القيود”، في فندق “كورال بيتش” في العاصمة اللبنانية بيروت.

منتدى البحرين لحقوق الانسان: بناء المجتمعات لا يكون بالشوزن وإسقاط الجنسيات والإبعاد

المؤتمر الذي حظي بمشاركة حقوقيين دوليين، استُهل بكلمة اللجنة العليا للمؤتمر، والتي ألقاها رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع، الذي توجه للرئيس الامريكي باراك أوباما الذي سيجتمع مع الزعماء العرب قريبا بالسؤال: "هؤلاء الذين سوف تجتمع معهم قريبا مخالفون لنصوصٍ موجودة ووقعوا عليها في الأمم المتحدة، فلو تقول لهم أن بناء المجتمعات لا يكون بالسلاح والشوزن وإسقاط الجنسيات والإبعاد".

وقال يوسف ربيع إن الحقوق في البحرين رهن القيود في ظل حكومة توقع ما يزيد عن 8 اتفاقيات دولية أمام المجتمع الدولي وعلى الأرض تتجاوز كل القوانين.

وقال ربيع إن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية التي تؤمن بحق البحرين المنصوص عليه في العهد الدولي والإتفاقيات الدولية البحرينية ويدركون أهمية حرية التعبير ويعرفون أن هذا الحق نص عليه دستور المملكة.

وقال ربيع : لأجل الحق في حرية التعبير دخل الشيخ علي سلمان السجن وحكم 4 سنوات ودخل ابراهيم شريف السجن مرة ثانية، والإعتقلالت التعسفية في البحرين هذه المنطقة الصغيرة التي تحوي ما يزيد عن 5 سجون فيها قتل خارج اطار القانون انتهاك لحرية الصحافة إسقاط جنسيات وإبعاد لمواطنين و ما يعانيه البحرينيون اليوم هو لأنهم يمارسون هذا الحق.

وشدد رئيس منتدى البحرين أن أي سلطة لا تعتني بالقوانين الدولية يجب أن لا يكون مرحب بها في المحافل الدولية.

وأوضح ربيع أن البحرينيين ممنوعين من حرية التعبير فالمعارضة التي يجب أن تشارك في صنع القرار ممنوعة من ممارسة دورها في المشاركة، معتبرا أن السلطة تكذب عندما تقول إنهم إرهابيون أو يملكون السلاح أو هناك تدخل خارجي في قرارهم.

وقال ربيع إن الشعب في البحرين محكوم بسلطة لا تحترم الدستور، وطلب من الأمم المتحدة طلب استخدام الآليات الدولية التي استخدمتها في مناطق أخرى موضحا أن حكومة البحرين انتهكت القوانين والحقوق ومارست القتل ولا مساءلة لأن القضاء أداة طيعة لدى هذه السلطة.

ولفت ربيع إلى أن البحرينيين سنة وشيعة يطالبون بدولة مدنية ومن يقول أن البحرينيين يطالبون بدولة شيعية فهو خالف الحقيقية وهؤلاء يطالبون بحقوق مشروعة وما يقع على الشعب البحريني هو اضطهاد طائفي لا تقبله القوانين الدولية وهو غير مقبول وفقا لدستور البحرين.

وختم يوسف ربيع بالإشارة إلى معتقلي الرأي رئيس جمعة المعلمين البحرينية الاستاذ مهدي أبو ديب والطبيب علي العكري الذين اعتقلوا لانهم مارسوا حقوقهم.

الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: السلطة تستعمل الهياكل الحكومية لضرب السكان عوضا عن حمايتهم 

كما تحدث الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنطوان مادلين  عن تمكن الفيدرالية من تطوير عملها في البحرين سابقا حيث قامت بنشر لجنة لتقصي الحقائق وبعد مفاوضات ضخمة تمكنات الفيدرالية من الحصول على تأشيرة لدخول البلاد ولقاء قادة المعارضة والسلطات وسفراء أجانب إلى جانب الضحايا.

ولفت السيد مادلين إلى أن التحقيقات أظهرت أن السلطات لا تزال تحرم غالبية البحرينيين من حقوقهم وتستعمل الهياكل الحكومية لضرب السكان عوضا عن حمايتهم ما يثير الخوف والذعر لدى المواطنين.

وقال السيد مادلين إنه شارك شخصياً في البعثة واجتمع بعوائل الضحايا مشددا أنه لا ينسى من قابلهم ممن خسروا إبنا أو شقيقا أو طفلا واعتبر أنهم يعكسون النضال في سبيل حقوق الإنسان بغض النظر عن الإنتماءات

وأضاف: اليوم اصبح القمع منهجيا وبدأ يفتك بالمجتمع المدني وتمكنا من توثيق المصير الذي لاقاه المواطنون وخلصنا أن القضاء يتم التلاعب به لقمع كل من يمارس حقه.

ولفت السيد مادلين ايضاً إلى الدور الذي مارسه الحقوقيون البحرينيون ما أوصل اصوتهم إلى المحافل الدولية وخاصة البرلمان الأوروبي.

وختم السيد مادلين أن الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان حول العالم بدأت تفهم ما هي النصوص الموجودة في الدستور البحريني وأمل التواصل مع القيمين على المؤتمر للوقوف على تفاصيل هذه النصوص.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان: ممارسات السلطة تعرقل المسيرة السياسية والسلم الأهلي والعيش المشترك

ثم كانت كلمة المفوضية السامية لحقوق الانسان التي ألقتها ممثلة المفوضية د. ندى دروزه، التي قالت إن المفوضية تابعت منذ اللحظات الأولى الوضع الحقوقي في البحرين، وأصدرت عدة تقارير في هذا الشأن، متوقفة عند قضية اعتقال الناشطة الحقوقة زينب الخواجة.

وقالت دروزه: “ولأن أوضاع حقوق الانسان في البحرين تحظى بأهمية خاصة، فقد أفرد لها المفوّض السامي لحقوق الانسان جانباً من خطابه في افتتاح مجلس حقوق الإنسان 31، في 10 مارس. وشدد على أنه لا زالت هناك حاجة لإصلاحات عميقة تمنح المواطنين المشاركة الجماعية.”

وقالت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان إن الانتهاكات التي مارستها السلطة البحرينية من تضييق على الحريات، واعتقالات للقيادات الحزبية والحقوقية والمحاكمات غير العادلة “تعرقل المسيرة السياسية والسلم الأهلي والعيش المشترك” في البحرين.

واقلت دروزه إن أهم التداعيات المثيرة للقلق هي المتعلقة بقرارات ترحيل المواطنين بعد تجريدهم من حقوفهم السياسية والمدنية، قاذلة: “نرى أفراداً ساهموا ببناء وطن وعملوا في مؤساته الرسمية والخاصة تم تجريدهم من حقوقهم السكنية والصحية والتعليمية والضمانات الاجتماعية التي ساهموا بعا عبر سنوات خدمتهم، هذا بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن فصلهم عن عائلاتهم وأطفالهم المعرضين مستقبلاً لأن يكونوا عديمي الجنسية”.

وأشارت إلى آن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حريص على أن المساهمة في إرساء مبادئ حقوق الانسان وحمايتها، ومنفتح على التعاون مع كل الأطراف، وقالت: “وسنبقى ندعو الحكومة البحرينية لاتخاذ مبادرات جادة للتعاطي مع ما جرى والعمل على إصلاحه.”

اللجنة العربية لحقوق الانسان: لفضح أسماء المنتهكين المباشرين

وكانت كلمة لرئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان د. فيوليت داغرقالت فيها إن الحراك الذي دام لسنوات في البحرين يستند لمطالب مشروعة ضد قمع واستبداد السلطات الحاكمة ويؤكد على وعي النخبة الحقوقية والسياسية في البحرين التي مازالت تناضل بشكل سلمي.

وشددت داغر أنه رغم توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان ال 154 نواصلت الانتهاكات وكان منها الإبعادلا واسقاط الجنسية عن 250 مواطنا بحرينيا منهم الناشط والحقوقي والأكاديمي أما التهم فهي تتعلق بالحق في التعبير او المشاركة في التجمع السلمي .

واعتبرت داغر أن استحداث تعديلات تشريعية جاء لتطوير قدرات المنظومتين الأمنية والقضائية على ممارسة عمليات العقاب الجماعي منح السلطة التنيذية سلطة تقديرية مطلقة .

وأضافت أن مؤسسات حقوق الإنسان أصبحت على المحك وبات مبررا عند البعض التشكيك بجدواها وكي لا يتجه العمل لمقاطعة اعمال مجلس حقوق الإنسان وحتى لا يبقى المجتمع المدني حاضرا في مسرحية سيئة الإخراج وغير فاعل يجب إلزام البحرين بتعهداتها واستعمال الآليات الكفيلة بإنجاز المهام الموكلة لهذه المؤسسة الأممية التي ديدنها الدفاع عن حقوق البشر وكي لا يستمر إفلات المجرمين من العقاب.

كما طالبت المجتمع المدني العربي بتفعيل آلياته المدنية والإعلامية والحقوقية لفضح أسماء المنتهكين المباشرين الخارقين للقانون سواء من المؤسسة الأمنية أو السياسية أو القضائية .

فريدوم هاوس: البحرين الأسوأ أداءً في مجال حقوق الانسان

كما تحدثت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة “فريدوم هاوس” مهدوخيت فاسيهيان، وقالت إن اللجنة تنشر كل عام تقريراً حول “الحرية في العالم” عن وضع حقوق الانسان في العالم، وأضافت: موخراً قمنا بدراسة عن الوضع في البحرين، ولاحظنا أنها تراجعت حيث تسجل البحرين الأسوء آداءً في هذا المجال.

وقالت فاسيهيان إن الحكومة لا تحترم حقوق الشيعة في البلد، ولا تراعي مبدأ العدالة بين المواطنين ما أدى إلى تراجع في الحريات الدينية في البلد ما أدى الى تعطيل حقوق الانسان في البلد وإلى توتر العلاقات مع المعارضة، فجرى اعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.

وتابعت: الصحافة ليست حرة وهي تعمل ببيئة مقيدة، الصحافيون يعانون الأمرين ومن التعذيب والسجن، وهو تجلى في الرقابة المباشرة للمواقع الالكترونية، الحكومة مارست المزيد من التقييدات على العمل الصحفي، وكان ينتقد الملك كانت الحكومة تتخذ اجراءات ضده.

وأكدت أن “فريدوم هاوس” ملتزمة بمراقبة ما يجري في البحرين، وملتزموت بالعمل مع منظمات أميركية أخرى لتحسين أوضاع حقوق الانسان في البحرين.

مركز عمان لدراسات حقوق الانسان: للضغط على الحكومة من أجل حوار جدي

تلا ذلك كلمة رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الانسان د. نظام عساف الذي تحدث عن وقوع  894 انتهاكاً لحقوق الانسان في البحرين، مشيراً إلى أن السلطة  لم تستجب لطلبات المقرر الأممي المعني بالتعذيب خوان مانديز المعني بالملف لزيارة البلاد، ما يعني أن البحرين مصرة على أن تبقى عاصمة للتعذيب الذي وثّقت المنظمات الحقوقية بعضاً من أشكاله: الضرب والركل، الاغتصاب، الحرمان من النوم، الاساءات والاهانات، والاجبار على بقاء المعتقل واقفاً.

وتوقف د. عساف عند كلام وزير الخارجية البحريني بأنه لا يوجد سجناء رأي في البحرين، متسائلاً: ماذا يعني ان يتم اعتقال الممغردين على تويتر؟ أو أن يحاكم الأطفال بقانون الارهاب بسبب حرية التعبير والتجمع السلمي… ماذا يعني اسقاط الجنسية عن مواطنين أصيلين بسبب حرية التعبير؟

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يبادر إلى رعاية حوار بين الحكومة البحرينية والمعارضة الوطنية بدون قيود أو شروط مسبقة ، على أن يترافق معها بعض الخطوات الايجابية للتعبير عن حسن النوايا مثل اطلاق سراح رموز المعارضة وسجناء الرأي، والتنفيذ الفوري لتوصيات بسيوني.

كما طالب الحكومة بالاصغاء للمطالب المشروعة للشعب والدخول في حوار حقيقي، ناصحاً النظام بأنه كان بمقدور استئجار أي شيء من الخارج بدل استئجار شعب ليحل محل السكان الأصليين.

مركز البحرين لحقوق الانسان: في البحرين ممكن آن تفقد وطنك وحياتك بسبب كلمة

ثم تحدث الحقوقي البحريني يوسف المحافظة، ملقياً كلمة مركز البحرين لحقوق الانسان وقال إن الاضطهاد السياسي والطائفي وانتهاك الحريات أصبح عنواناً للبحرين، لمن يود التعرف على هذه المملكة الصغيرة.

وقال المحافظة:"في البحرين من الممكن أن تخسر وطنك بسبب ممارستك لحقك في التعبير، سحب الجنسيات وترحيل المعارضين يكشف لأي مدى وصلت حالة حقوق الانسان في البحرين”، مضيفاً أنه "تم سحب جنسية أكثر من 250 بحرينياً بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير”.

"في البحرين ممكن أن تقضي بقية عمرك في السجن بسبب كلمة تعبر فيها عن رأيك” متوقفاً عند نموذج المعتقل عبدالهادي الخواجة بسبب كلمة ألقاها في دوار اللولؤة، وابرهيم كريمي جرى اعتقاله بسبب صورة نشرها على الانستغرام.

"النشطاء الحقوقيون إما هم في السجن أو جرى ترحيلهم”، قال السيد المحافظة.

وتابع: ممكن ان تفقد حياتك بسبب كلمة، وقد تم توثيق مقتل زكريا العشراوي وكريم الفخراوي للسبب نفسه. كما أشار إلى أن الحقوقيين البحرينيين نبيل رجب والشيخ ميثم السلمان ممنوعان من السفر بسبب نشاطهما الحقوقي.

وتحدث المحافظة عن أكثر من 100 متظاهر فقدوا عيناً بسبب رصاصا الشوزن الذي استخدم ضد المتظاهرين، مضيفاً في البحرين من الممكن أن تفقد عملك بسبب الرأي والتجمع السلمي، مستشهداً بالفصل التعسفي الذي طال مئات البحرينيين على خلفية مواقفهم.

ثم جرى عرض فيديو مصوّر تحدث فيه الأكاديمي البحريني د.مسعود الجهرمي عن قضية ترحيله القسري من البحرين، كما تحدثت فيه مديرة التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام أوريلي بلاسيه يدير.