قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له بأنَّ مقومات استمرار المحاكمة العسكرية لضحايا من المدنيين بعضهم تم الحكم عليه بالإعدام تتهاوى أمام الانتهاك الفاضح لأصول وضمانات المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أنَّ وقائع جلسات المحاكمة وظروف استنفاد درجات التقاضي من خلال مرحلة الاستئناف تنطق بالكيدية الواضحة؛ خصوصا مع تجاهل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وعدم استقلال القضاء.

وأضاف المنتدى بأنَّ قاضي المحكمة يغمض عينه عمدا عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ خصوصا مع رصد 11 انتهاكا تعرض له المعتقلون من أبرزها التعذيب بالصعق الكهربائي والاختفاء القسري والعزل الانفرادي، مشيرا إلى أنَّ الصورة الحقيقية لنظام العدالة غائبة باستثناء المقاعد والطاولات في قاعة المحكمة، وما خلا ذلك فكله يدل على انعدام كل ضمانات المحاكمة العادلة: بدءا بقانون القضاء العسكري المخالف في مواد له للقانون الدولي، وصلا بظروف الاعتقال والاحتجاز والتكييف القانوني للقضية، وعدم تسليم ملف الدعوى للمحامين، والتهديد بالتعرض لبعض أقارب الضحايا والمحامين في حال كشفهم عن الانتهاكات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية الدولية.

وأشار المنتدى إلى أنَّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونيابة الجرائم الإرهابية ووحدة التحقيق الخاصة كلهم مارسو أدوار واضحة في التغطية على الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان التي حدثت لبعض المعتقلين في هذه المحاكمة.