قالت منظمات حقوقية بحرينية بأنّ السلطات البحرينية عززت من اغلاق الفضاء الديمقراطي من خلال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا الثانية والقاضي بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء بالإضافة إلى القرارات الأخرى التي طالت عددا من الجمعيات السياسية أو الأهلية الأخرى هي خطوة اضافية في وأد حرية العمل السياسي والأهلي في البحرين.

وأشارت المنظمات إلى أنّ الاتهامات التي بنيت على أساسها الدعوى ضد "وعد" كانت متهافتة وضعيفة وذات كيدية واضحة، موضحة بأنّ هذا الاجراء الانتقامي هو بسبب ممارسة وعد لحقوقها المشروعة في القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات.

ولفتت المنظمات إلى أنّ وزارة العدل استندت على القيود التعسفية التي فرضها قانون الجمعيات السياسية والذي يتيح للوزارة أن تتدخل بنحو غير مبرر في عمل الجمعيات السياسية، حيث بلغ تعداد الدعاوى القضائية والإجراءات التي لجأت إليها السلطة 9 اجراءات منذ سنة 2011 توزعت بين: الدعاوى القضائية واجراءات الإيقاف أول الحل؛ حيث أنّ وعد هي ثالث جمعية سياسية تحل بعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الاسلامي، فضلا عن الملاحقات القضائية أو اجراءات التضييق التي طالت عددا من قادة وعد. وإجراء حل "وعد" يكشف مجدداً عدم أستقلال القضاء ويؤكد بأن فضاء البحرين السياسي أسود قاتماً أكثر مما مضى.