قالت 4 منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك اليوم بأنّ "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تشيد بأحكام الإعدام خارج اطار القانون بحق المواطنين الشباب الثلاثة (سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس) لم يحضر من قبلها أي ممثل في كل جلسات محاكمة ضحايا الإعدام بكل درجاتها؛ والتي تم فيها انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن أنّ المؤسسة الوطنية من المفترض انها تتابع شكاوى التعذيب الذي قدمها الضحايا".

وأضاف البيان: "بدلا من أن تدين المؤسسة الوطنية تنفيذ عقوبة الإعدام بهذا الشكل التعسفي ولأسباب سياسية وانتقامية واضحة، لم تكن توصي في تقريرها السنوي الصادر قبل أيام حتى بالغاء الأحكام بل كانت ترحب بنتائج محكمة التمييز، ما يسجل فشلاً ذريعاً لأدائها والغاية من وجودها؛ حيث كان ينبغي عليها أن تؤكد على حماية مبدأ الحق في الحياة الذي تحول إلى ألعوبة بيد المؤسسة القضائية وكذلك بطلان استمرار المحاكمة من حيث المبدأ بسبب ممارسة التعذيب و ذلك إمتثالاً للدستور المحلي والشرائع والمعاهدات الحقوقية الدولية".

ولفت البيان إلى أنّه "لم يطلع أي من المسؤولين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ملف الدعوى والأحكام، وهم يؤكدون بهذا الموقف أنّهم يمارسون دورا مخالفاً لمبادئ باريس التي كانت يجب أن يراعى في إنشاء المؤسسة تنفيذها" في حماية مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا، في الوقت الذي صدرت فيه مواقف حقوقية دولية متعددة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تدين اجراءات محاكمة الشبان الثلاثة ونتائجها".

ودعت المنظمات الحقوقية في ختام بيانها المجتمع الحقوقي الدولي إلى التحرك السريع لايقاف استمرار  السلطات البحرينية في إصدار أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، و وقف التنفيذ الفوري لمن صدر بحقهم الحكم والسماح للمقررين الخاصين المعنيين بزيارة البحرين.

والمنظمات الحقوقية الموقعة هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان".