قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ الحكم الصادر بحق الصحفي البحريني فيصل هيات من قبل المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك على خلفية تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعكس تدهور الحريات الصحفية في البلاد؛ حيث أنّ هذا الحكم ضمن سلسلة قضايا تستهدف المواطنين والناشطين بسبب ممارستهم لحق التعبير عن الرأي، مطالبا السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وشطب القضية من سجلات المحكمة.

وتابع المنتدى: "إنّ هيات كان قد نشر في وقت سابق رسالة إلى وزير الداخلية ينتقد فيها مخالفات الأجهزة الأمنية بوصفه معتقل رأي سابق، وفيما يبدوا فإنّ سياسة تكميم الأفواه ضد كل من ينتقد انتهاكات السلطات الأمنية سوف تبقى تنتج أحكام الاضطهاد السياسي، عبر استغلال التشريعات المستحدثة لمعاقبة نشطاء الرأي والصحفيين في محاكمات غير عادلة".

وأوضح المنتدى: "لقد طوَّعت السلطات البحرينية عدداً من القوانين لإسكات النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في الحقل الإعلامي وغيرهم من المحسوبين على قواعد المعارضة. ومن بين أهم تلك القوانين قانون العقوبات وقانون الإرهاب، وقانون الجنسية، وقانون التجمعات حتى أصبح التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي أو المحافل العامة، عبر انتقاد السلطات وهيئاتها "تحريضاً على كراهية النظام"، والمطالبة بإقامة نظام ديمقراطي "ترويجاً لتغيير نظام الدولة بالقوة وتعطيل الدستور"، والدعوة للتظاهر السلمي "تشجيعاً على عدم الانقياد للقوانين". ويظهر من بعض الحالات، أن السلطات سخَّرت بعض مواد تلك القوانين لإلصاق تهم ذات طابع جنائي أو إرهابي لا تمت بصلة لأنشطة أولئك النشطاء، كأنْ يزج اسم الناشط في قضية تدَّعي فيها السلطات حدوث تفجير إرهابي أو قتل أحد أفراد رجال الأمن".

ولفت المنتدى إلى أنّ في سنة 2015 تم رصد 74 حالة من الملاحقات القضائية لنشطاء الرأي في البحرين، كان للمدافعين عن حقوق الإنسان نصيبا وافرا منها، فهم "الهدف الأكثر عرضة للخطر من بين أهداف القمع"   بحسب تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر بسنة 2015، مبينا بأنّ أبرز المواد المستخدمة لتقييد حرية التعبير عن الرأي في قانون العقوبات البحريني هي المواد التالية: (160) و (165) و (173) و (214) و (215) و (216)؛ حيث يتم تكييف هذه المواد في التفسير التعسفي للتهم لغرض استخدامها قضائيا.