قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان إلى أنّ السلطات الأمنية عمدت مؤخرا إلى تحريك دعاوى كيدية ضد مجموعة السياسيين والحقوقيين لتبرير منعهم من السفر أمام الرأي العام الدولي، وذلك بعد موجة الانتقادات الدولية التي واجهتها الحكومة البحرينية على اثر انتهاكها لحرية التنقل بحق الناشطين منذ يونيو 2016 أثناء انعقاد الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ حيث أنّ أسباب حظر السفر لم تكن لها أي مبررات قانونية.

وتابع المنتدى: "في سنة 2015 تم رصد 74 حالة من الملاحقات القضائية لنشطاء الرأي في البحرين، كان للمدافعين عن حقوق الإنسان نصيبا وافرا منها، فهم "الهدف الأكثر عرضة للخطر من بين أهداف القمع" بحسب تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر بسنة 2015، حيث تعمد السلطات البحرينية إلى تطويع القوانين لملاحقة النشطاء وتقييد نشاطهم وتستغل في ذلك قانون العقوبات، وقانون الإرهاب، وقانون الجنسية، وما تم استحداثه في هذه التشريعات لمضاعفة العقوبة".

وبحسب تقرير المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر بسنة 2015: "التحقيقات الأولية قد تستخدم لترهيب المدافعين أو اسكاتهم أو ردعهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة لتعزيز حقوق الإنسان " وهو أمر ينطبق على البحرين؛ حيث أن وزارة الداخلية البحرينية تستخدم سلطتها القانونية لذات الغرض وهو الأمر الواضح من خلال انحياز الوزارة من خلال اجراءاتها وتوجيهها للتهم أو من خلال التصريحات الصحفية التي تسبق انعقاد المحاكمات وتوجه فيها الاتهامات وتوصف فيها المواطنين في قضايا سياسية بـ "مجرمين" أو "ارهابيين" ما يخل بقرينة البراءة.

وطالب المنتدى المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية بالقيام بتحركات ضاغطة تجاه السلطات البحرينية من أجل رفع حظر السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي، والكف عن استخدام سياسة الملاحقات القضائية التي تقوض حق العمل السياسي والحقوقي.