قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ استمرار التعطيل والمنع الرسمي من قبل السلطات البحرينية لحق المواطنين من المسلمين الشيعة في أداء شعيرة صلاة الجمعة للأسبوع 15 على التوالي يعكس الواجهة القبيحة للاضطهاد الديني في البلاد.

وأضاف: "إنّ السلطات الأمنية تعيق اقامة شعيرة صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق بالدراز (أكبر تجمع ديني أسبوعي) منذ اسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في 2016 وفق مرسوم ملكي مخالف للقانون الوطني والدولي وحصار منطقة الدراز، بينما تم رصد حالتي منع في سنة 2011 و 2012، اضافة إلى سقوط ضحية أثناء محاصرة منطقة الدراز بعد ملاحقة قوات الأمن له أثناء ذهابه لتأدية الصلاة وهو علي عباس رضي (16 سنة) بسنة 2012، فيما تم رصد مايزيد على 700 انتهاك للحريات الدينية منذ 2011"، "اضافة إلى ذلك فإنّه قد سبق للقوات الأمنية في الفترات الماضية منع المواطنين الشيعة من اقامة صلوات الجماعة (شعيرة جماعية لأداء الصلاة المعتادة)  سواءا عبر محاصرتهم أو اعتقالهم في بعض المساجد التي هدمتها السلطات البحرينية بشكل مخالف للقانون وامعانا في الاضطهاد الطائفي، كما حدث في مسجد البربغي أو مسجد أبي ذر الغفاري الذي حولته السلطات الأمنية إلى حديقة عامة في فترة سابقة".

ولفت المنتدى إلى أنّ "هذه الإجراءات الأمنية في حرمان الشيعة من اقامة صلاة الجمعة مخالفة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والماد 1 و 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد 1 و 2 و 6 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، كما تخالف المادة 311 من قانون العقوبات البحريني".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قد ذكروا في بيان بأنّ "موجة مكثفة" من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، والاستجوابات والتهم الجنائية المرفوعة ضد العديد من رجال الدين الشيعة والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، له تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدين بأن استهدافهم كان "بشكل واضح على أساس دينهم".