قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن قيام نواب من البرلمان البحريني بممارسة أفعال تحريض وتقديم تشريعات تهدف إلى العزل السياسي للمعارضين وإهدار حقوقهم السياسية هي أفعال تتعارض مع نصوص الدستور والوظائف المنصوص عليها لأعضاء البرلمان في السلطة التشريعية.

وشدد المنتدى على انه ليس من وظيفة النواب تحريض الجهات الأمنية على اعتقال المواطنين الذين يحملون مواقف سياسية مغايرة للسلطات كما حدث مع النيابي جمال بو حسن الذي مارس تحريضا مجرما بالقانون حين تسبب في إيقاف المواطن علي عبد الرحيم مسؤول بهيئة سوق العمل من قبل الجهات الأمنية والذي ظهر في تقرير لإحدى القنوات الدولية وهو يمارس حقا أساسيا بحرية التعبير.

وأكد المنتدى على الخطر من قيام نواب بحرف العمل التشريعي والرقابي الحقيقي إلى أعمال لا تخلو من التوظيف السياسي من قبل السلطات لهؤلاء النواب لجهة الانتقام من المعارضين وتعريض حق حرية التعبير للخطر باعتباره بابا لسجن المواطنين .

ووصف المنتدى التشريع الذي قدمه النيابي علي بوفرسن والذي يهدف إلى حظر الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعيات السياسية المنحلة من تأسيس جمعيات أخرى هو انتهاك صارخ للحقوق الدستورية كما يتضمن نوايا اقصائية ضد مواطنين كفلت لهم المواثيق والقوانين الدولية حقوقهم السياسية وبالأخص المادة 5 والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحق حرية تكوين الجمعيات مع آخرين والانضمام إليها.

من جهته اعتبر يوسف ربيع رئيس المنتدى قيام نواب بممارسة أعمال ليست من اختصاصهم كالأعمال الأمنية تتسبب في إهدار حقوق المواطنين من شأنه أن يسهم في تقويض العمل التشريعي وانعدام الثقة الأهلية بمؤسسات الرقابة.

وكشف المنتدى انه سوف يقوم بمخاطبة الاتحاد الدولي للبرلمانيين لاطلاعهم على الأخطار التي تحيق بالمواطنين وحقوقهم وتزويده بالحالات الدالة على ذلك جراء قيام نواب في البرلمان البحريني بأفعال تشكل أعمالا عدائية وخصوصا المعارضين منهم.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

13 / 7 / 2016