أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي اليوم تشديد الحكم بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، وجدد مطالبته بالإفراج عنه وعن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين لممارستهم السلمية والمشروعة لحريتهم في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البحرين.

ورأى الخبير في مجال حقوق الإنسان إن “الحكم على الشيخ علي السلمان يأتي للتأكيد على الاتجاه المثير للقلق نحو القمع السياسي وللإمعان في تقليص المساحة أمام أي شكل من أشكال المعارضة في البحرين اليوم”، مؤكداً على أن “إسكات المعارضة ليس رداً مقبولاً أو فعالاً لحالات عدم الاستقرار السياسي”.

وشدد على “أن الحكم التعسفي لمثل هذا القائد السياسي البارز لتسع سنوات من الاعتقال له حتماً تأثيراً سلبياً قوياً على المجتمع بأسره”.

وقال “الحقيقة أن الحكم الصادر ضد الشيخ علي السلمان لم يؤيد فقط وإنما تمت مضاعفته وتلت ذلك تصريحات مختلفة تكشف عن قلق دولي من محاكمته وهو أمر مخيب للآمال”، وأشار إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلص في شهر سبتمبر الماضي إلى أن اعتقال الأمين العام للوفاق كان اعتقالاً تعسفياً.

وذكّر بيان كاي بالبيان الصادر عن فريق الخبراء المستقلين وهم المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، هاينر بيالفالدت، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست. وقد أعرب الخبراء عن قلقهم علنا من قضية الشيخ علي السلمان في فبراير من العام الماضي كما أبدوا استعدادهم لزيارة البلاد.