أكّد يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان على أهمية الحاجة الماسة لإيجاد قانون نبذ الكراهية وتجريمها وأضاف ربيع إن الدستور البحريني لم يتحدث عن الكراهية بشكل واضح حيث جاءت معانيها مرتبطة بحرية التعبير في المادة 23 والتي ربطت حرية الرأي والنشر بالقول أوالكتابة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

وأضاف ربيع أن قانون العقوبات البحريني لم يعد قادرا في مواده على الإلمام بحالات خطاب الكراهية وهو ما يستدعي بضرورة إيجاد قانون شامل في مواده وأحكامه .

وأعتبر ربيع أن السلطات كثيرا ما تتورط في نشر بيئة مساعدة لتحقيق غايات سياسية مؤقتة دون النظر لما يحدثه خطاب الكراهية من إحداث انقسامات خطيرة في المجتمع البحريني.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

26 / 4 / 2016