أبدى مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٦ تخوفه من فرض قيود اضافية على الحريات الدينية المكفولة بموجب الدستور وموجب التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال السلمان بأن فرض القيود على اقامة الشعائر الدينية لمكون ديني وإجتماعي بأكمله والتلويح بإحتمالية وضع العراقيل أمام حق المواطنين في ممارسة تلك الشعائر هو خيار خاطئ يصب في اتجاه التأزيم السياسي والإجتماعي ويؤدي الى إقحام السياسة وتبعاتها في الشعائر الدينية المرعية في البحرين منذ عقود. 

وأضاف السلمان بأن اجماع الجهات الدولية المتابعة للحريات الدينية في البحرين ومنها وزارة الخارجية الأمريكية ومفوضية الولايات المتحدة الأمريكية للحرية الدينية الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية، على إستمرار التمييز الممنهج والتضييق على الحريات الدينية لا يعالج بالإستمرار في النهج الخاطئ؛ منوهاً إلى أن العلاج يكمن في تعزيز الإحتضان الرسمي للتعدديّات الدينية الوطنية وإيقاف انتهاك المادة الثامنة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإنتقال لجعل المواطنة المتساوية محور لا قفز عليه، والغاء وجوه التمييز بين المواطنين وتعزيز التسامح المجتمعي ووضع الخطط لمكافحة التطرف والتصدي للغة التحريض على كراهية المكونات الوطنية. 

وتخوّف السلمان من استهداف المواكب ومجالس العزاء والمضايف والمآتم ومختلف الشعائر الحسينية والدينية التي اعتادت البحرين على إحيائها منذ عقود مديدة، معتبراً السير في هذا الإتجاه إنتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولحرية ممارسة الشعائر الدينية من جهة، وهو يمثل تشويهاً لسمعة البحرين وتمزيقاً للنسيج الوطني وهدماً للمشاريع المدنية المخلصة في مكافحة التطرف وتعزيز التسامح في المجتمع البحريني من جهة أخرى. 

وأشار السلمان بأن البحرين بحاجة لخلق مناخات مدنية وسياسية تحتضن التعدديّات والتلاوين الوطنية وتعزز التسامح وتعتمد الحوار كوسيلة لمعالجلة الإختلافات والتباينات وترفض لغة التطرف والتكفير والعنف والإقصاء والتهميش وتحظر التحريض على الكراهية بين المكونات الوطنية، مضيفاً: لا مبرّر إطلاقًا لممارسات أو تصريحات أو مواقف أو خيارات تدفع في إتجاه التأزيم والإحتقان والفرقة والغضب، وتمثّل خروجًا على حقّ المواطنة وحرمة الشعائر الدينية، وتمثل خرقاً لنصوص الميثاق والدستور، وانتهاكاً واضحاً لإلتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان ما يُحدث أضرارًا بليغة بمصلحة الوطن بكل مكوناته.

وجدد السلمان دعوته للجهات الرسمية بمخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة البرفسور هاينر بيدلفيلد لزيارة البحرين لمساعدة الجهات الرسمية في تقصي الحقائق ومعالجة أوضاع الحريات الدينية والتمييز الديني في البحرين التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيراً في الوقت نفسه إلى الإستعداد التام والترحيب الذي أبرزه المقرر الخاص لزيارة البحربن في أكثر من لقاء عام وتصريح إعلامي

كما نوه السلمان إلى استعداد جهات دولية عديدة معتبرة على المستوى الأممي في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة (بريطانية) للإسهام الطوعي في مساعدة البحرين لعلاج أوضاع الحريات الدينية بإجراء زيارات تقصي للحقائق وتحديد مساحة انتهاكات الحريات الدينية والتمييز الديني، والإشارة للجهات الرسمية والمجتمعية المسئولة عنها، ومن بعد ذلك طرح الحلول العملية لإيقاف الإنتهاكات المنهجية. ختم السلمان حديثه بالقول: إن المسئولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا العمل الجاد على مساعدة البحرين لصناعة البيئة المتسامحة التي تمثل ترجمة حقيقية للمادة الثانية من اعلان اليونسكو للتسامح والتي تنص على أن التسامح  يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية، وإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والتعصب.