|
أرسلت ستة عشر منظمة حقوقية خطابا للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تطورات الوضع الحقوقي في البحرين قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس بجنيف أبرزت فيها عدة عناوين هي: التعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقد، انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ممارسات التعذيب الممنهج، عقوبة الإعدام، اسقاط الجنسية. ودعت المنظمات في خطابها إلى تعيين مقرر خاص للبحرين، وإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بتكليف من الأمم المتحدة وتابعة لها. كما دعا الخطاب الدول الأعضاء في المجلس إلى "الضغط على الحكومة البحرينية لمنح المقررين الخاصين المعنيين بالتجمع السلمي وبالتعذيب حق زيارة البحرين، بما يمكنهما من تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما. بالإضافة للسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة بدخول البلاد دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، والدفع لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وفي مقدمهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة". كما طالبت المنظمات بدفع السلطات البحرينية لإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة منذ بدء الحراك البحريني في 2011، خصوصًا بوجود أدلة ومؤشرات تثبت أنها غير قائمة على أرضية جنائية قانونيه بل لدوافع سياسية، حث السلطات البحرينية لوقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية واسقاط جميع التهم ضد المعارضين، لإيجاد بيئة إيجابية تسمح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية، وخلق بيئة وقائية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية". ولفت الخطاب إلى أنّ "القضاء في البحرين فهو غير مستقل ويعتبر عقبة في طريق التقدم، حيث يتم تعيين قضاة من الأسرة الحاكمة لإصدار الأحكام والعقوبات المشددة وغير المبررة. وقد تسبب هذا في زيادة حجم الانتهاكات، خاصة ضد المعتقلين المحكومين في سجن جو، الذين بالإضافة لذلك حوكموا ب 15 عاما إضافية بحجة المشاركة في الاحتجاجات داخل السجن". والمنظمات الموقعة هي: "مرصد البحرين لحقوق الانسان، سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الانسان، المدافعون عن حقوق الانسان، المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مركز أمان لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، الجمعية الأردنية لحقوق الانسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان".
وفيما يلي نص الرسالة:
الموضوع: رسالة إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، بعد مضي خمس سنوات
لصاحب / صاحبة السعادة [...] في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
إنّ المنظمات الموقعة أدناه تود أن تلفت انتباه حضراتكم إلى أحدث التطورات حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، واطلاعكم على آخر القضايا ذات الصلة وعلى وجه التحديد: 1. التعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقد 2. انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين 3. ممارسات التعذيب الممنهج 4. عقوبة الإعدام 5. اسقاط الجنسية البيان المشترك الذي وقعه 33 من أعضاء مجلس حقوق الإنسان في 14 سبتمبر 2015 بخصوص البحرين أشار للعديد من هذه القضايا، لكن دون أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة لحلها. فحالة حقوق الإنسان تراجعت لحد كبير مع الحملة واسعة النطاق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين والمعارضين، وكان منها سجن الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق)، وإبراهيم شريف (أمين عام جمعية وعد سابقاً)، مجيد ميلاد (رئيس مجلس بلدية المنامة سابقا وعضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق)، فاضل عباس (الأمين العام السابق لجمعية الوحدوي)، والدكتور سعيد السماهيجي. لقد منعت السلطات البحرينية المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب من السفر للخارج على الرغم من الضرورات الطبية، في حين أن أفرادا من أسرة بحرينية -قضى واحد منهم في الحبس بسبب التعذيب (كريم فخراوي)- مثل أبناء عائلة فخراوي الذين استهدفوا بصورة غير قانونية وتم تعذيبهم وهم محتجزين في السجن الآن. أما القضاء في البحرين فهو غير مستقل ويعتبر عقبة في طريق التقدم، حيث يتم تعيين قضاة من الأسرة الحاكمة لإصدار الأحكام والعقوبات المشددة وغير المبررة. وقد تسبب هذا في زيادة حجم الانتهاكات، خاصة ضد المعتقلين المحكومين في سجن جو، الذين بالإضافة لذلك حوكموا ب 15 عاما إضافية بحجة المشاركة في الاحتجاجات داخل السجن. لقد فشلت الحكومة البحرينية لحد كبير في تنفيذ التوصيات التي سبق وقبلتها والصادرة عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) (نشرت في نوفمبر تشرين الثاني 2011). فقد أجريت بعض التحسينات الشكلية، لكن انتهاكات حقوق الإنسان لازالت لحد كبير على ما كانت عليه في 2011، بل تضاعفت في العديد من النواحي. علاوة على ذلك، لم يُمنح المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي الموافقة لدخوله البحرين منذ عام 2011. كما يتم تجاهل مطالب المعارضة في التجمع السلمي والتظاهر بشكل مستمر. ولازالت السلطات تلجأ للقوة المفرطة وبشكل عنيف وغير مبرر. كذلك، ما زالت السلطات البحرينية تحظر منذ العام 2011 دخول المقرر الخاص المعني بالتعذيب البحرين لأداء التزاماته المقررة، في حين أن ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال لا تزال مستمرة. مع تزايد شدة الانتهاكات منذ تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني)، وبسبب عدم الامتثال المتعمد للالتزامات والاتفاقيات الدولية كما لقرارات المجتمع الدولي، فإننا ندعوكم لتعيين مقرر خاص للبحرين. ونطلب منكم الضغط على السلطات البحرينية لضمان التنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل. ندعوكم كذلك: 1- للضغط على الحكومة البحرينية لمنح المقررين الخاصين المعنيين بالتجمع السلمي وبالتعذيب حق زيارة البحرين، بما يمكنهما من تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما. بالإضافة للسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة بدخول البلاد دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. 2- الدفع لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وفي مقدمهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة. 3- دفع السلطات البحرينية لإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة منذ بدء الحراك البحريني في 2011، خصوصًا بوجود أدلة ومؤشرات تثبت أنها غير قائمة على أرضية جنائية قانونيه بل لدوافع سياسية. 4- حث مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والهيئات المعنية لمنع دول، تفتقر إلى العدالة والإنصاف في النظام القضائي ولها تاريخ من التلاعب بالقضاء مثل البحرين، من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 5- حث السلطات البحرينية لوقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية واسقاط جميع التهم ضد المعارضين، لإيجاد بيئة إيجابية تسمح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية.
6- خلق بيئة وقائية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية. 7- الدعوة لإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بتكليف من الأمم المتحدة وتابعة لها. نتقدم إليكم بخالص الشكر لجهودكم.
المنظمات الموقعة: 1. مرصد البحرين لحقوق الانسان 2. سلام للديمقراطية وحقوق الانسان 3. منتدى البحرين لحقوق الانسان 4. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان 5. المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الانسان 6. المدافعون عن حقوق الانسان 7. المجلس الدولي للمحاكمة العادلة 8. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب 9. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات 10. مركز أمان لحقوق الإنسان 11. مركز لؤلؤة لحقوق الانسان 12. المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني 13. مركز عمان لدراسات حقوق الانسان 14. الجمعية الأردنية لحقوق الانسان 15. اللجنة العربية لحقوق الإنسان 16. جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان.
|
