تتابع المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بقلق شديد قضية ناشط الرأي البحريني فاضل رضي الذي تم توقيفه  في جمهورية أرمينيا بسبب ملاحقته من السلطات في البحرين حيث انه محكوم عليه بالسجن 7 سنوات ومتهم في قضايا على خلفية سياسية.

حيث قامت إدارة الشرطة الجنائية التابعه للسلطات في البحرين باستصدار نشرة حمراء دولية من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" للقبض عليه، وإنها تتابع اتخاذالإجراءات اللازمة  لتسليم الموقوف  للسلطات في البحرين .

الشرطة الارمينيه أحالت المواطن البحريني إلى معزل للحبس المؤقت في إدارة شرطة يريفان، وأبلغت الشرطة الدولية "إنتربول" والنيابة الأرمنية العامة عن ذلك .

المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان  تؤكد أن السلطات في البحرين لها سجل واضح ومملوء بانتهاكات حقوق الإنسان حيث يتعرض المعتقلون على خلفيات سياسية لأشد أنواع التعذيب من اجل إنتزاع الاعترافات وان القضاء البحريني وبحسب الكثير من الشهادات والأدلة والتي تؤكدها منظمات دوليه محايده اصبح أداة للقمع السياسي وعليه فلا يمكن الأخذ بالإتهامات الموجهه الى فاضل رضي او الاحكام الصادره ضده.

إننا نطالب السلطات في الجمهورية الأرمينيه والانتربول الدولي بأخذ هذه الاعتبارات والشهادات التي توضحان الإجراءات التي تم بموجبها وضع هذا المواطن وغيره على قائمة الانتربول ليست معتمدة الى أجهزة أمنيه وقضائية تستند للقانون في إتهامها واحكامها بل الى المنهج في التعذيب والانتقام من المعارضين، وعليه فان تسليم المواطن للسلطات في البحرين ليس له ذنب سيعرض حياته للخطر الاكيد. كما إننا ننبه الإنتربول العربي والدولي بأنالسلطات في البحرين تستغل المعاهدات الدولية في ملاحقة المطلوبين أمنياً في إستهداف وملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين و الحقوقيين، لذا يأمل منهما عدم الإنصياع لطلبات السلطة في

البحرين في تسليم المطلوبين بدون التأكد من وجود قضايا جنائية واضحة وصادرة من قضاء نزيه و مستقل يراعي أصول المحاكمات العادلة.
والمنظمات الموقعة هي: "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المجلس الدولي لدعم المحاكمه العادله وحقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة العدالة لحقوق الانسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان،المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركزإعلام حقوق الإنسان والديمقراطية  شمس، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، شبكة الانتخابات في العالم العربي".

4 / 1 / 2016